أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا- 50 الأحزاب».

(الأحوال الشخصیه لأبی زهره ص 36 طبعه 1948).

و قال الشافعیه: یجب أن تکون الصیغه مشتقه من لفظ التزویج و النکاح فقط، و لا تصلح من غیرهما.

و قال الإمامیه: یجب ان یکون الإیجاب بلفظ زوجت و أنکحت، بصیغه الماضی، و لا ینعقد الزواج بغیرها، و لا بغیر ماده الزواج و النکاح، لأنهما یدلان علی المقصود بدلاله الوضع، و لأن صیغه الماضی تفید الجزم، و قد نص القرآن علیهما: «فَلَمّٰا قَضیٰ زَیْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاکَهٰا- أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ»، و الأصاله بقاء التحریم فی غیر مورد الإجماع و الاتفاق.

و قالوا: یجوز فی القبول «قبلت أو رضیت» بصیغه الماضی أیضا.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: یشترط الفور فی العقد، و هو أن یقع القبول عقیب الإیجاب من غیر فاصل.

و قال المالکیه، لا یضر الفاصل الیسیر، کما إذا فصل بخطبه یسیره و نحوها.

______________________________

(1) و الإمامیه رووا الحدیث بلفظ آخر. قالوا: جاءت امرأه إلی النبی فقالت له: زوجنی.

فقال: من لهذه المرأه؟ فقام رجل من الحاضرین، و قال: أنا. فقال له النبی: ما تعطیها؟

قال: ما لی شی ء. فقال النبی: لا. فأعادت، فأعاد النبی فلم یقم غیر الرجل الأول. ثم أعادت فأعاد. فقال النبی: أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم. فقال: زوجتکها علی أن تعلمها ما تحسن من القرآن. فاللفظ کان الزواج لا الملک.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 295

و قال الحنفیه: لا یشترط الفور، فلو أرسل رجل الی امرأه کتابا یخطبها فیه، و هو غائب، فأحضرت شهودا، و قرأت علیهم الکتاب، و قالت: زوجته نفسی یتم الزواج. (کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. مبحث شروط النکاح، و الأحوال الشخصیه لمحمد محی الدین عبد

الحمید).

و اتفقوا ان العقد یتم بغیر العربیه مع العجز عنها، و اختلفوا فی صحته مع القدره علیها، قال الحنفیه و المالکیه و الحنابله: یصح.

و قال الشافعیه: لا یصح. (الأحوال الشخصیه. أبو زهره ص 27) و علیه مذهب الإمامیه.

قال الإمامیه و الحنابله و الشافعیه: لا یصح العقد بالکتابه.

و قال الحنفیه: یصح إذا لم یکن الخاطب و المخطوبه فی مکان واحد.

و اتفقوا علی ان الأخرس یکتفی منه بالإشاره الداله علی قصد الزواج صراحه إذا لم یحسن الکتابه. و ان أحسنها فالأولی الجمع بینها و بین الإشاره.

قال الحنابله و الحنفیه: إذا اشترط الزوج و الزوجه الخیار فی فسخ العقد و الرجوع عنه یصح العقد، و یبطل الشرط.

و قال المالکیه: بل ینظر، فإن کان لم یدخل بعد یبطل العقد و الشرط، و ان کان قد دخل یصح العقد، و یبطل الشرط.

و قال الشافعیه و الإمامیه: یبطل العقد و الشرط معا من غیر تفصیل بین الدخول و عدمه «1» (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. و تذکره العلامه ج 2 و المسالک للشهید الثانی ج 2).

الأصل ان یکون الإیجاب من الزوجه و القبول من الزوج فتقول هی:

______________________________

(1) هذا الحکم علیه أکثر الإمامیه، و منهم من قال، کابن إدریس من المتقدمین، و السید أبو الحسن الأصفهانی من المتأخرین: یصح العقد، و یبطل الشرط. و علی هکذا یکون فقهاء الإمامیه علی قولین تماما کفقهاء المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 296

زوجتک. و یقول هو: قبلت. و لو تقدم القبول فقال الزوج للولی:

زوجنیها. فقال له: زوجتکها فهل یصح العقد أو لا؟

قال الإمامیه و الثلاثه: یصح. و قال الحنابله: لا یصح (تذکره العلامه الحلی ج 2).

قال العلامه الحلی من الإمامیه فی کتاب التذکره:

«عقد النکاح لا یقبل التعلیق، بل شرطه الجزم، فلو علقه علی وقت أو وصف مثل إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتک، فقال الزوج قبلت لم ینعقد، و به قال الشافعی».

و قال أبو زهره من الحنفیه فی کتاب الأحوال الشخصیه: «یشترط تنجیز الزواج، لأنه عقد، و العقد لا یتراخی إحکامه عن أسبابه فلا یمکن ان یضاف الی المستقبل. و جاء فی إعلام الموقعین عن الإمام أحمد جواز تعلیق النکاح بالشرط».

(فرع) جاء فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4. نقلا عن الحنفیه و الشافعیه: ان العامی لو قال: جوزت بدلا عن زوجت یصح العقد، و بهذا أفتی السید أبو الحسن الأصفهانی من الإمامیه فی کتاب وسیله النجاه باب الزواج.

لا مصدر لهذا النقل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 298

أو غیر ذلک مما یدل علی الرضا ترد دعوی من یدعی الإکراه، و لا یسمع الی أقواله، و لا الی بینه بعد ان ثبت الرضا المتأخر.

و اتفقت المذاهب الأربعه علی ان الزواج ینعقد بالهزل، فإذا قالت:

زوجتک نفسی. و قال: قبلت. و کانا یهزلان انعقد الزواج. و کذا یقع الطلاق و العتق بالهزل، لحدیث «ثلاث جدهن جد، و هزلهن جد:

الزواج و الطلاق و العتق».

و قال الإمامیه: کل هزل فهو لغو، لعدم القصد، و لا یثقون برواه الحدیث.

قال الحنفیه و الحنابله: یصح زواج السفیه، اذن الولی أو لم یأذن.

و قال الإمامیه و الشافعیه: لا بد من اذن الولی.

قال الإمامیه و الحنفیه: یثبت الزواج بالإقرار مع العقل و البلوغ، لحدیث إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

و ذهب الشافعی فی قوله الجدید الی ان العاقله البالغه إذا أقرت بالزواج، و صدقها الزوج یثبت الزواج، لأنه حق للطرفین.

و فصل مالک بین ان یکون الزوج و الزوجه غریبین عن الوطن فیثبت الزواج بإقرارهما، و بین ان یکونا وطنیین فیطالبان بالبینه لسهوله إقامتها علیهما.

و بهذا قال الشافعی فی القدیم (تذکره العلامه الحلی).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 300

و سبع عشره فی الجاریه (المغنی لابن قدامه ج 4. باب الحجر).

و قال الإمامیه: خمس عشره فی الغلام، و تسع فی الجاریه، لحدیث ابن سنان: «إذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع إلیها مالها، و جاز أمرها، و أقیمت الحدود التامه لها و علیها». و أثبتت التجارب انها قد حملت، و هی بنت تسع، و قابلیه الحمل کالحمل تماما.

إذا أخلف لا یحق لها الفسخ، و لو امتنعت عن الانتقال معه فی مثل هذه الحال تستحق جمیع الحقوق الزوجیه من النفقه، و ما إلیها «2».

إذا ادعت الزوجه انها اشترطت علی الزوج فی متن العقد شرطا سائغا، و أنکر الزوج تکلف بالبینه، لأنها تدعی شیئا زائدا علی العقد، و مع عجزها عن إقامتها یحلف هو علی نفی الشرط لأنه منکر.

______________________________

(1) قال الإمامیه: ان الشرط الفاسد فی غیر عقد الزواج یکون مفسدا للعقد، أما فی الزواج فلا یفسد العقد و لا المهر الا اشتراط الخیار، أو عدم ترتب جمیع آثار العقد المنافی لطبیعته، و استدلوا علی الفرق بین الزواج و غیره بأحادیث صحیحه، و قال بعض الفقهاء: السر ان الزواج لیس معاوضه حقیقیه کما هی الحال فی غیره من العقود، و لعلماء الإمامیه فی الشروط أبحاث لا توجد فی غیر کتبهم، و من أحب الاطلاع علیها فلیراجع کتاب المکاسب للأنصاری و تقریرات النائینی للخونساری ج 2، و الجزء الثالث من فقه الامام الصادق للمؤلف.

(2) فی کتاب فرق الزواج للأستاذ علی الخفیف ان الإمامیه یقولون: بأن هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بین هذا النوع و بین ما یتنافی مع طبیعه العقد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 303

لدی وقوعه.

و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل.

و قال الحنابله: لا بد من ذکر الشروط، لأن الناس یختلفون فیها، فمن الجائز أن یعتقد الشاهد صحه الزواج مع انه فاسد.

و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر.

نستکشف وجوده من المعاشره و المساکنه بحال.

و لسائل أن یسأل: ان حمل فعل المسلم علی الصحه یوجب الأخذ بقول مدعی الزواج ترجیحا لجهه الحلال علی الحرام، و الخیر علی الشر، فنحن مأمورون أن نحمل کل عمل یجوز فیه الصحه و الفساد، أن نلغی جانب الفساد، و نرتب آثار الصحه.

الجواب:

ان الحمل علی الصحه فی مسألتنا هذه لا یثبت الزواج، و انما یثبت انهما لم یرتکبا محرما بالمعاشره و المساکنه، و عدم التحریم أعم من أن یکون هناک زواج أو شبهه حصلت لهما، کما لو توهما الحلال، ثم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 305

تبین التحریم، و یأتی التفصیل فی نکاح الشبهه. و بدیهه ان العام لا یثبت الخاص، فإذا قلت فی الدار حیوان لا یثبت وجود الفرس أو الغزال.

و کذلک هنا، فإذا قارب رجل امرأه و لم نعلم السبب فلا نقول هی زوجه، بل نقول لم یرتکبا محرما، و قد تکون المقاربه عن زواج، و قد تکون عن شبهه. و إلیک هذا المثال زیاده فی التوضیح:

لو مر بک شخص، و سمعته یتفوه بکلمه، و لم تدر هل کانت کلمته هذه شتما أم تحیه؟ فلیس لک أن تفسرها بالشتم، کما انه لا یجب علیک رد التحیه، و الحال هذه، لأنک لم تتأکد من وجودها، أما لو تیقنت بأنه تفوه بالتحیه، و شککت هل کان ذلک بقصد التحیه حقیقه أو بداعی السخریه؟ فیجب الرد حملا علی الصحه، و ترجیحا للخیر علی الشر.

و کذلک الحال فیما نحن فیه، فإن حمل المعاشره علی الصحه لا یثبت وجود العقد، و لکن لو علمنا بوجود العقد، و شککنا فی صحته نحمله علی الصحه من دون توقف.

و مهما یکن، فإن المعاشره وحدها

لیست بشی ء، و لکنها إذا ضمت الی سبب آخر تکون مؤیده و مقویه، و الأمر فی ذلک یناط بنظر القاضی و اطمئنانه و تقدیره علی شریطه ان لا یتخذ المعاشره سندا مستقلا لحکمه «1».

هذا بالقیاس الی ثبوت الزواج، أما الأولاد فإن الحمل علی الصحه یستلزم الحکم بأنهم شرعیون علی کل حال، لأن المعاشره اما عن زواج و اما عن شبهه، و أولاد الشبهه کأولاد الزواج فی جمیع الآثار الشرعیه، و لذا لو ادعت امرأه علی رجل بأنه زوجها الشرعی، و انه أولدها، فأنکر الزواج، و اعترف بالولد یقبل منه، إذ من الممکن أن یکون عن شبهه.

______________________________

(1) هذا و لکن کلمات الفقهاء فی البلغه مسأله الید، و فی الشرائع و الجواهر باب الزواج تدل علی ان المعاشره تکشف بظاهرها عن الزواج، و لیس هذا ببعید.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 306

و بالتالی، فإن هذه المسأله انما تتم بناء علی عدم شرط الشهاده فی العقد، کما تقول الإمامیه، اما علی قول سائر المذاهب فعلی من یدعی الزواج ان یسمی الشهود، و إذا ادعی تعذر حضورهما لموت أو غیاب یتأتی القول المتقدم.

و لا بد من الإشاره إلی ان المعاشره لا تثبت الزواج مع الخصومه و النزاع، اما مع عدم الخصومه فإننا نرتب آثار الزواج من الإرث و نحوه کما علیه العمل عند جمیع المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 307

حصلت لمحض الاشتباه، و یفرق بینهما حالا، و تجب العده علی المرأه، و مهر المثل علی الرجل، و یثبت بالشبهه النسب، و حرمه المصاهره، و لا توارث بینهما، و لا نفقه للمرأه.

بین الأختین، أما التعلیل بأنه لو کانت إحداهما ذکرا إلخ. فمجرد استحسان، و هو غیر معتبر عند الإمامیه، هذا الی ان أبا حنیفه أجاز للرجل أن یتزوج المرأه و امرأه أبیها، مع انه لو کانت إحداهما رجلا لم یحل لها نکاح صاحبتها. بداهه أن الرجل لا یجوز له أن یتزوج ابنته، و لا ربیبته، کما انه لا یجوز له ان یتزوج امه، و لا امرأه أبیه. (انظر کتاب اختلاف أبی حنیفه و ابن ابی لیلی باب النکاح).

علی ابی الزانی و ابنه، و لم یفرقوا بین حصول الزنا قبل الزواج أو بعده، فإذا زنا الرجل بأم زوجته، أو زنا ابن الرجل بزوجه أبیه حرمت الزوجه علی زوجها مؤبدا، بل فی کتاب ملتقی الأنهر للحنفیه ج 1 باب الزواج «لو أیقظ زوجته لیجامعها فوصلت یده الی ابنه منها فقرصها بشهوه، و هی ممن تشتهی لظن أنها أمها حرمت علیه الأم حرمه مؤبده، و لک ان تصورها من جانبها بأن أیقظته هی کذلک، فقرصت ابنه من غیرها».

و قال الشافعیه: الزنا لا یوجب حرمه المصاهره، لحدیث «الحرام لا یحرم الحلال». و عن مالک روایتان: إحداهما مع الشافعیه، و الثانیه مع الحنفیه.

و قال الإمامیه: الزنا قبل العقد یوجب تحریم المصاهره، فمن زنا بامرأه فلیس لأبیه و لا لابنه ان یعقد علیها. اما الزنا الواقع بعد العقد فلا یوجب التحریم، فمن زنا بأم زوجته، أو بنتها تبقی الزوجیه علی حالها. و کذا لو زنا الأب بزوجه ابنه، أو الابن بزوجه أبیه لم تحرم الزوجه علی زوجها الشرعی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 312

ان یتزوج خامسه، و لا أخت المطلقه إلا بعد انقضاء العده من غیر فرق بین الطلاق الرجعی و البائن.

علی وجوب التفرقه بینهما بعد الملاعنه، و اختلفوا:

هل تحرم الزوجه علی الزوج مؤبدا بحیث لا یجوز له العقد علیها بعد ذلک، حتی و لو أکذب نفسه، أو تحرم مؤقتا، و یجوز له العقد بعد ان یکذب نفسه؟

قال الشافعیه و الإمامیه و الحنابله و المالکیه: انها تحرم مؤبدا، و لا تحل له، و لو أکذب نفسه.

و قال الحنفیه: الملاعنه کالطلاق، فلا تحرم مؤبدا، لأن التحریم جاء من الملاعنه، فإن أکذب نفسه ارتفع التحریم (المغنی ج 7 و میزان الشعرانی- باب الملاعنه).

الطلاق طلاق العده کما لو ارجعها ثم طلقها قبل الوطء، أو تزوجها یعقد بعد انتهاء العده فلا تحرم علیه، و لو طلقت مائه مره.

علی الإباحه یحمل علی المنقطع.

و مهما یکن، فإن الکثیرین من فقهاء الإمامیه فی هذا العصر یجیزون تزویج الکتابیه دواما، و المحاکم الشرعیه الجعفریه فی لبنان تزوج المسلم من الکتابیه، و تسجل الزواج و ترتب علیه جمیع الآثار.

و اتفقوا ما عدا المالکیه علی أن أنکحه غیر المسلمین کلها صحیحه إذا وقعت علی ما یعتقدون فی دینهم. و نحن المسلمین نرتب علیها جمیع آثار الصحه من غیر فرق بین أهل الکتاب و غیرهم حتی الذین یجیزون نکاح المحارم.

و قال المالکیه لا تصح أنکحه غیر المسلمین، لأنها لو وقعت من مسلم لکانت فاسده، فکذلک إذا وقعت منهم. و لیس بجید، لأن هذا ینفر غیر المسلمین من الإسلام، و یوجب الفوضی و اختلال النظام، و قد ثبت فی الحدیث عند الإمامیه: «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم». «و ألزموهم بما الزموا به أنفسهم» «1».

یجب علی القاضی أن یحکم بینهما، إذ لا یجب دفع بعضهم عن بعض، کما هی الحال فی أهل الذمه.

و إذا کانا ذمیا و مسلما، أو حربیا و مسلما وجب علی القاضی قبول الدعوی، و أن یحکم بینهما بما أنزل اللّه، لقوله تعالی: فی الآیه 49 من سوره المائده وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ، وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ، وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ.

و لو استعدت زوجه الذمی علی زوجها حکم علیه بحکم الإسلام.

و بالتالی فقد تبین مما تقدم ان علینا نحن المسلمین أن نبنی علی صحه المعاملات التی تجریها الطوائف غیر الإسلامیه إذا کانت علی طبق دینهم ما داموا لم یتقاضوا إلینا، أما إذا تحاکموا عندنا فیجب ان نحکم علیهم بحکم الإسلام فی جمیع الحالات، کما تقتضیه عموم الآیات و الأحادیث الداله علی وجوب الحکم بالحق و العدل.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 317

دخل بها الثانی.

و قال الحنفیه و الشافعیه و المالکیه: لا فرق بین أن تکون المرأه بکرا، أو ثیّبا، و لا بین أن تکون متزوجه، أو غیر متزوجه متی کان لها لبن یشربه الرضیع.

و قال الحنابله: لا تترتب أحکام الرضاع شرعا إلا إذا درّت بسبب الحمل، و لم یشترطوا أن یکون الحمل عن وطء شرعی (الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین عبد الحمید).

2- قال الإمامیه: یشترط أن یمتص الرضیع اللبن من الثدی، فلو وجر فی حلقه، أو شربه بأی طریق غیر الامتصاص مباشره لم تتحقق الحرمه.

و قال الأربعه: یکفی وصول اللبن الی جوف الطفل کیف اتفق.

(بدایه المجتهد، و حاشیه الباجوری باب الرضاع). بل جاء فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه أن الحنابله یکتفون بوصول اللبن الی جوف الطفل من أنفه لا من فمه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 318

3- قال الإمامیه: لا تتحقق الحرمه إلا إذا رضع الطفل من المرأه یوما و لیله علی أن یکون غذاؤه فی هذه المده منحصرا بلبن المرأه فقط، لا یتخلله طعام، أو خمس عشره رضعه کامله، لا یفصل بینها رضعه امرأه أخری، و فی المسالک لا بأس بالطعام. و عللوا ذلک بأن فی هذه الکمیه من اللبن ینبت اللحم و یشتد العظم.

و قال الشافعیه و الحنابله: لا بد من خمس رضعات علی الأقل.

و قال الحنفیه و المالکیه: یثبت التحریم بمجرد حصول الرضاع کثیرا کان أو قلیلا، و لو قطره (الفقه علی المذاهب الأربعه).

4- قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه و الحنابله: أن زمن الرضاع الی سنتین من سن الرضیع. و قال أبو حنیفه إلی سنتین و نصف.

5- قال الحنفیه و المالکیه و الحنابله: لا یشترط ان تکون المرضعه علی قید

الحیاه، فإذا ماتت، و دب إلیها الطفل، و ارتضع من ثدیها یکفی فی التحریم، بل قال المالکیه: إذا شک: هل الذی رضعه الطفل هو لبن أو غیره فإنه ینشر الحرمه (الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الإمامیه و الشافعیه: حیاه المرضعه شرط لازم حین الرضاع، فلو ماتت قبل إکمال الرضعات لم تتحقق الحرمه.

و اتفقوا علی أن صاحب اللبن، و هو زوج المرضعه یصیر أبا للرضیع، و یحرم بینهما ما یحرم بین الآباء و الأبناء، فأم صاحب اللبن جده للرضیع، و أخته عمه له، کما تصبح المرضعه أما له، و أمها جده، و أختها خاله.

الحنابله.

و قال الإمامیه: لا یجوز العقد علی المعتده الرجعیه و البائنه و إذا عقد علیها مع العلم بالعده و الحرمه بطل النکاح، و حرمت مؤبدا، سواء أدخل أم لم یدخل، و مع الجهل بالعده و التحریم لا تحرم مؤبدا إلا إذا دخل، و إذا لم یدخل یبطل العقد فقط، و له استئناف العقد بعد العده التی کانت فیها (المسالک ج 2 باب الطلاق).

لا زوج له رجلا کان أو امرأه بکرا کانت أو ثیبا. و استدلوا أیضا بالعقل حیث یحکم بأن لکل إنسان الحریه التامه بتصرفاته، و لیس لغیره أی سلطان علیه قریبا کان أو بعیدا. و قد أحسن ابن القیّم فی قوله: «کیف یجوز للأب ان یزف ابنته بغیر رضاها الی من یریده هو، و هی من أکره الناس فیه، و هو أبغض شی ء إلیها، و مع هذا ینکحها إیاه قهرا، و یجعلها أسیره عنده!.».

فی بعض الحالات، فکل من الأب و الجد یستقل بولایه العقد علی الصغیر و الصغیره، و علی من بلغ مجنونا أو سفیها، ای اتصل الجنون أو السفه بالصغر، و لو بلغا راشدین عاقلین، ثم طرأ علیها الجنون أو السفه لم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 324

یکن للأب و لا للجد ولایه العقد علی أحدهما، بل یستقل الحاکم بذلک مع وجود الأب و الجد. و إذا اختار الأب شخصا، و اختار الجد غیره قدم اختیار الجد.

و اشترطوا لنفوذ عقد الولی أبا کان أو جدا أو حاکما ان لا یکون فیه ضرر علی المولی علیه، فإذا تضرر الصغیر بالزواج یخیر بعد البلوغ و الرشد بین فسخ العقد و بقائه.

و قال الحنفیه: إذا زوج الصغیره الأب أو الجد بغیر الکف ء أو بدون مهر المثل فإنه یصح إذا لم یکن معروفا بسوء الاختیار، اما إذا زوجها غیر الأب و الجد بغیر الکف ء أو بدون مهر المثل فلا یصح الزواج أصلا.

و قال الحنابله و المالکیه: للأب ان یزوج ابنته بدون مهر المثل. و قال الشافعیه: لیس له ذلک، فإن فعل فلها مهر المثل.

و قال الإمامیه: إذا زوج الولی الصغیره بدون مهر المثل، أو زوج الصغیر بأکثر منه فمع المصلحه فی ذلک یصح العقد و المهر، و بدونها یصح العقد، و تتوقف صحه المهر علی الإجازه فإن أجاز بعد البلوغ استقر المهر و الا رجع الی مهر المثل.

و اتفقوا علی ان للحاکم العادل ان یزوج المجنون و المجنونه إذا لم یوجد الولی القریب، لحدیث: «السلطان ولی من لا ولی له».

و لیس له ان یزوج الصغیره عند الإمامیه و الشافعیه. و قال الحنفیه:

له ذلک الا ان العقد لا یلزم، فإذا

بلغت کان لها الرد. و هذا یعود فی حقیقته الی قول الشافعیه و الإمامیه، لأن الحاکم یکون، و الحال هذه فضولیا.

و قال المالکیه: إذا لم یوجد الولی القریب فالحاکم یستقل بزواج

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 325

الصغیره و الصغیر و المجنونه و المجنون من الأکفاء، و یزوج الکبیره الراشده بإذنها.

و اتفقوا علی ان من شرط الولایه بلوغ الولی و إسلامه و ذکوریته، أما العداله فهی شرط فی الحاکم لا فی القریب الا الحنابله فإنهم اشترطوا العداله فی کل ولی، حاکما کان أو قریبا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 326

فی ولی الزواج الحریه کبعض المذاهب؟

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 327

علی عجمی إلا بالتقوی»، و مع سنه الرسول «ص» حیث أمر فاطمه بنت قیس أن تتزوج من زید بن أسامه، و أمر بنی بیاضه أن یزوجوا أبا هند، و هو حجام، لذلک رأینا جماعه من کبار العلماء لا یشترطون الکفاءه فی الزواج، کسفیان الثوری، و الحسن البصری، «و الکرخی من مشایخ الحنفیه و أبی بکر الجصاص و من تبعهما من مشایخ العراق».

(ابن عابدین ج 2 باب الزواج).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 328

ادعت العنه علی زوجها، و أنکر فعلیها إقامه البینه علی اعترافه بأنه عنین، فان لم تکن بینه «1» ینظر، فان کانت بکرا عرضت علی النساء الخبیرات، و عمل بقولهن، و ان کانت ثیبا عرض علیه الیمین، لأنه منکر، إذ تدعی هی وجود عیب فیه موجب للخیار، فان حلف ردت دعواها، و إن نکل حلفت هی، ثم یؤجله القاضی سنه قمریه، فان لم ینفعها طوال سنه خیّرها القاضی بعد انتهاء المده بین البقاء معه و الفسخ، فان اختارت البقاء فالأمر إلیها، و ان اختارت الفسخ فسخت هی، أو فسخ الحاکم بطلب منها.

و لا تحتاج الی طلاق عند الإمامیه و الشافعیه و الحنابله. و قال المالکیه:

تطلق هی نفسها بأمر القاضی، و یرجع قولهم هذا فی حقیقته إلی الفسخ.

و قال الحنفیه: القاضی یأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع طلقها هو.

و قال الحنفیه: یثبت لها جمیع المهر. و قال الإمامیه: نصفه.

و قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله: لا شی ء لها.

______________________________

(1) أقیمت عندی دعوی من هذا النوع، و لما أحلت المدعی علیه إلی الأطباء أفادوا بأن الطلب بعد لم یکتشف داء العنه، و انه لا یعرف إلا بممارسه النساء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 330

و إذا عرضت العنه بعد العقد و الدخول فلا خیار لها، و ان طرأ بعد العقد، و قبل الدخول فلها الخیار، کما لو کانت العنه قبل العقد.

محکمه قلّ من یتنبه إلیها، لأن دعوی الزوج القدره بعد الإقرار بالعجز لا تسمع لأنه مدع لشی ء جدید بحسب الظاهر، و لکن الشیخ أبعد نظرا من الذین لا یرون الا الظواهر، و إلیک ما استند الیه:

أولا: ان إقراره بالعجز قبل ضرب الأجل لا یثبت العنه، إذ العجز فی حینه قد یکون عجزا مؤقتا، و قد یکون دائما، و وجود العام لا یثبت وجود الخاص، فإذا قلت کتبت بالقلم لا یدل قولک هذا علی ان القلم الذی کتبت به قلم رصاص، أو قلم حبر، کذلک العجز لا یدل علی العنه أو غیرها، فقد یکون لنقص فی الخلقه، و قد یکون لسبب خارج عنها، و استصحاب العجز لا یثبت العنه الا علی القول بالأصل المثبت «1».

ثانیا: ان المنکر هو الذی لو سکت عنه لسکت، و المدعی هو

______________________________

(1) من الأصول الباطله عند الإمامیه الأصل المثبت، و هو ما یثبت الأثر باللزوم العقلی لا بالأصل الشرعی، فالاستصحاب حجه بالقیاس إلی ما یترتب علی المستصحب من أحکام دون لوازم العقل، فإذا استصحبنا بقاء اللیل فی رمضان فهذا الاستصحاب یبیح لنا تناول الطعام، و لکنه لا یثبت ان الساعه لم تبلغ الخامسه باعتبار انها وقت لطلوع الفجر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 331

الذی لو سکت عنه لم یسکت، و بکلمه ان المدعی هو الذی یأخذ بالخناق، و یثیر الحروب، و المنکر هو الذی یطلب السلامه و الخلاص.

و لیس من شک ان الزوجه لو سکنت عن دعوی العنه لسکت عنها الزوج، و لو سکت الزوج لم تسکت هی. فتکون، و الحال هذه، مدعیه علیها البینه و یکون هو منکرا علیه الیمین.

ثالثا: لقد ثبت فی الحدیث «ان الرجل إذا تزوج المرأه

الثیب، و زعمت انه لم یقربها فالقول قول الرجل، و علیه ان یحلف بأنه قد جامعها». فالحدیث جعل الیمین علی الرجل، و لم یفرق بین من سبق من الإقرار بالعجز و غیره.

شریطه أن یتضرر العاقل بمعاشره المجنون، و إذا حدث الجنون بعد العقد تفسخ به الزوجه فقط بعد أن یؤجل الحاکم سنه قمریه، إذ ربما عوفی أثناء هذه المده، أما الزوج فلا یحق له الفسخ بجنون زوجته المتجدد بعد العقد.

و قال الإمامیه: لا یفسخ الزوج بجنون زوجته المتجدد بعد العقد، حیث یمکنه الطلاق، و تفسخ هی بجنون زوجها، سواء کان الجنون قبل العقد، أم حدث بعده، و بعد الدخول.

و اتفق الإمامیه و الحنابله و الشافعیه و المالکیه علی ان لها المهر کاملا مع الدخول، و لا شی ء بدونه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 333

أی مرض من الأمراض المختصه أو المشترکه بین الرجل و المرأه إذا أمکن استئصاله، و عولج، و لم یترک العلاج أثرا مشوها و معیبا فإن وجوده یکون کعدمه لا یوجب أی شی ء، لأنه، و الحال هذه، یکون کسائر الأمراض العارضه التی لا یخلو أحد منها- فی الغالب- أما اهتمام الفقهاء بهذه العیوب منذ زمان فلأنها کانت فی عهدهم مستعصیه علی فن الجراحه.

المالکیه و الشافعیه و الإمامیه و الحنابله: یصح الشرط، و إذا تبین العکس کان المشترط بالخیار بین الرضی و فسخ العقد، للحدیث الشریف:

«المسلمون عند شروطهم»، و لأن مثل هذا الشرط لا یتنافی مع طبیعه العقد، و لا یخالف کتاب اللّه و سنه الرسول، أی لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا.

ثم وقع العقد مبنیا علی ذلک بحیث یکون المفهوم من العقد انه جری علی البنت المتصفه بهذه الصفه الخاصه.

و لم أر فیما لدی من المصادر من تعرض لهذه الحاله غیر الإمامیه، و قد اختلف فقهاؤهم فی ثبوت الخیار للزوج، فمنهم من قال: له الخیار، و من هؤلاء السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله، لأن تواطؤ العاقدین و تباینهما علی الوصف، ثم ابتناء العقد علیه یجعله کالشرط الضمنی فی العقد. و منهم من قال: لا أثر للتبانی ما دام لم یذکر الوصف فی العقد، و لم یدل علیه بطریق من الطرق. و إلی هذا ذهب الشهید الثانی فی المسالک «وقوفا فیما خالف الأصل علی المتیقن» أی لا نرفع الید عن لزوم العقد الا بدلیل قاطع، و هو غیر موجود.

و الخلاصه ان الوصف إذا أخذ فی العقد بأحد الطرق الثلاث، أی شرطا، أو وصفا، أو إخبارا قبل العقد فللزوج أن یختار الفسخ أو الرضی بالزواج، فإن رضی به فلیس له ان ینقصها شیئا من مهرها مهما کان العیب إلا إذا اشترط کونها بکرا فوجدها ثیبا، فله، و الحال هذه، ان ینقص من مهرها بنسبه التفاوت بین مهرها بکرا، و مهرها ثیبا عند الإمامیه.

و إذا اختار فسخ الزواج، فان کان قبل الدخول فلا شی ء لها عند الإمامیه و غیرهم ممن أجازوا الفسخ، و ان کان بعد الدخول کان لها مهر المثل، و لا یرجع بشی ء علی الذی غره عند الشافعیه.

و قال الإمامیه: ینظر، فان کانت هی التی غررت بالزوج فلا تستحق شیئا من المهر، حتی مع الدخول، و ان کان الذی غرر به غیرها فلها المهر المسمی کاملا، و یرجع هو بما دفعه علی من غره، لقاعده

المغرور یرجع علی من غره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 338

و هنا مسائل:

1- إذا تبین لأحد الزوجین بعد العقد ان فی صاحبه نقصا، و ادعی ان العقد جری علی انتفاء النقص بأحد الطرق الثلاث، و أنکر الآخر، کلف الأول بالإثبات، فإن أثبت یقرر القاضی له حق الفسخ، و مع عجزه عن الإثبات یحلف المنکر، و یرد القاضی الدعوی.

2- إذا تزوج امرأه علی انها بکر بأحد الوجوه الثلاثه المتقدمه فوجدها ثیبا فلا یحق له الفسخ إلا إذا ثبت ان الثیبوبه کانت متقدمه علی العقد، و یثبت سبقها علی العقد بإقرار الزوجه، أو بالبینه، أو بقرائن الأحوال المفیده للعلم، کما لو دخل بها بعد العقد بمده لا یحتمل تجدد الثیبوبه فیها.

و إذا اشتبه الحال، و لم نعلم بطریق من الطرق: هل کانت متقدمه علی العقد أو متأخره عنه، فلا یثبت الخیار للزوج، لأصاله عدم تقدم الثیبوبه، و لإمکان تجددها بسبب خفی، کالرکوب و النزوه (المسالک للشهید الثانی ج 2 باب الزواج من فقه الإمامیه).

3- قال السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله باب الزواج من فقه الإمامیه: لو تزوج رجل فتاه، و لم تکن البکاره قد ذکرت فی مقدمات الزواج، و لم یقع العقد مبنیا علیها، و لم تکن شرطا، و لا وصفا فی متن العقد، و انما تزوجها باعتقاد انها بکر، لأنها لم تتزوج أحدا غیره من قبل، و بعد العقد ثبت انها کانت ثیبا قبل العقد، فلیس للزوج أن یفسخ الزواج، کما هی الحال لو أخذت البکاره بأحد الطرق الثلاث، بل له ان ینقص من مهرها شیئا، و هو نسبه التفاوت بین مهر مثلها بکرا، و مهر مثلها ثیبا، فإذا کان المهر المسمی مائه،

و کان مهر مثلها بکرا ثمانین، و ثیبا ستین ینقص من المائه الربع 25، و یبقی 75.

و علی هذا، فللبکاره عند السید المذکور أربع حالات

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 339

1- أن تؤخذ شرطا فی متن العقد.

2- ان تؤخذ وصفا فیه.

3- ان تذکر عند حدیث الزواج، و یبتنی علیها العقد.

4- ان یتزوجها باعتقاد البکاره دون ان یسبق لها ذکر لا قبل العقد و لا فی متنه. و فی الحالات الثلاث یثبت للزوج الخیار، و فی الحاله الرابعه لا خیار له، بل ینقص من المهر شیئا علی النحو المتقدم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 340

یصح العقد، و لها مهر المثل. و قید بعض الإمامیه استحقاقها لمهر المثل بالدخول، و بعضهم أطلق، کالمذاهب الأربعه.

و إذا سمی لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره، قال المالکیه: إذا کان العقار معلوما لهما، و هما راشدان فسد العقد، و یفسخ قبل الدخول، و یثبت بعده بمهر المثل.

و قال الشافعیه و الحنابله: یصح العقد، و لها مهر المثل.

و قال الإمامیه و الحنفیه: العقد صحیح علی کل حال، أما المهر فإذا أجاز المالک فلها عین المسمی، و ان لم یجز کان لها بدل المسمی من

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 342

المثل أو القیمه، لأن المسمی، و الحال هذه، یصح ملکه فی نفسه، و البطلان کان من أجل التعیین بخلاف الخمر و الخنزیر فإنهما لا یملکان.

لا یملک، کالخمر و الخنزیر، و قد تقدم.

3- الوطء بشبهه یوجب مهر المثل بالاتفاق، و الوطء بشبهه هو الوطء الذی لیس بمستحق فی الواقع، مع جهل فاعله بعدم الاستحقاق، کمن تزوج امرأه یجهل أنها أخته من الرضاعه ثم تبین ذلک، أو قاربها بمجرد ان وکلت وکیلا بزواجها منه، و وکل هو بزواجه منها باعتقاد

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 343

ان هذا التوکیل کاف لجواز المقاربه، و بتعبیر ثان ان ضابط الشبهه ان تحصل المقاربه بدون زواج صحیح، و لکن مع وجود مبرر شرعی یسقط الحد، و من هنا ادخل الإمامیه فی باب الشبهه وطء المجنون و النائم و السکران.

4- قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: من أکره امرأه علی الزنا فعلیه مهر المثل، و ان طاوعته لم یجب لها شی ء.

5- إذا تزوجها بشرط عدم المهر صح العقد، باتفاق الجمیع ما عدا المالکیه فإنهم قالوا: یفسد العقد قبل الدخول، و یثبت بعده بمهر المثل، و قال کثیر من الإمامیه: یعطیها شیئا قلّ أو کثر، و فیه روایات عن أهل البیت.

و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جری عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمی دون مهر المثل فلها المسمی، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه.

و یقاس مهر المثل عند الحنفیه بمثیلاتها من قبیله أبیها لا من قبیله أمها، و عند المالکیه یقاس بصفاتها خلقا و خلقا، و عند الشافعیه بنساء العصبات، أی زوجه الأخ و العم، ثم الأخت الشقیقه إلخ. و عند الحنابله الحاکم یفرض مهر المثل بالقیاس الی نساء قرابتها کأم و خاله.

و قال الإمامیه:

لیس لمهر المثل تحدید فی الشرع، فیحکّم فیه أهل العرف الذین یعلمون حال المرأه نسبا و حسبا، و یعرفون أیضا ما له دخل و تأثیر فی زیاده المهر و نقصانه علی شریطه ان لا یتجاوز مهر السنه، و هو ما یعادل 500 درهم.

لأقرب الأجلین الموت أو الطلاق غیر صحیح فرارا من الجهاله، ثم تبیین لی انه صحیح، لأن المهر یحتمل من الجهاله ما لا یحتمله الثمن فی البیع، فلیس هو عوضا حقیقه، و لذا یکتفی فیه بالمشاهده و القبضه، و تعلیم ما یحسن من القرآن، هذا بالإضافه إلی ان أحد الأجلین معلوم فی الواقع، و إن لم یکن معلوما عند العاقدین فأحد الأمرین من الطلاق أو الموت واقع لا محاله، ثم ان الزواج یصلح بلا ذکر المهر، و بالتفویض إلی من یعینه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 345

و قال المالکیه: إذا کان الشرط عند الزواج فالکل للزوجه حتی الذی اشترطه الأب لنفسه، و ان کان بعد الزواج فهو لأبی الزوجه (المغنی و بدایه المجتهد).

و قال الإمامیه لو سمی لها مهرا، و لأبیها شیئا معینا کان لها المهر المسمی، و سقط ما عینه للأب.

صغیرا فان لها أن تطالب ولی الزوج، و لا یجب علیها الانتظار الی أن یبلغ.

و قال الإمامیه و الشافعیه: إذا تشاحّ الزوج و الزوجه فقالت هی:

لا أطیع حتی أقبض المهر. و قال هو لا أسلم حتی تطیع. أجبر الزوج الی تسلیم المهر إلی أمین، و ألزمت هی بالطاعه، فان أطاعت سلم إلیها المهر، و استحقت النفقه، و ان امتنعت فلا تسلم المهر، و تسقط نفقتها،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 346

و ان امتنع هو عن تسلیم المهر حکم علیه بالنفقه إن طلبتها.

و قال الحنفیه و المالکیه: ان تسلیم المهر مقدم علی تسلیم المرأه، فلیس للرجل ان یقول: لا أسلم المهر حتی استلم الزوجه، و إذا أصر علی ذلک یحکم علیه بالنفقه، و إذا قبضت المهر و امتنعت فلا یحق للزوج أن یسترجعه.

و قال الحنابله: یجبر الزوج علی تسلیم المهر أولا، کما قال الحنفیه، و لکن إذا أبت الزوجه ان تسلم نفسها بعد قبض المهر فللزوج ان یسترجعه منها. (مقصد النبیه و مجمع الأنهر و الفقه علی المذاهب الأربعه).

تکن عالمه بعسره قبل الزواج، و إذا کانت عالمه بالعسر من قبل فلا فسخ، و فی حال جواز الفسخ لا یفسخ إلا الحاکم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 348

هؤلاء السید أبو الحسن الأصفهانی فی کتاب الوسیله و الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینه النجاه.

تراضیا علیه، و بعد التراضی طلقها قبل ان یدخل فهل تأخذ نصف ما تراضیا علیه، کما لو کان المهر مذکورا فی العقد، أو لا شی ء لها سوی المتعه کما لو لم یتراضیا أصلا؟

قال الشافعیه و الإمامیه «1» و المالکیه: لها نصف المهر المفروض بعد العقد.

و فی کتاب المغنی للحنابله ج 6 باب الزواج «لها نصف ما فرض بعد العقد و لا متعه.».

هذا تمام الکلام فی استحقاق المهر کله، و استحقاق النصف فقط، أما سقوط المهر بکامله فیعرف مما قدمناه فی باب العیوب و مهر المثل.

______________________________

(1) قال صاحب الجواهر فی المسأله الثالثه من مسائل التفویض: متی حصل التراضی علی شی ء یکون هذا الشی ء مهرا یدخل فعلا فی ملک الزوجه عینا کان أو دینا، حالا أو مؤجلا، و یجری علیه حینئذ ما یجری علی المذکور فی العقد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 350

کانت الزوجه حال الطلاق کما هی حال اجتماع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 351

الزوج بها، فتدل القضیه بإطلاق مفهومها علی أن الزوجه إذا لم تکن کما کانت فعلی الزوج المهر کاملا، و لا ینتصف بالطلاق، سواء کان تغیرها و زوال بکارتها بسبب الجماع أو بسبب آخر «1».

______________________________

(1) جاء فی روایه یونس بن یعقوب «لا یوجب الصداق إلا الوقاع فی الفرج» و هذه الروایه بیان لروایه ابن رئاب، و علیه فیختص قول الإمام «فإن کن کما دخلن» بالوقاع و الدخول المعروف، و لا یشمل الافتضاض بالبکاره، و یسقط الاستدلال بروایه ابن رئاب. و مهما یکن فان فتوی السید الخوئی تتفق مع ما جاء فی «منهاج الصالحین» للسید الحکیم حیث قال:

«إذا أزال بکارتها بإصبعه من دون رضاها استقر المهر»، و مع فتوی الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینه النجاه. باب الحدود.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 352

النبیه).

و قال الإمامیه: إذا اختلف الزوجان فی الدخول، فقالت هی:

لم یدخل، لتثبت ان لها حق الامتناع عنه حتی تقبض معجل المهر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 353

و قال هو: دخلت، لیثبت ان امتناعها بغیر مبرر شرعی، أو قال هو: لم أدخل، کی یسقط عنه نصف المهر بالطلاق، و قالت هی:

دخل، لتثبت المهر کاملا و نفقه العده فالمعول علی قول منکر الدخول، سواء أ کان الزوج أم الزوجه. و لا أثر للخلوه کما تقدم.

و لسائل أن یسأل: کیف قال الإمامیه هنا یؤخذ بقول من ینکر الدخول، مع أنهم أخذوا بقول العنین لو ادعی الدخول کما أسلفنا؟

و الجواب ان النزاع هنا وقع فی أصل الدخول، و هو شی ء حادث، و الأصل یقتضی عدمه، و علی من یدعی حدوثه البینه، أما النزاع فی مسأله العنه فهو نزاع فی وجود العیب الموجب لفسخ الزواج، فقول الزوجه «لم یدخل» یرجع الی دعواها وجود العیب، فتکون مدعیه، و قوله هو دخلت یرجع الی نفی العیب فیکون منکرا.

2- إذا اختلفا فی أصل التسمیه، فقال أحدهما: اقترن العقد بذکر المهر الصحیح، و قال الآخر: بل وقع مجردا عن التسمیه. قال الإمامیه و الحنفیه: البینه علی مدعی التسمیه، و الیمین علی من أنکرها، و لکن إذا کانت الزوجه هی التی ادعت التسمیه، و الزوج هو المنکر، و حلف علی عدم التسمیه بعد عجزها عن الإثبات تعطی مهر المثل بعد الدخول علی شریطه أن لا یزید مهر المثل عما تدعیه، فلو قالت: جری العقد بعشره و أنکر هو، و کان مهر المثل عشرین تعطی عشره فقط، عملا باعترافها بأنها لا تستحق أکثر من ذلک.

و قال الشافعیه: هما متداعیان، أی أن کلا منهما مدع و

منکر، فإن أقام أحدهما البینه، و عجز عنها الآخر حکم لصاحب البینه، و ان أقاماها معا، أو عجز عنها معا تحالفا و ثبت مهر المثل.

3- إذا اتفقا علی أصل التسمیه، و اختلفا فی قدر المسمی فقالت

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 354

هی: عشره. و قال هو: خمسه. قال الحنفیه و الحنابله: القول قول من یدعی مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأه مهر المثل أو أقل فالقول قولها، و ان ادعی الزوج مهر المثل أو أکثر فالقول قوله (المغنی و ابن عابدین).

و قال الشافعیه: هما متداعیان، فإن لم یکن لأحدهما بینه تحالفا، و ثبت مهر المثل.

و قال الإمامیه و المالکیه: الزوجه مدعیه علیها البینه، و الزوج منکر علیه الیمین.

4- إذا اختلفا فی قبض المهر، فقالت هی: لم أقبض. و قال هو: بل قبضت. قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: القول قول الزوجه، فهی المنکره، و هو المدعی علیه الإثبات.

و قال الحنفیه و المالکیه: القول قول الزوجه إذا کان الاختلاف قبل الدخول، و قول الزوج إذا کان بعد الدخول.

5- إذا اتفقا علی أن الزوجه أخذت شیئا من الزوج، ثم اختلفا، فقالت هی: أنه هدیه. و قال هو: انه مهر. قال الإمامیه و الحنفیه:

القول قول الزوج، لأنه أدری بنیته، فعلیه الیمین، و علیها البینه علی انه هدیه (الجواهر و ابن عابدین).

هذا إذا لم تکن هناک قرائن حالیه من عاده العرف، أو أوضاع الزوج الخاصه تدل علی انه هدیه، کما لو کان من نوع المأکول، أو بذله ثیاب، أو ما یسمیه اللبنانیون فی زماننا بالعلامه، و المصریون بالشبکه، و هو خاتم و ما أشبه مما یهدیه الخاطب للمخطوبه، کی لا تقبل خاطبا سواه، فإن کان شی ء من

ذلک یکون القول قول الزوجه لا قول الزوج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 355

و إذا عدلت هی عن الزواج بعد ان استلمت علامه الخطبه، و قبل اجراء العقد فعلیها إرجاعها، لو طالب بها، و إذا عدل هو فالعرف لا یری له الحق فی الاسترجاع، و لکن القواعد الشرعیه لا تفرق بین عدوله و عدولها، و تلزمها بإرجاع الهدیه ما دامت عینها باقیه، و لم تتصرف فیها ببیع أو هبه، أو تغیر هیئتها إلی هیئه أخری.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 356

ص: 357

الزوج مع یمینه الا ان تقوم البینه علی انه للزوجه. هذا رأی الإمامیه و الحنفیه.

2- ان یصلح للنساء فقط، کثیاب بدنها، و حلیها، و مکنه الخیاطه، و أدوات زینتها، و یؤخذ بقولها مع یمینها الا ان تقوم البینه علی انه للزوج. الإمامیه و الحنفیه.

3- ان یصلح لهما معا، کالسجاجید و الأسرّه، و ما إلیها، و هذا یعطی لصاحب البینه منهما، فان لم یکن لأحدهما بینه یحلف کل منهما علی ان المتاع له خاصه؟ و بعد التحالف یقسم بینهما مناصفه، و ان حلف أحدهما و امتنع الآخر عن الیمین اعطی المتاع للحالف. هذا هو رأی الإمامیه.

أما أبو حنیفه و صاحبه محمد فقد ذهبا الی ان القول قول الزوج فی کل ما یصلح لهما.

و قال الشافعیه: إذا اختلف الزوجان فی متاع البیت فهو بینهما، سواء فی ذلک ما یصلح لهما و غیره (ملحقات العروه للسید کاظم، باب القضاء و الأحوال الشخصیه، أبو زهره).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 358

و الأرض، و ما بینهما من البعد و المسافه، و مبدأهما و منتهاهما، و عناصرهما و قواهما، فإن القدیسین قد یخبرون عن الشی ء بصفتهم الدینیه، و قد یخبرون عنه بصفتهم الشخصیه، ککل انسان یقول ما یسمع، و یظن، فما کان من النوع الأول یجب أن نسمع لهم و نطیع، ما دام حکمهم لا یتجاوز دائره اختصاصهم، و ما کان من النوع الثانی لا یجب التدین به، لأنه لیس إخبارا عن الدین و شؤونه.

فالمشترع دینیا کان أو غیر دینی تنحصر وظیفته فی بیان الأحکام

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 359

و القوانین، فی الحث علی الفعل أو الزجر عنه، أو بیان الأسباب و الموجبات، و ان هذا العقد یجب العمل بمقتضاه و الوفاء به، و ذاک لا یجب، و ما إلی ذلک مما یحفظ النظام، و یحقق الصالح العام.

أما الأشیاء الطبیعیه، کأقل مده الحمل و أقصاها، فلیس للشارع إثباتها و لا نفیها و لا تعدیلها، لأن سنن الطبیعه و أسبابها لا تختلف و لا تتغیر بتغیر الأوضاع و الأزمان، علی العکس من الأمور التشریعیه فان وجودها و نفیها و تعدیلها یرتبط بإراده المشرع و مشیئته.

أجل، لرجل التشریع أن یأخذ من الأعیان الطبیعیه الخارجیه موضوعا لأحکامه- مثلا- له ان یقول: للحمل نصیب فی میراث من تولد من مائه، و انه یزاد فی راتب الموظف إذا ولد له، و انه إذا زاد إنتاج الحنطه عن مؤنه المزارعین یحجز الزائد لحساب المیره، و هکذا.

اما بیان هذه المواضیع التی أنیطت بها الأحکام و القوانین، فمن وظیفه أهل الخبره و المعرفه، و إذا جاء بیانها و تحدیدها علی لسان أئمه الفقه یکون بیانهم إمضاء لتقریر الخبراء لیس غیر، کما یستعین

القاضی بهم عند الاقتضاء، و إذا انکشف الواقع و تبین خطأ التحدید فلا یجب العمل بقول الفقهاء، لأننا نعلم علم الیقین انهم یتکلمون عن شی ء موجود قبل التشریع، و ان مرادهم من التحدید هو الکشف و الحکایه عن ذلک الموجود، و قد تبین العکس، فیکون العمل بقولهم- و الحاله هذه- مخالفا لما یریدون و یقصدون، و الفقهاء أنفسهم یسمون هذا النوع من الخطأ «اشتباه فی التطبیق» کقول القائل: أعطنی هذا القدح مشیرا الی حجر یشبه القدح.

و بعد هذا التمهید ندخل فی صلب الموضوع: لما کان الولد موضوعا لکثیر من الأحکام الشرعیه، کاستحقاق الإرث من أبیه، و تحریم الزواج من الأخت و ثبوت الولایه للأب علیه و علی ماله الی ان یبلغ، و وجوب النفقه، و ما الی ذلک من الحقوق الشرعیه و الأخلاقیه- لما کان الأمر کذلک

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 360

تعرض الفقهاء لتحدید أقل مده الحمل و أکثرها. و بدیهه ان هذا البحث من اختصاص الأطباء لا الفقهاء، و علیه لا یجب العمل بقولهم إذا خالف العیان و الواقع، لأن منطق الواقع أقوی من منطقهم، و حجته أقوی من حجتهم فی هذه المواضیع، و قد اندحرت أمامه أقوال الفلاسفه و علماء الطبیعه، فبالأحری أن تندحر أمامه أقوال من تکلموا عن الأشیاء التی لا تمت الی اختصاصهم بصله قریبه و لا بعیده، و نحن ننقل أقوال المذاهب الإسلامیه فی مده الحمل قله و کثره علی هذا الأساس، أساس عدم وجوب التدین بشی ء من ظاهر أقوالهم إذا خالفت الواقع و الحقیقه.

علی أن حمل الولد و رضاعه ثلاثون شهرا وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً و الفصال هو الرضاع، ثم نصبت الآیه 14 من سوره لقمان علی أن الرضاع یکون فی عامین کاملین وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ و متی أسقطنا العامین من الثلاثین شهرا یبقی سته أشهر، و هی أقل مده الحمل، و الطب الحدیث أید ذلک، و به أخذ المشرّع الفرنسی.

و ینتج عن ذلک أحکام:

1- إذا تزوج رجل و امرأه، ثم وضعت ولدا حیا کامل الصوره قبل مضی سته أشهر، فلا یلحق الولد بالزوج، و قال الشیخ المفید و الشیخ الطوسی من الإمامیه و الشیخ محی الدین عبد الحمید من الحنفیه یکون أمر الولد فی هذا الحال بید الزوج ان شاء نفاه، و ان شاء أقر به و ألحقه بنفسه، و متی أقر به- و الحاله هذه- یکون ولدا شرعیا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 361

للزوج، له ما للأولاد الشرعیین، و علیه ما علیهم «1».

و إذا اختلف الزوجان فی زمن المقاربه، فقالت هی:

قاربتنی منذ سته أشهر أو أکثر، فالولد لک، فقال هو: بل قاربتک لأقل من سته أشهر، فالولد لغیری، قال أبو حنیفه: تصدق هی، و یعمل بقولها بلا یمین «2».

و قال الإمامیه: ان کان هناک وقائع و قرائن تدل علی قولها أو علی قوله عمل بحسبها، و ان فقدت الأدله، و اشتبهت الحال أخذ القاضی یقولها بعد ان یحلفها الیمین علی انه قاربها منذ سته أشهر، و لحق الولد بالزوج «3».

2- إذا طلق الرجل زوجته بعد ان قاربها، فاعتدت، ثم تزوجت و أتت بولد لدون سته أشهر علی زواجها من الثانی و لکن مضی علی مقاربه الزوج لها سته أشهر فأکثر، علی

ان لا تزید مده المقاربه عن أقصی زمن الحمل- إذا کان الأمر کذلک، لحق الولد بالأول، و إذا مضی علی زواجها من الثانی سته أشهر لحق الثانی.

3- إذا طلقها و تزوجت، ثم ولدت لدون سته أشهر من مقاربه الثانی و لأکثر من أقصی زمن الحمل من مقاربه الأول نفی عنهما معا- مثلا- لو مضی علی طلاق امرأه ثمانیه أشهر و بعدها تزوجت بآخر فمکثت عنده خمسه أشهر، و ولدت ولدا، و افترضنا ان أقصی مده الحمل سنه، لا یمکن إلحاق الولد بالأول، لأنه مضی علی المقاربه أکثر من سنه، و لا إلحاقه بالثانی، لأنه لم تمض سته أشهر.

هذه الفروع صحیحه بکاملها إذا حاکمناها علی ضوء الواقع.

______________________________

(1) کتاب الجواهر للشیعه باب الزواج أحکام الأولاد- و کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین ص 476.

(2) الدرر شرح الغرر ج 1 ص 307.

(3) الوسیله الکبری للسید أبو الحسن باب الزواج فصل الأولاد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 362

«2».

و یترتب علی هذه الأقوال المتناقضه المتضاربه انه لو طلقها أو مات عنها الزوج، و لم تتزوج بعده، و أتت بولد لحقه بعد سنتین عند أبی حنیفه، و بعد أربع عند الشافعی و المالکی و الحنبلی، و بعد خمس عند ابن عوام، و بعد سبع عند الزهری، و بعد عشرین عاما عند أبی عبید.

و قد کفانا التشریع المصری محاکمه هذه الأقوال فقد کان العمل بمحاکم مصر الشرعیه علی مذهب أبی حنیفه الی ان صدر القانون رقم 24 سنه 1929، فنصت الماده 15 منه علی ان أکثر مده الحمل سنه فقط «3».

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 2، ص: 362

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 7 ص 477، و فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4 ص 523 الطبعه الاولی ان أقصی مده الحمل عند المالکیه خمس سنین.

(2) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 7 ص 477.

(3) الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین ص 474.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 363

شبهه یعذر لأجلها عند أبی حنفیه.

و یترتب علی ما تقدم ان من تولد بسبب الشبهه، فهو ولد شرعی کمن تولد من الزواج الصحیح من دون تفاوت، سواء أ کانت الشبهه شبهه عقد أم شبهه فعل، فمن قارب امرأه و هو سکران أو نائم أو مجنون أو مکره، أو قبل ان یدرک سن البلوغ، أو ظن انها زوجته، ثم تبین العکس، و ولدت ولدا لحق به شرعا.

و قال الإمامیه: یثبت النسب الشرعی بکل ما تتحقق به الشبهه، و لو نفی المشتبه الولد لا ینتفی عنه بحال، بل یلزم به قهرا عنه «1».

و فی کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محی الدین ص 480 ان النسب لا یثبت بأی نوع من أنواع الشبهه إلا إذا ادعی المشتبه الولد، و أقر به، لأنه أعلم بنفسه. و یلاحظ علی هذا القول انه لا یصح بالقیاس إلی المجنون و النائم و السکران، لأنهم لا یعملون بأنفسهم و لا یتم أیضا فی شبهه العقد، لأنه لا فرق بیّن العقد الصحیح و العقد الفاسد بشی ء إلا فی وجوب التفریق بین الرجل و المرأه إذا تبین العکس، هذا و قد اتفق السنه و الشیعه علی انه متی تحققت الشبهه بأحد معانیها تجب علی المرأه العده کالمطلقه، کما یجب لها المهر کاملا، فهی فی حکم الزوجه عده و مهرا و ثبوت نسب «2».

ثم ان الشبهه قد تکون من الرجل و المرأه بأن یکون کل منهما غیر عالم، و لا ملتفت، و قد تکون الشبهه من طرف واحد، کما لو کانت المرأه عالمه ان لها زوجا شرعیا، و أخفته عن الرجل، أو کان هو منتبها،

______________________________

(1) الجواهر و الحدائق و سائر کتب الشیعه.

(2) کتاب المغنی لابن قدامه ج

7 ص 483- و ج 6 ص 534 و کتاب الجواهر و المسالک للشیعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 365

و هی مجنونه أو سکرانه فإذا کانت الشبهه من الطرفین لحق الولد بهما معا، و إذا کانت من طرف واحد لحق الولد بالمشتبه، و نفی عن غیر المشتبه.

و من قارب امرأه، و ادعی الجهل بالتحریم قبل قوله بلا بینه و لا یمین «1».

و مهما یکن فإن أصول التشریع عند السنه و الشیعه تستدعی عدم جواز الحکم علی انسان تولد من ماء إنسان انه ابن زنا متی أمکن حمله علی انه ابن شبهه، فإذا توفر لدی القاضی 99 حیثیه للحکم بأنه ابن زنا، و حیثیه واحده بأنه ابن شبهه وجب علیه الأخذ بهذه الحیثیه، و طرح ال 99 ترجیحا للحلال علی الحرام، و للصحیح علی الفاسد، لقوله تعالی وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً. اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. و ذکر المفسرون ان النبی خطب یوما، فقام الیه رجل یطعن الناس بنسبه، و قال:

یا نبی اللّه من ابی، فقال له: أبوک حذافه بن قیس، و قام الیه آخر، و قال: یا رسول اللّه أین أبی؟ قال: أبوک فی النار، فنزلت الآیه 101 من سوره المائده یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ «2».

و ثبت عن النبی بطریق السنه و الشیعه «الحدود تدرأ بالشبهات.

دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» «3».

و قال الامام علی بن ابی طالب: «ضع أمر أخیک علی أحسنه» و قال الامام الصادق: کذّب سمعک و بصرک عن أخیک «4».

______________________________

(1) المغنی ج 8 ص 185.

(2) مجمع البیان فی تفسیر القرآن.

(3) رسائل الشیخ الأنصاری باب البراءه.

(4) نفس المرجع باب

أصل الصحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 366

فهذه الآیات و الأحادیث الصحیحه الصریحه و کثیر غیرها تحتم علی کل إنسان ان لا یشهد و لا یحکم علی أحد انه تولد من حرام إلا بعد الجزم و الیقین انه لیس فی واقع الأمر أی نوع من أنواع الشبهه.

و هو کمهر الزوجه الدائمه لا یتقدر بقله أو کثره، و یسقط نصفه بهبه الأجل أو انقضائه قبل الدخول، کما یسقط نصف مهر الزوجه الدائمه بالطلاق قبل الدخول.

و علی المتمتّع بها ان تعتد بعد انقضاء الأجل کالمطلقه، سوی ان المطلقه تعتد بثلاثه أشهر أو ثلاث حیضات، و هی تعتد بحیضتین أو خمسه و أربعین یوما، اما عده الوفاه فأربعه أشهر و عشره أیام کالزوجه الدائمه، سواء حصل الدخول أو لم یحصل.

و ولد المتعه ولد شرعی، له جمیع ما للأولاد الشرعیین من غیر استثناء لحق من الحقوق الشرعیه و الأخلاقیه.

و لا بد فی المتعه من أجل معین یذکر فی متن العقد، و لا ترث الزوجه المتمتع بها من ترکه الزوج، و لا تجب لها النفقه علی الزوج، و الزوجه الدائمه لها المیراث و النفقه، و لکن للمتمتع بها أن تشترط علی الزوج ضمن العقد النفقه و المیراث و إذا تم هذا الشرط کانت الزوجه من المتعه کالزوجه الدائمه «1».

هذا، و لکن شیعه لبنان و سوریا و العراق لا یستعملون المتعه علی الرغم من ایمانهم بجوازها و إباحتها، و هذه المحاکم الشرعیه الجعفریه فی لبنان لم تجر، و لم تأذن بزواج المتعه منذ إنشائها إلی الیوم.

بفلانه، أو انهم رأوهما عاریین متعانقین فی فراش واحد تحت لحاف واحد، و إذا شهد بالزنا ثلاثه شهود، و لم یشهد الرابع وجب ان یجلد کل واحد من الشهود ثمانین جلده، و کذا من اتهم رجلا أو امرأه بالزنا جلد ثمانین «1».

و الغرض من ذلک کله الستر علی الناس، و عدم الهتک، و المحافظه علی العائله و الأسره خوفا من ضیاع النسل، و تشرید الأطفال.

و الزنا هو صدور الفعل بمعناه الحقیقی من البالغ العاقل العالم بالتحریم المختار فی الفعل، فلا یتحقق ممن هو دون البلوغ، و لا من المجنون و الجاهل، و لا من المکره و السکران، بل یکون فعلهم- و الحاله هذه- شبهه، و قدمنا الکلام علیها و علی حکمها.

و من هنا یتبین أن الشریعه الإسلامیه قد ضیقت الأمر فی مسأله الزنا أی تضییق، ضیقت معناه، إذ جعلته الفعل عن علم و تصمیم علی نحو لا یمکن الحمل علی الغلط و الاشتباه بحال من الأحوال، و ضیقت طریق إثباته: إذ حصرته بأربعه عدول یرون بالعین و لا یمکن رؤیته بحسب العاده، و علی افتراض ان شاهدا واحدا رأی ذلک، فلا یمکن أن یراه ثلاثه، و لو رآه ثلاثه لا یمکن ان یراه أربعه، کل ذلک یدل دلاله صریحه علی ان الإسلام سد هذا الباب سدا محکما فی وجه من یحاول الکلام فی هذا الموضوع الشائک، لأن اللّه سبحانه لا یحب ان تشیع الفاحشه فی خلقه.

و قد أجمع فقهاء المذاهب إذا تحقق الزنا بهذا المعنی و هذه الطریق

______________________________

(1) کتاب اللمعه للشیعه ج 2 باب الحدود و کتاب المغنی للسنه ج 8 ص 198 و ما بعدها.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 369

علی ان

لا توارث بین ولد الزنا و من تولد من مائه، لأنه لا ینسب الیه شرعا.

و لکنهم وقعوا فی معضله شرعیه من جراء فتواهم بحرمان ابن الزنا من الإرث، و حاروا فی وجود المخرج، و صعب علیهم التخلص، و هی: إذا کان ولد الزنا لا ینسب شرعا إلی من تولد من مائه فعلیه ینبغی، و الحاله هذه، ان لا یحرم علی الرجل زواج بنته من الزنا، و لا یحرم علی ابن الزنا ان یتزوج أخته و عمته ما دام أجنبیا عمن خلق من مائه، فابن الزنا اما ولد شرعی فیثبت له جمیع ما یثبت للأولاد الشرعیین حتی الإرث و النفقه، و اما لیس بولد شرعی، فیثبت له جمیع ما للأولاد غیر الشرعیین حتی الزواج بالبنت و الأخت، و التفکیک بین آثار الشی ء الواحد الذی لا یتجزأ تحکّم، و ترجیح بلا مرجح. لذلک نری الفقهاء اختلفوا هنا بعد ان اتفقوا هناک، أی علی حرمانه من الإرث، فقال مالک و الشافعی: «یجوز للرجل نکاح بنته و أخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت أخیه و أخته من الزنا، لأنها أجنبیه لا تنسب الیه شرعا» «1» و هذا تخلص من مشکل إلی «أشکل».

و قال الإمامیه و أبو حنیفه و ابن حنبل: نلتزم بالتفصیل، فنمنعه من الإرث و نحرّم علیه و علی أبیه المصاهره و الزواج بذات محرم، بل یحرم علیهما اللمس و النظر فضلا عن الزواج، فلا یجوز للأب ان ینظر أو یلمس ابنته من الزنا، و مع ذلک لا یرثها و لا ترثه «2».

و استدلوا علی تحریم المصاهره بأن ولد الزنا ولد لغه و عرفا فیحرم علیه و علی أبیه ما یحرم علی الآباء و الأبناء،

و استدلوا علی عدم التوارث بأنه لیس بولد شرعی، بصریح الآیات و الروایات.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه طبعه ثالثه ج 6 ص 578.

(2) المغنی ج 6 ص 577 للسنه و کتاب المسالک للشیعه ج 1 باب الزواج فصل المصاهره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 370

7 ص 439 عن أبی حنیفه «لو تزوج رجل امرأه فی مجلس ثم طلقها فیه قبل غیبته عنه أو تزوجها و هو فی المشرق و هی فی المغرب ثم أتت بولد لسته أشهر من حین العقد لحقه الولد». و منها: لا نعلم مکانه من الصحه فی نظر الطب کالذی ذکره صاحب المغنی أیضا فی نفس المجلد و الصفحه «ان کان الزوج طفلا، له من العمر عشر سنین، فحملت امرأته لحقه ولدها» و کالذی نقله صاحب المسالک، من الشیعه ج 2 فصل أحکام الأولاد «إذا تحقق الدخول من الرجل و لم ینزل لحقه الولد».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 372

علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 373

صاحب النطفه، ثم تجلد أم الولد «1».

و یستفاد من هذا أربعه أحکام:

1- رجم الکبیره.

2- تغریمها مهر الصغیره عوضا عن البکاره.

3- جلد الصغیره.

4- إلحاق الحمل بصاحب الماء.

و قد اختلف فقهاء الإمامیه فی العمل بهذا الحدیث، فمنهم من عمل بفقراته کلها و هم الشیخ الطوسی و أتباعه، و منهم من أخذ بالفقرات الثلاث الأخیره دون الأولی، و هو صاحب کتاب الشرائع، حیث أوجب الجلد علی الکبیره دون الرجم «2». ورد ابن إدریس الحدیث بجمیع فقراته معترضا علی رجم الکبیره بأن حد السحق هو الجلد دون الرجم، و اعترض علی إلحاق الولد بصاحب الماء بأنه لم یولد علی فراشه لا زواجا و لا شبهه، و اعترض ابن إدریس ایضا علی تغریم الکبیره المهر بأن البکر مختاره غیر مکرهه، و المساحقه مع الرضا کالزنا لا توجب مهرا. هذا ما وجدته فی کتب الفقه مما یشبه المسأله من قریب أو بعید. و مهما یکن فان لدینا مسألتین، الأولی: هل مثل هذا التلقیح جائز أو محرم فی الشریعه الإسلامیه؟. الثانیه: لو حصل التلقیح و الحمل فما هو حکم الولد، و بمن یلحق؟

______________________________

(1) کتاب الجواهر، و کتاب المسالک باب الحدود.

(2) قال أکثر فقهاء الإمامیه- کما فی الجواهر- ان الحد فی السحق مائه جلده، للمتزوجه و غیرها، و للفاعله و المفعوله. و فی کتاب المغنی لابن قدامه ج 8 ص 189 الطبعه الثالثه: لا حد فی السحق، لأنه لیس بإیلاج، و علیهما التعزیر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 374

لا تستباح إلا بإذن شرعی، فمجرد احتمال التحریم کاف فی وجوب الکف و الاحتیاط.

ثانیا: الآیه 30 من سوره النور وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أمر اللّه سبحانه بحفظ العضو التناسلی من المرأه، و لم یذکر متعلق الحفظ، و لم یخصه بالمقاربه أو بأی شی ء آخر.

و قد اتفق الأصولیون و علماء العربیه علی ان حذف المتعلق یدل علی العموم، کما ان ذکره یدل علی التخصیص- مثلا- إذا قیل احفظ مالک من السارق، دل علی وجوب التحفظ و صیانه المال من السرقه فحسب، أما إذا قیل احفظ مالک، و لم یذکر المتعلق فیدل علی حفظه من السرقه و الإسراف و التلف و غیر ذلک. و علی هذا تدل الآیه علی حفظ العضو من کل شی ء حتی التلقیح. و تعزز هذه الآیه بالآیه (4) من «سوره المؤمنون» وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ فقوله فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ یدل علی ان أی عمل یتنافی مع حفظ العضو فهو اعتداء و تجاوز عن الحدود المشروعه إلا إذا کان بطریق الزواج أو ملک الیمین، اما اختصاص لفظ الآیه بالرجال فلا یمنع من الاستدلال علی ما نحن فیه، لمکان الإجماع علی عدم الفرق بین الرجال و النساء فی مثل هذه الأحکام.

و رب قائل یقول: ان آیه یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ لا تدل علی تحریم التلقیح، و انما تدل علی المنع من المقاربه و المباشره، و هذا هو المعنی المرتکز فی الأذهان و المتبادر من اللفظ. و بکلمه: یحفظن فروجهن تدل

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 375

بحسب الوضع علی المعنی العام الشامل

للتلقیح و غیره. و لکن الظاهر من اللفظ هو خصوص الزنا، و بدیهه أن المعول لاستخراج الأحکام الشرعیه علی الظاهر من اللفظ، لا علی المعنی الموضوع له اللفظ.

و الجواب: ان هذا الظهور طارئ و لیس بأصیل، حیث نشأ من أغلبیه المباشره و کثرتها، فهو أشبه بانصراف لفظ الماء فی بغداد الی ماء دجله، و فی القاهره إلی ماء النیل، و هذا الظهور لا أثر له ابدا، لأنه یزول بأدنی انتباه، و لیس لأحد ان یدعی ان لفظ الماء فی بغداد موضوع لماء دجله فقط، و فی القاهره لماء النیل فقط، هذا و لو جاز التلقیح الصناعی لجاز لحس الکلاب. لأن کلا منهما بعید عن الأذهان.

94 الطبعه الثانیه. و ابن عابدین و ابن قدامه فی کتاب المغنی باب المیراث فصل العصبات.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 376

أما بالنسبه الی صاحب النطفه فقال السید الحکیم ان الحمل لا یلحق به، لأن إلحاق الحمل بالرجل یتوقف علی ان یباشر بنفسه عملیه الجنس، سواء أقدر علیها أم عجز عنها، و لکن سبق منه الماء الی العضو التناسلی أثناء المحاوله أو انتقل ماء الرجل الی عضو المرأه بواسطه المساحقه، کما جاء فی الروایه المتقدمه عن الامام الحسن: «و لا یلحق الولد فی غیر ذلک بصاحب النطفه و ان کان زوجا» «1».

و علی آیه حال فإن التلقیح الصناعی حرام، لا یجرأ علی القول بحلیته مسلم، و لکن التحریم لا یستلزم ان یکون الحمل بسببه ولد زنا، فقد تحرم المقاربه، و مع ذلک یکون الولد شرعیا، کمن قارب زوجته و هی فی الحیض أو فی صوم رمضان، فإنه یفعل محرما، و لکنها لو حملت یثبت النسب بین الحمل و بین الأبوین، و علی هذا لو ارتکب هذا التلقیح المحرم انسان، و حصل الحمل فلا ینسب الولد الی الزوج، لأنه لم یتولد من مائه، و لا الی صاحب النطفه، لأنه لم یباشر عملیه الجنس بنفسه لا زواجا و لا شبهه، و لکنه ینسب الی الحامل، لأنه ولدها حقیقه، فیکون ولدها شرعا. و کل ولد حقیقی فهو ولد شرعی حتی یثبت العکس.

______________________________

(1) من کتاب لسیاده الحکیم مؤرخ 7 رمضان سنه 1377 ه جوابا علی سؤال یتعلق بالموضوع.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 377

التی یحتاج فیها الی النساء، و هی حق للأم بالاتفاق. و اختلفوا فی المده التی تنتهی فیها حضانه الأم، و فی الأولی بها بعد الام، و فیما یشترط بالحاضنه، و استحقاقها للأجره، الی غیر ذلک مما نبینه فیما یلی:

یمنع الا بعد، و مع التعدد، و التساوی، کجده لام، و جده لأب، و کالعمه و الخاله أقرع بینهم مع الخصومه و التشاح، فمن خرجت القرعه باسمه کان أحق بالحضانه الی ان یموت، أو یعرض عن حقه «1» و هذا هو رأی الحنابله (المغنی ج 9 باب الحضانه).

المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 380

و قال المالکیه: مده حضانه الغلام من حین الولاده إلی ان یبلغ، و الأنثی حتی تتزوج.

و قال الحنابله: مده الحضانه سبع سنین للذکر و الأنثی، و بعدها یخیر الطفل بینهما، و یکون مع من یختار منهما.

و قال الإمامیه: مده الحضانه للذکر سنتان، و للأنثی سبع سنین، و بعدها تکون للأب إلی ان تتم الأنثی تسعا، و الذکر خمس عشره سنه یختار أی الأبوین یشاء «1».

طلاق بائن، أو فسخ تستحق فیه النفقه من ابی الطفل.

و اجره الحضانه تجب فی مال الولد ان کان له مال، و الا فعلی من تجب نفقته علیه (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

أبت الأم أن تحضن إلا بأجره، و وجدت متبرعه بالحضانه فالأم أولی إذا کانت الأجره علی الأب، أو کانت المتبرعه من الأجنبیات، و لیست من قرابه الطفل الحاضنات، أما طذا کانت المتبرعه من الأرحام الحاضنات، و کانت الأجره علی الأب المعسر، أو کانت الأجره من مال الطفل فالمتبرعه أولی، لأن الأجره فی هذه الحال تکون علی الطفل، و المتبرعه توفر علیه، فتقدم علی الأم من أجل مصلحه الطفل (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

فلا یحق للام إسقاطها و لا المصالحه علیها، و لا جعلها عوضا عن الخلع.

و المحاکم الشرعیه السنیه فی لبنان تحکم بصحه الخلع، و فساد الشرط إذا خالعت الزوجه زوجها علی ترک حضانه ولدها، و تحکم ببطلان المصالحه من الأساس لو صالحته علی أن تترک حقها فی الحضانه، أما المحاکم الشرعیه الجعفریه فتحکم بصحه الخلع و الشرط و المصالحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 384

النفقه بجمیع أنواعها، و لا تسقط بخروجها من بیت العده، لأن النفقه للحمل لا للحامل.

و قال الشافعیه و الإمامیه و الحنابله: لا نفقه لها ان کانت حائلا، و لها النفقه ان کانت حاملا، و لکن الشافعیه قالوا: إذا خرجت من بیت العده لغیر حاجه تسقط نفقتها.

و لم یلحق الإمامیه فسخ العقد الصحیح بالطلاق البائن، حیث قالوا:

ان المعتده من فسخ العقد لا نفقه لها حائلا کانت أو حاملا.

بالطاعه و النشوز:

1- إذا کانت الزوجه صغیره لا تطیق الفراش، و الزوج کبیرا یطیقه، فهل تجب النفقه؟

قال الحنفیه: الصغیره علی ثلاثه أنواع:

1- صغیره لا یمکن الانتفاع بها، لا فی الخدمه، و لا فی المؤانسه، و هذه لا نفقه لها.

2- صغیره یمکن الدخول بها، و هذه حکمها حکم الکبیره.

3- صغیره یمکن الانتفاع بها فی الخدمه أو المؤانسه و لا ینتفع بها فی الفراش، و هذه لا نفقه لها.

و قالت بقیه المذاهب: لا نفقه للصغیره، و ان کان الزوج کبیرا.

2- إذا کانت الزوجه کبیره تطیق الفراش، و الزوج صغیرا لا یطیقه، قال الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: تجب لها النفقه، لأن المانع منه لا منها.

و قال المالکیه و المحققون من الإمامیه: لا تجب، لأن مجرد التمکین من قبلها لا أثر له ما دام العجز الطبیعی متحققا من الزوج، و الصغیر غیر مکلف، و تکلیف ولیه لا دلیل علیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 387

3- لو کانت الزوجه مریضه أو رتقاء أو قرناء لا تسقط نفقتها عند الإمامیه و الحنابله و الحنفیه «1»، و تسقط عند المالکیه إذا کانت مریضه مرضا شدیدا، أو کان الزوج مریضا کذلک.

4- إذا ارتدت الزوجه المسلمه تسقط نفقتها بالاتفاق، تجب النفقه للزوجه الکتابیه کما تجب للمسلمه دون تفاوت.

5- إذا خرجت من بیته بدون اذنه، أو امتنعت عن سکنی البیت اللائق بها تعد ناشزه، و لا تستحق النفقه بالاتفاق، إلا أن الشافعیه و الحنابله قالوا: إذا خرجت بإذنه لحاجه الزوج فلا تسقط النفقه: و ان کانت لغیر الزوج تسقط نفقتها حتی و لو اذن لها.

6- إذا سافرت لحج الفریضه قال الشافعیه و الحنفیه: تسقط نفقتها.

و قال الإمامیه و الحنابله: لا تسقط.

7- لو کانت

الزوجه مطیعه لزوجها فی الفراش، و تساکنه حیث یشاء، و لکنها تخاشنه فی الکلام، و تقطب فی وجهه، و تعانده فی أمور کثیره. کما هی حال الکثیرات، فهل تسقط نفقتها أو لا؟.

لم أطلع علی أقوال المذاهب فی هذا الفرض، و الذی أراه أن الزوجه إذا کانت حاده الطبع بفطرتها، و کانت هذه معاملتها مع جمیع الناس حتی مع أمها و أبیها فلا تعد، و الحال هذه، ناشزه، أما إذا لم یکن ذلک من طبعها، و کانت حسنه المعشر مع الجمیع إلا مع الزوج فتکون ناشزه، لا تستحق النفقه.

8- إذا امتنعت الزوجه عن متابعه الزوج حتی تقبض معجل مهرها، فهل تعد ناشزه؟ و قد فصلت المذاهب- کما تقدم فی مبحث المهر-

______________________________

(1) قال الحنفیه: إذا مرضت و هی فی بیته فلها النفقه، و إذا مرضت قبل الزفاف، و لا یمکنها الانتقال إلی بیته فلا نفقه لها، عملا بمبدأهم من ان النفقه عوض عن الاحتباس فی منزل الزوج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 388

بین أن تمتنع منه قبل ان تمکنه من نفسها، و بین امتناعها بعد أن مکنته طوعا قبل القبض، ففی الحال الأولی یکون امتناعها لمبرر شرعی فلا تعد ناشزه، و فی الحال الثانیه یکون بغیر مبرر فتعد ناشزه.

9- رأیت قولا للحنابله بأن الزوجه إذا حبست زوجها من أجل نفقتها أو صداقها، فان کان معسرا یعجز عن حقوقها المادیه تنقطع نفقتها، و ان کان موسرا مماطلا فان نفقتها لا تنقطع «1».

و هو حسن و متین، لأنها إن حبسته، و هو معسر عاجز تکون ظالمه له، و ان حبسته، و هو موسر مماطل یکون ظالما لها، و قد نطقت الآیه الکریمه وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ

إِلیٰ مَیْسَرَهٍ و جاء فی الحدیث:

الواجد تحل عقوبته و عرضه. و ان علیا کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه و یخلی سبیله إذا تبین إفلاسه. و علی هذا فإن القاضی إذا تثبت و تحقق من إعسار الزوج، و استحقاق الزوجه للنفقه یقرر انها دین فی ذمته تستوفیه بإشعار آخر، و إذا افترض، و أطلق الحکم علیه بالنفقه، و حبسته الزوجه مع عسره و إفلاسه کان للزوج أن یطلب من القاضی إسقاط نفقتها من تاریخ الحبس، و علی القاضی ان یجیبه الی طلبه.

10- إذا طلقت الزوجه فی حال نشوزها فلا تستحق النفقه، و إذا کانت معتده من طلاق رجعی، و نشزت فی أثناء العده تسقط نفقتها، و ان عادت إلی الطاعه تعود نفقتها من تاریخ علمه برجوعها إلی الطاعه.

11- إذا بقیت الزوجه بعد اجراء العقد مده فی بیت أبیها، ثم طالبته بنفقه تلک المده، فهل تثبت لها النفقه؟

قال الحنفیه: تستحق النفقه، و ان لم تنتقل إلی منزل الزوج إذا لم یطلبها، أو طلبها و امتنعت حتی تقبض المهر (ابن عابدین).

______________________________

(1) قال المالکیه: تسقط نفقه الزوجه بعسر الزوج سواء أ کانت مدخولا بها أو لا، و إذا أیسر بعد ذلک فلیس لها حق المطالبه بالنفقه حال العسر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 389

و قال المالکیه و الشافعیه: لها النفقه إذا کان قد دخل بها، أو عرضت نفسها علیه.

و قال الحنابله: إذا لم تعرض علیه نفسها فلا نفقه لها، و لو بقیت علی ذلک سنین.

و قال الإمامیه: تثبت من تاریخ الدخول إذا کان قد دخل بها عند أهلها، و من یوم الطلب إذا طالبته بأن ینقلها الیه.

و من هذا یتبین ان الجمیع متفقون انها لو عرضت

نفسها، و أظهرت الاستعداد التام للمتابعه تثبت النفقه. و کذا إذا کان قد دخل بها. إلا أن الحنفیه لا یکتفون بالدخول ما لم تظهر الاستعداد للاحتباس. هذا، و قد تقدمت الإشاره فی المسأله الثامنه من هذا البحث إلی أن لها أن تمتنع حتی تقبض معجل المهر، و ان امتناعها له مبرر شرعی لا یسقط نفقتها.

12- قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله: ان الزوج الغائب کالحاضر بالنسبه لأحکام النفقه، فإن کان للزوج الغائب مال ظاهر حکم القاضی لها بالنفقه، و نفذ الحکم فی ماله، و ان لم یکن له مال ظاهر حکم علیه بالنفقه، و استدانت علیه، و هذا هو المعمول به فی مصر (الأحوال الشخصیه أبو زهره).

و فی کتاب الأحوال الشخصیه لمحمد محیی الدین عبد الحمید ص 269 و 272 طبعه 1942 «مذهب الحنفیه أنه یفرض فی مال الغائب ان ترک مالا لزوجته. و ان لم یترک مالا أصلا فإن القاضی یفرض النفقه علیه، و یأمر الزوجه أن تستدینها علیه فإن شکت انها لا تجد من تستدین منه أمر من تجب علیه نفقتها بإدانتها- علی فرض انها لیست بذات زوج- و إذا امتنع الذی تجب علیه نفقتها لو کانت غیر مزوجه حبسه القاضی».

و قال الإمامیه: لو غاب الزوج بعد أن مکنته من نفسها وجبت نفقتها علیه، مع فرض بقائها علی الصفه التی فارقها علیها، و ان غاب

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 390

قبل أن یدخل، فحضرت عند القاضی، و أظهرت الطاعه، و الاستعداد للتمکین أرسل إلیه القاضی و أعلمه بذلک، فإن حضر هو، أو أرسل فی طلبها، أو أرسل إلیها النفقه فیها، و ان لم یفعل شیئا من ذلک یقدر القاضی المده التی

یستغرقها الاعلام و الجواب، أو إرسال النفقه، و لا یحکم بشی ء فی هذه المده، ثم یحکم من تاریخ انتهائها. فلو کانت المده بمقدار شهرین- مثلا- یجعل ابتداء النفقه من تاریخ انتهاء الشهرین.

و لو أعلمته بحالها من غیر توسط الحاکم، و أثبتت ذلک لکفی، و استحقت النفقه من التاریخ المذکور.

13- لو طلبت الزوجه من القاضی ان یفرض النفقه علی الزوج، و لم تعین زمنا لابتداء النفقه یحکم لها من تاریخ الطلب بعد التثبت من تحقق الشروط، و إذا عینت أمدا قبل تاریخ الطلب فهل یحکم لها بالنفقه الماضیه عن زمن الطلب؟

قال الحنفیه: لا یطالب الزوج بالنفقه الماضیه، بل تسقط بمضی المده إلا إذا کانت دون شهر، أو کان القاضی قد حکم بها، فإن النفقه المحکوم بها تبقی دینا فی ذمه الزوج مهما طال الزمن.

و قال المالکیه: إذا طالبت الزوجه بالنفقه الماضیه، و کان زوجها موسرا فی تلک المده فلها حق الرجوع علیه، و ان لم یفرضها، أما إذا کان معسرا لا یستطیع الإنفاق فلیس لها ان ترجع علیه، لأن العسر عندهم یسقط النفقه، و إذا أعسر بعد الیسر سقط عنه زمن العسر فقط، أما زمن الیسر فهو باق فی ذمته.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: تثبت نفقه الزوجه دینا فی ذمته متی تحققت الشروط مهما طال الزمن، و سواء أ کان موسرا أم معسرا، حکم بها القاضی أم لم یحکم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 391

یسر أهلها و عسرهم، و مستوی حیاتهم و معیشتهم.

و اختلفوا فیما إذا کان أحد الزوجین موسرا، و الآخر معسرا، فهل تقدر بحال الزوج فقط، فیفرض لها نفقه یسار، ان کان موسرا، و هی معسره، و نفقه إعسار، ان کان معسرا، و هی موسره، أو تقدر بحسب حالهما معا، فیفرض لها نفقه الوسط بین الإعسار و الإیسار؟

قال المالکیه و الحنابله: إذا اختلف الزوجان غنی و فقرا أخذ بالحاله الوسطی بین الحالین.

و قال الشافعیه: تقدر النفقه بحسب حال الزوج یسرا و عسرا و لا ینظر إلی حال الزوجه، هذا بالقیاس إلی المأکل و الملبس، أما المسکن فیجب أن یکون لائقا بها عاده، لا به هو (الباجوری ج 2 ص 197 طبعه 1343 ه).

و للحنفیه قولان: أحدهما اعتبار حال الزوجین، و الآخر اعتبار حال

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 392

الزوج فقط.

و أکثر فقهاء الإمامیه أطلقوا القول بأن النفقه تقدر بما تحتاج إلیه الزوجه من طعام و أدام و کسوه و إسکان و إخدام و آله أدهان تبعا لعاده أمثالها من أهل بلدها، و بعضهم صرح بأن المعتبر حال الزوج دون حال الزوجه.

و مهما یکن، فلا بد أن نأخذ حاله الزوج المادیه بعین الاعتبار، کما صرح القرآن الکریم لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ. وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ. لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا. أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ.

و فی القانون المصری رقم 25 لسنه 1929 «تقدر نفقه الزوجه علی زوجها بحسب حال الزوج یسرا و عسرا، مهما کانت حاله الزوج».

و من هنا یتبین أن تقدیم الخادم، و ثمن التبغ، و أدوات الزینه، و أجره الخیاطه، و ما إلی ذلک لا

بد أن یراعی فیه أمران: حال الزوج، و عاده أمثالها، فإذا طلبت أکثر من عاده أمثالها فلا یلزم الزوج إجابتها موسرا کان أو معسرا، و إذا طلبت ما یطلبه أمثالها یلزم به الزوج مع الیسر، و لا یلزم به مع العسر. و هنا مسائل:

النفقه، کما قال صاحب الوسیله، أما العملیات الجراحیه التی تحتاج الی المال الکثیر فینبغی فیها التفصیل، فان کان الزوج فقیرا و الزوجه غنیه فعلیها، و ان کان غنیا، و هی فقیره فعلیه، و لو من باب ان الزوج أولی الناس بزوجته و الإحسان إلیها، لأنها شریکه حیاته، و ان کانا فقیرین تعاونا معا.

و علی آیه حال، فان الشرع لم یحدد النفقه، و انما أوجبها علی الزوج، و ترک تقدیرها الی أهل العرف، و علینا نحن، و الحال هذه، ان نرجع إلیهم، و لا نحکم بوجوب شی ء علی الزوج الا بعد العلم بأنه من النفقه فی نظرهم، و لیس من شک ان أهل العرف یذمون الزوج القادر، و یستنکرون علیه إذا أهمل زوجته المحتاجه إلی العلاج، و ترکها بدون تطبیب، تماما کما یذمون الوالد إذا أهمل أولاده المرضی مع قدرته علی شراء الدواء، و أجره الطبیب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 394

هذا الأساس، و ان کثیرا من الرجال یتزوجون المحترفات رغبه فی استثمارهن حتی إذا عجزوا عن تحقیق هذه الرغبه طلبوا إلیهن ترک العمل بقصد الإضرار.

أما إذا کان جاهلا حین العقد بأنها عامله فله ان یطلب إلیها الترک، فان لم تمتثل فلا نفقه لها علیه.

احتملنا هذا سقط الاستدلال بالإجماع لعروض الاحتمال، و نظر إلی القاعده التی استندوا إلیها فی ذاتها:

هل هی صحیحه، و منطبقه علی ما نحن فیه أو لا؟ و قد بینا أن وجود السبب کاف فی الضمان، و علی هذا یحق للزوجه أن تطلب ضامنا لنفقتها إذا أراد السفر و بخاصه إذا کان غیر مأمون تدل سیرته علی عدم شعوره بالمسؤولیه.

و لا جدته لا من جهه الأب و لا من جهه الأم، کما لا تجب علی الجد نفقه ابن الابن و لا بنت الابن. و بالجمله ینحصر وجوب النفقه فی الأبوین و الأبناء الأدنین دون آباء الآباء و أبناء الأبناء.

و قالوا: یجب علی الولد الموسر أن ینفق علی خادم والدیه المعسرین و ان لم یحتاجا الیه، و لا تجب علی الأب نفقه خادم الابن، و یجب علی الولد أیضا ان ینفق علی زوجه أبیه و خادمها، و ان یزوج أباه بواحده، أو أکثر ان لم تکفه الواحده.

الحنابله- قالوا: تجب النفقه علی الآباء و لهم، و ان علوا، و علی الأبناء و لهم، و ان نزلوا، سواء أ کانوا محجوبین أو وارثین، و تجب أیضا لغیر العمودین من الحواشی بشرط أن یکون المنفق وارثا للمنفق علیه بفرض أو تعصیب، أما إذا کان القریب من غیر عمودی النسب محجوبا فلا تجب علیه النفقه، فلو کان له ابن فقیر، و أخ موسر فلا نفقه علیهما، لأن عسر الابن ینفی عنه وجوب النفقه، و الأخ و ان کان موسرا إلا انه محجوب بالابن (المغنی ج 7 باب النفقات).

و قالوا: یجب علی الابن ترویج أبیه، و نفقه زوجته، کما یجب علی الأب تزویج ابنه إذا کان محتاجا إلی الزواج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 401

الإمامیه و الشافعیه- قالوا: تجب علی الأبناء نفقه الآباء و ان علوا ذکورا کانوا أو اناثا، و تجب علی الآباء نفقه الأبناء و ان نزلوا ذکورا کانوا أو اناثا، و لا یتعدی وجوب النفقه الی غیر عمودی النسب کالاخوه و الأعمام و الأخوال.

و لکن الشافعیه ذهبوا إلی أن علی الأب أن یزوج الابن مع غنی

الأب، و فقر الابن و حاجته إلی الزواج، و ان علی الابن ان یزوج أباه المعسر ان احتاج إلی الزواج، و ان کل من وجبت نفقته فقد وجبت نفقه زوجته (مقصد البینه باب نفقه الأقارب).

و قال أکثر الإمامیه: لا یجب تزویج من وجبت نفقته والدا کان أو ولدا، کما انه لا یجب علی الابن أن ینفق علی زوجه أبیه ان لم تکن اما، و لا علی الأب ان ینفق علی زوجه ابنه، لأن الأدله التی أوجبت النفقه لا تشمل زوجه الأب، و لا زوجه الابن، و الأصل عدم الوجوب.

نفقه الأقارب غیر الأصول و الفروع، اما إنفاق أحد الأبوین علی ابنه، و إنفاق الابن علی أحد أبویه فلا یشترط فیه الیسار، و انما الشرط هو القدره بالفعل أو بالاکتساب، فالأب القادر علی العمل یحکم علیه بنفقه ابنه، و کذلک الابن بالنسبه إلی الأب إلا إذا کان الأب أو الابن فقیرا و عاجزا عن التکسب، کالأعمی و من الیه.

و قد اختلفوا فی حد الیسار الذی یجب معه الإنفاق علی القریب، فقال الشافعیه: ان یفضل عنه مؤنته و مؤنه زوجته و أولاده یوما و لیله.

و قال المالکیه: یستثنی مع ذلک نفقه دابته و خادمه.

و قال الإمامیه و الحنابله: أن یفضل عن نفقته و نفقه زوجته فقط، و علی هذا تکون نفقه الآباء و الأبناء فی منزله واحده.

و اختلفت آراء الحنفیه فی تحدید الیسار، فمنهم من قال: أن یکون مالکا لنصاب الزکاه. و قال آخر: أن یملک من المال ما یحرم علیه أخذ الزکاه. و فصل ثالث بین المزارع و العامل، فالأول یستثنی له و لعیاله نفقه شهر، و الثانی یستثنی نفقه یوم و لیله.

3- یشترط الاتحاد فی الدین، فلو کان أحدهما مسلما، و الآخر غیر مسلم فلا تجب النفقه عند الحنابله (المغنی ج 7).

و قال المالکیه و الشافعیه و الإمامیه: لا یشترط الاتحاد فی الدین، فالمسلم

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 403

ینفق علی قریبه غیر المسلم، کما هی الحال فی نفقه الزوجه إذا کانت کتابیه، و الزوج مسلما.

و قال الحنفیه: لا یشترط الاتحاد فی الدین بین الآباء و الأبناء، أما بین غیرهم من الأقارب فاتحاد الدین شرط، فلا ینفق الأخ المسلم علی غیر المسلم، و بالعکس (أبو زهره).

الضروریه من الخبز و الإدام و الکسوه و المسکن، لأنها وجبت لحفظ الحیاه، و دفع الضروره، فتقدر بقدرها (المغنی ج 7 و الجواهر ج 5).

أو أکثر بطریق الدعوی، أو الهدیه، أو من الزکاه، و غیر ذلک یسقط من نفقته بمقدار ما حصل له، حتی و لو کان القاضی قد أمر بها.

یکن للصبی أب فالنفقه علی وارثه، فإن کان له وارثان فالنفقه علیهما علی قدر ارثهما منه، و ان کانوا ثلاثه أو أکثر فالنفقه بینهم، علی قدر إرثهم منه، فإذا کان له أم و جدّ فعلی الأم الثلث، و الباقی علی الجد، لأنهما یرثانه کذلک (المغنی ج 7).

و قال الإمامیه: تجب نفقه الولد علی الأب، فإن فقد أو کان معسرا فعلی الجد من جهه الأب، فإن فقد أو کان معسرا فعلی الأم، ثم علی أبیها و أمها، و أم الأب. و هؤلاء الثلاثه، أی الجد و الجده من جهه الأم، و الجده من جهه الأب یشترکون جمیعا فی الإنفاق علی الولد بالسویه، ان کانوا موسرین، و إذا أیسر بعض دون بعض وجبت النفقه علی الموسر منهم خاصه.

و إذا کان للقریب المعسر أب و ابن، أو أب مع بنت وزعت النفقه علیهما بالسویه، و کذا إذا کان له أبناء متعددون توزع النفقه علیهم بالسویه و ان اختلفوا ذکورا و اناثا. و بالجمله فإن الإمامیه یراعون فی الترتیب الأقرب فالأقرب، و مع التساوی فی الدرجه یوزعون النفقه بالسویه من غیر فرق بین الذکور و الإناث و لا بین الفروع و الأصول إلا فی تقدیم الأب و الجد من جهته علی الأم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 409

طلاقه بحال.

و قال الأربعه «1»: یصح إذا تناول المسکر المحرم باختیاره، أما من شرب مباحا فعاب عقله، أو أکره علی الشرب فلا یقع طلاقه.

و یصح طلاق الغضبان مع تحقق قصد الطلاق، و إذا خرج عن شعوره و إدراکه بالمره یکون حکمه حکم المجنون.

3- الاختیار، فلا یقع طلاق المکره بالاتفاق، لحدیث «رفع عن

______________________________

(1) صرح الحنفیه و المالکیه بصحه طلاق السکران، و عن الشافعی و احمد قولان أرجحهما انه یقع.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 410

أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا:

یقع طلاق المکره.

و العمل فی محاکم مصر علی عدم الأخذ بطلاق المکره و السکران.

4- القصد، فلو نطق بالطلاق سهوا أو غلطا أو هزلا فلا یقع الطلاق عند الإمامیه.

و قال أبو زهره فی ص 283 «یقع فی المذاهب الحنفی طلاق کل شخص ما عدا الصغیر و المجنون و المعتوه، فیقع طلاق الهازل و السکران من محرم و المکره». و قال فی ص 286: «من المقرر فی المذهب الحنفی ان طلاق المخطئ و الناسی یقع» و فی 284 «و قد وافق مالک و الشافعی أبا حنیفه و أصحابه بالنسبه للهازل، و خالفه أحمد، فلم یقع طلاقه عنده». و قال ابن رشد فی بدایه المجتهد ج 2 ص 74: «قال الشافعی و أبو حنیفه: لا یحتاج الطلاق إلی نیه».

و روی الإمامیه عن أهل البیت «لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

لا طلاق إلا بنیه». و قال صاحب الجواهر: لو أوقع الطلاق، و بعد النطق بالصیغه قال: لم أقصد الطلاق یقبل منه ما دامت المرأه فی العده، لأنه اخبار عن نیته التی لا تعلم إلا من قبله.

لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». و قال المالکیه: للأب أن یخالع زوجه ولده الصغیر. و عن أحمد روایتان.

و قال الإمامیه: إذا بلغ الصبی فاسد العقل فلأبیه أو جده من جهه الأب أن یطلق عنه مع وجود المصلحه، فإن لم یکن أب وجد لأب طلق عنه الحاکم، و قدمنا ان الإمامیه یجیزون لزوجه المجنون ان تفسخ الزواج.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 411

و قال الحنفیه: إذا تضررت زوجه المجنون من معاشرته، رفعت أمرها إلی القاضی، و طلبت منه الفراق، و للقاضی أن یطلق لدفع الضرر عن الزوجه، و لیس لأب الزوج آیه سلطه.

و اتفق الجمیع علی أن السفیه یصح طلاقه و خلعه «1».

ذلک فی شرح شرائع الإسلام» و لا وجود لهذا النص فی الکتاب المذکور عن الجواهر لأن صاحب الکتاب ینقل عنه فی غیر مکان بل لا وجود لهذا النص فی جمیع کتب الإمامیه، و الموجود فی شرح شرائع الإسلام ان له ان یطلق بدون اذن الولی. راجع الجواهر ج 4 باب الحجر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 412

و فی کتاب المغنی ج 7 ص 98 الطبعه الثالثه «معنی طلاق السنه الطلاق الذی وافق أمر اللّه تعالی، و أمر رسوله (ص)، و هو الطلاق فی طهر لم یصبها فیه» و فی ص 99 من الکتاب المذکور «ان طلاق البدعه هو أن یطلقها حائضا أو فی طهر أصابها فیه، و لکن إذا فعل اثم، و وقع فی قول عامه أهل العلم، قال ابن المنذر و ابن عبد البر:

لم یخالف ذلک إلا أهل البدع و الضلاله»!!! و إذا کان اتباع أمر اللّه و سنه نبیه بدعه و ضلاله فینبغی أن یکون اتباع الشیطان سنه و هدایه!!! و مهما یکن، فإن السنه و الشیعه قد اتفقوا علی ان الإسلام قد نهی عن طلاق الزوجه البالغه المدخول بها غیر الحامل إذا کانت غیر طاهر، أو فی طهر واقعها فیه، و لکن السنه قالوا: ان النهی للتحریم لا للفساد، و ان من أوقع الطلاق بدون تحقق الشروط یأثم و یعاقب، و لکن یصح طلاقه. و قال الشیعه ان النهی للفساد لا للتحریم، لأن مجرد التلفظ بالطلاق غیر محرم، و انما القصد وقوع الطلاق لغوا کأنه لم یکن، تماما کالنهی عن بیع الخمر و الخنزیر، فإن التلفظ بالبیع لا یحرم، بل لا یتحقق النقل و الانتقال.

ثم ان الإمامیه أجازوا طلاق خمس من

الزوجات فی الحیض أو فی غیره:

1- الصغیره التی لم تبلغ التاسعه.

2- التی لم یدخل بها الزوج ثیبا کانت أو بکرا، حصلت الخلوه بها، أو لم تحصل.

3- الآئسه، و هی البالغه سن الخمسین ان کانت غیر قرشیه و الستین ان تکنها.

4- الحامل.

5- التی غاب عنها زوجها شهرا کاملا، علی أن یقع الطلاق

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 413

حال غیابه عنها بحیث یتعذر علیه معرفه حالها: هل هی فی حیض أو فی طهر، و المحبوس کالغائب.

و قال الإمامیه: ان الزوجه التی فی سن من تحیض، و لا تری الدم خلقه، أو لمرض، أو نفاس لا یصح طلاقها إلا بعد أن یمسک عنها الزوج ثلاثه أشهر، و تسمی هذه بالمسترابه.

النطق. و لا یقع بغیر العربیه مع القدره علی التلفظ بها. و الأولی للأعجمی و الأخرس أن یوکلا بالطلاق عنهما ان أمکن. و کذلک لا یقع الطلاق عند الإمامیه بالحلف و الیمین، و لا بالنذر و العهد، و لا بشی ء الا بلفظ (طالق) مع تحقق الشروط و القیود.

قال صاحب الجواهر نقلا عن الکافی: «لیس الطلاق إلا کما روی

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 414

بکیر بن أعین، و هو أن یقول لها، و هی طاهر من غیر جماع: أنت (طالق) و یشهد شاهدین عدلین، و کل ما سوی ذلک فهو ملغی» ثم نقل صاحب الجواهر عن الانتصار إجماع الإمامیه علی ذلک.

و بالتالی، فان الإمامیه یضیقون دائره الطلاق إلی أقصی الحدود، و یفرضون القیود الصارمه علی المطلق و المطلقه، و صیغه الطلاق و شهوده، کل ذلک لأن الزواج عصمه و موده و رحمه، و میثاق من اللّه، قال تعالی فی الآیه (20) من سوره النساء وَ قَدْ أَفْضیٰ بَعْضُکُمْ إِلیٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً و فی الآیه (21) من سوره الروم وَ مِنْ آیٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهٰا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً. و فی الآیه (10) من سوره الممتحنه وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ.

اذن لا یجوز بحال ان ننقض هذه العصمه و الموده و الرحمه، و هذا العهد و المیثاق الا بعد ان نعلم علما قاطعا لکل شک بأن الشرع قد حل الزواج، و نقضه بعد ان أثبته و أبرمه.

و لکن المذاهب الأخری قد أجازت الطلاق بکل ما دل علیه لفظا و کتابه، و صراحه و کنایه مثل أنت علی حرام، و أنت بتله و بریه، و

اذهبی فتزوجی، و حبلک علی غاربک، و الحقی بأهلک، و ما الی ذلک. کما أجازت أن یکون الطلاق مطلقا و مقیدا مثل ان خرجت من الدار فأنت طالق، و ان کلمک أباک فأنت طالق، و ان فعلت انا کذا فأنت طالق، و کل امرأه أتزوجها فهی طالق، فیقع الطلاق بمجرد حصول العقد علیها، و ما إلی ذلک مما لا یتسع له المقام. و قد أجازت المذاهب أیضا الطلاق بتفویضه إلی المرأه و إلی غیرها، کما أجازت وقوع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد. و قد سوّد فقهاء المذاهب الصفحات الطوال العراض التی لا طائل تحتها إلا هدم کیان الأسره، و وضعها فی کف

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 415

عفریت «1».

و قد أحسنت الحکومه المصریه بأخذها فی کثیر من شؤون الطلاق بالمذهب الإمامی. هذا، و ان المذاهب الأربعه لم تشترط الاشهاد لصحه الطلاق بخلاف الإمامیه، حیث اعتبروه رکنا من أرکانه، و نحن ندع الکلام فیه إلی الشیخ «أبو زهره».

من موعظه حسنه یزجونها إلی الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال إلی اللّه سبحانه و تعالی. و انه لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین.

و کما فرض الإمامیه قیودا علی المطلق و المطلقه و الصیغه فقد فرضوا

______________________________

(1) نقل صاحب «تأسیس النظر» عن الامام مالک انه قال: لو عزم الرجل ان یطلق امرأته یقع الطلاق بنفس العزم، و ان لم ینطق به. ص 49 الطبعه الاولی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 416

قیودا ایضا علی الشهاده، و حکموا بأنه لو کملت جمیع الشروط، و لم یسمع إنشاء الطلاق شاهدان عدلان لم یقع الطلاق، فلا یکفی شاهد واحد و لو کان بدلا بل «معصوما» «1»، و لا ان یشهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار، و لا شهاده جماعه و لو بلغوا حد الشیاع و أفادوا العلم، و لا شهاده النساء منفردات و لا منضمات إلی الرجال، کما انه لو طلق ثم اشهد لم یکن شیئا.

ثبتت الروایه علی أئمه أهل البیت «ألزموهم من ذلک ما ألزموا أنفسهم». و فی روایه أخری ان الامام الصادق سئل عن امرأه طلقها سنی علی غیر السنه التی هی شرط فی

______________________________

(1) التعبیر بلفظ معصوم لصاحب الجواهر.

(2) فی کتاب «تأسیس النظر» لأبی زید الدبوسی الحنفی: ان الأصل عند أبی حنیفه ان یترک أهل الذمه علی ما یعتقدون و یدینون، و عند صاحبیه ابی یوسف و محمد لا یترکون.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 417

صحه الطلاق عند الشیعه، فقال: «تتزوج، و لا تترک المرأه من غیر زوج». و فی روایه ثالثه «یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون» و فی رابعه «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم». (الجواهر ج 5 مبحث صیغه الطلاق).

و علیه إذا طلق الشیعی زوجته السنیه حسب ما تعتقد هی لا ما یعتقد هو فالطلاق فاسد، و إذا طلق السنی زوجته الشیعیه علی ما یعتقد هو فالطلاق صحیح.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 418

انتهاء العده، و لا یحل المهر المؤجل لأقرب الأجلین إلا بعد مضی العده دون ان یرجعها المطلق إلی عصمته، و بالجمله فالطلاق الرجعی لا یحدث شیئا سوی عدّه من الطلقات الثلاث.

اما الطلاق البائن فلا یملک فیه المطلق الرجوع إلی المطلقه، و هو یشمل عددا من المطلقات:

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 419

1- غیر المدخول بها بالاتفاق.

2- المطلقه ثلاثا بالاتفاق.

3- الطلاق الخلعی، و قال بعضهم انه فسخ و لیس بطلاق.

4- الآئسه عند الإمامیه خاصه، حیث قالوا: لا عده علیها، و ان حکمها حکم غیر المدخول بها، اما الآیه 4 من سوره الطلاق:

وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ، وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فلیس المراد من اللائی یئسن المعلوم یأسهن، بل معناه ان اللائی ارتفع حیضهن، و لا تدرون هل انقطع لمرض أو لکبر فعدتهن ثلاثه أشهر، فالشک لم یکن فی حکم من علم یأسهن، بل فی من شک بیأسهن، بدلیل قوله تعالی إِنِ ارْتَبْتُمْ حیث لم یعرف من طریقه الشارع إذا أراد ان یبین حکما من الأحکام ان یقول: ان شککتم بحکم هذا الشی ء فحکمه کذا، فتعین ان یکون المراد إذا شککتم فی نفس المرأه أنها آیسه أو غیر آیسه فحکمها ان تعتد ثلاثه أشهر، و اما قوله و اللائی لم یحضن فالمراد به الشابات اللائی هن فی سن من تحیض، و مع ذلک انقطع عنهن الدم خلقه أو لعارض. و قد ثبت عن أئمه أهل البیت روایات کثیره تفسر الآیه بهذا المعنی.

5- قال الحنفیه: الخلوه بالزوجه من دون دخول توجب العده، و لکن لا یجوز للمطلق الرجوع إلیها أثناء العده، لأنها بائنه، و قال الحنابله: الخلوه کالدخول تماما بالنسبه

إلی وجوب العده و جواز الرجوع.

و قدمنا انه لا أثر للخلوه عند الإمامیه و الشافعیه.

6- قال الحنفیه: إذا قال لها: أنت طالق طلاقا بائنا، أو طلقه شدیده، أو کالجبل، أو أفحش الطلاق، أو أشده: و ما إلی ذلک یکون الطلاق بائنا لا یحق للمطلق أن یرجع أثناء العده، و کذلک یکون الطلاق بائنا، إذا طلقها بألفاظ الکنایات التی تدل علی الانفصال فی الحال، کانت بته و بتله و بریه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 420

الثانی وطءا حلالا، کأن تکون خالیه من الحیض و النفاس، و ان لا یکونا صائمین صیام رمضان، و لکن أکثر الإمامیه علی عدم اعتبار هذا الشرط، لأن الوطء فی هذه الحال، و ان کان محرما فإنه کاف فی التحلیل.

و مهما یکن، فمتی تزوجت بآخر، و فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للأول أن یعقد علیها من جدید، فإذا عاد و طلق ثلاثا تحرم علیه حتی تنکح غیره، و هکذا تحرم بعد کل طلاق ثالث، و تحل بنکاح المحلل، و ان طلقت مائه مره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 421

و لکن الإمامیه قالوا: إذا طلقت تسع مرات للعده، و تزوجت مرتین فإنها تحرم مؤبدا، و معنی طلاق العده عندهم ان یطلقها، ثم یراجعها، و یطأها، ثم یطلقها فی طهر آخر، ثم یراجعها، و یطأها ثم یطلقها و یحللها المحلل، و بعد ان یتزوجها الأول بعقد جدید یطلقها ثلاثا للعده، ثم یحللها المحلل، ثم یتزوجها الأول، فإذا طلقها ثلاثا، و تم طلاق العده تسع مرات حرمت علی المطلق تسعا إلی الأبد، اما إذا لم یکن الطلاق للعده، کما لو طلقها، ثم راجعها، ثم طلقها قبل الدخول، فإنها لا تحرم مؤبدا، بل تحل بمحلل، و ان بلغت الطلقات ما لا یحصیه العد.

و الحنابله: یرجع علیها بمثله خلا. و قال الحنفیه: یرجع علیها بالمهر المسمی. و قال الشافعیه: یرجع علیها بمهر المثل.

و إذا خالعته علی مال باعتقاد انه لها فبان لغیرها، قال الحنفیه و أکثر الإمامیه: إذا أجاز المالک صح الخلع، و أخذ الزوج المال، و ان لم یجز کان له البدل من المثل أو القیمه. و قال الشافعیه: له مهر المثل استنادا إلی قاعده عندهم، و هی «متی ذکر بدل فاسد یبطل البدل، و یثبت مهر المثل». (مقصد النبیه) و قال المالکیه: یقع الطلاق بائنا، و یبطل العوض، و لیس للمطلق شی ء حتی و لو أجاز المالک (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4).

و إذا خالعته علی إرضاع ولده و نفقته مده معینه صح و لزمها القیام بالرضاع و النفقه بالاتفاق. و صرح الحنفیه و المالکیه و الحنابله بأنه یصح للحامل ان تخالع زوجها علی نفقه الحمل الذی فی بطنها، تماما کما تصح المخالعه علی نفقه الولد الموجود. و لم أر فیما لدی من مصادر الإمامیه و الشافعیه من تعرض لذلک، و لکن القواعد الشرعیه لا تمنع منه، لأن السبب موجود، و هو الحمل، و لأن تعهدها بمنزله الشرط علی نفسها بأن الولد إذا خلق حیا لزمها ان تقوم بإرضاعه و نفقته مده معینه. و المسلمون عند شروطهم ما لم یحلل الشرط حراما، أو یحرم حلالا، و هذا الشرط سائغ فی نفسه، و لا یستدعی أی لازم باطل، و یجب الوفاء لأنه أخذ فی عقد لازم. اما الجهل بکونه یولد حیا أو میتا، و علی فرض انه ولد حیا ربما لا یبقی المده المتفق علیها، اما هذا الجهل فیغتفر فی الخلع.

و أقصی ما یمکن ان یبرر به

المنع و عدم الجواز هو قیاس التعهد بالنفقه علی الإبراء منها، فإذا کان الإبراء منها غیر جائز لأنه إسقاط

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 425

لغیر الواجب، فکذلک التعهد بالنفقه لا یجوز، لأنها غیر واجبه فعلا.

و لکن الفرق کبیر جدا بین التعهد و الإبراء إذ لا بد ان یکون الإبراء من شی ء موجود و متحقق بالفعل، اما التعهد فلا یلزم فیه ذلک. هذا و قد سبق الکلام فی باب الزواج عن الخلع علی إسقاط حق الأب أو الأم علی حضانه الولد.

(فرع) إذا خلعها علی نفقه الولد، ثم عجزت عن الإنفاق علیه، فلها مطالبه أبیه بالنفقه، و یجبر علیها، و لکنه یرجع علی الأم إذا أیسرت، و إذا مات الولد أثناء المده المعینه کان للمطلق استیفاء المده الباقیه منها، لعموم قوله تعالی فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ و الأولی للمرأه ان تتعهد برضاع الولد و نفقته فی المده المعینه ما دام حیا، و حینئذ لا یحق للمطلق الرجوع علیها بشی ء إذا مات الولد.

ان یبدد الزوج أموالها، فحینئذ یأذن لها الولی بالاختلاع منه صیانه لمالها. ثم ان الشافعیه قالوا: یفسد الخلع، و یقع الطلاق رجعیا. و قال

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 426

الحنابله: لا یقع خلعا و لا طلاقا إلا ان ینوی الزوج الطلاق من الخلع، أو یکون الخلع بلفظ الطلاق.

و إذا خالعت المرأه، و هی فی مرض الموت صح الخلع عند الجمیع، و لکن اختلفوا فیما إذا بذلت أکثر من ثلث مالها، أو کان المبذول أکثر من میراثه منها علی فرض موتها فی العده، و قلنا بالتوارث بینهما فی هذه الحال.

قال الإمامیه و الشافعیه: ان خالعته بمهر مثلها جاز، و نفذ من الأصل اما إذا زاد عن مهر المثل فتخرج الزیاده من ثلث المال.

و قال الحنفیه: یصح الخلع، و یستحق المطلق العوض بشرط ان لا یزید عن الثلث، و لا عن نصیبه فی المیراث ان ماتت أثناء العده، أی یأخذ أقل المقادیر الثلاثه من بدل الخلع و ثلث الترکه، و نصیبه من المیراث، فإذا کان بدل الخلع 5، و نصیبه 4، و الثلث 3 استحق 3.

و قال الحنابله: إذا خالعته بمقدار میراثه منها فما دون صح بکل ما خالعته علیه، و ان خالعته بزیاده بطلت الزیاده فقط (المغنی ج 7).

ثم ان الإمامیه اشترطوا فی المختلعه جمیع ما اشترطوه فی المطلقه من کونها فی طهر لم یواقعها فیه إذا کانت مدخولا بها، و غیر آیسه و لا حامل، و لا صغیره دون التسع، کما اشترطوا لصحه الخلع وجود شاهدین عدلین، أما بقیه المذاهب فیصح الخلع عندها علی آیه حال تکون علیها المختلعه تماما کالمطلقه.

قالوا: یصح الخلع من الممیز کما یصح منه الطلاق. و تقدم فی أول الطلاق ان الحنفیه یجیزون طلاق الهازل و المکره و السکران، و ان الشافعیه

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 427

و المالکیه یوافقونهم فی طلاق الهازل. و یصح الخلع مع الغضب إذا لم یکن رافعا للقصد.

و اتفقوا علی صحه الخلع من السفیه، و لکن المال یسلم الی ولیه، و لا یصح تسلیمه له.

اما الخلع من المریض مرض الموت فیصح بلا ریب، لأنه لو طلق بغیر عوض لصح، فالطلاق بعوض أولی.

أو خلعتک علی ذلک، و یشترط الإمامیه الفور و عدم الفاضل بین البذل و الخلع و ان یکون الخلع مطلقا غیر معلق علی شی ء، تماما کما هی الحال فی الطلاق.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 429

و المالکیه: بل تخرج، و لو کان قطعه لحم ما دام مبدأ انسان.

و أقصی مده الحمل عند الحنفیه سنتان، و عند الشافعیه و الحنابله أربع، و عند المالکیه خمس کما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه، و عن مالک أربع کما فی کتاب المغنی، و تقدم التفصیل فی باب الزواج.

و الحامل لا یمکن أن تحیض عند الحنفیه و الحنابله، و یمکن ان تحیض عند الإمامیه و الشافعیه و المالکیه.

2- أن تعتد بثلاثه أشهر هلالیه، و هی التی بلغت، و لم تر الحیض أبدا، و التی بلغت سن الیأس «2»، و حد الیأس عند المالکیه سبعون سنه، و عند الحنابله خمسون، و عند الحنفیه خمس و خمسون، و عند الشافعیه اثنتان و ستون علی الأصح، و عند الإمامیه ستون للقرشیه و خمسون لغیرها.

______________________________

(1) قال الإمامیه: إذا ارتد الزوج، و کان ارتداده عن فطره اعتدت زوجته عده وفاه، و ان کان ارتداده عن مله اعتدت عده طلاق.

(2) تقدم ان الإمامیه لا یوجبون العده علی الآیه، و لکنهم قالوا: إذا طلقها، و رأت حیضه ثم یئست أکملت العده بشهرین. و قال الأربعه: بل تستأنف العده بثلاثه أشهر، و لا تحسب الحیضه من العده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 431

أما الزوجه المدخول بها قبل أن تکمل التسع فقال الحنفیه: تجب علیها العده، و لو کانت طفله. و قال المالکیه و الشافعیه: لا تجب العده علی الصغیره التی لا تطیق الوطء، و تجب علی من تطیقه، و ان کانت دون التسع. و قال الإمامیه و الحنابله: لا تجب العده علی من لم تکمل التسع، و ان طاقت الوطء (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 4 مبحث عده المطلقه الآئسه).

3- تعتد

بثلاثه قروء، و هی من أکملت التسع و لم تکن حاملا، و لا آیسه، و کانت من ذوات الحیض بالاتفاق. و قد فسر الإمامیه و المالکیه و الشافعیه القرء بالطهر، فإذا طلقها فی آخر لحظه من طهرها احتسب من العده، و أکملت بعده طهرین. و فسره الحنفیه و الحنابله بالحیض فلا بد من ثلاث حیضات بعد الطلاق، و لا یحتسب حیض طلقت فیه (مجمع الأنهر).

و إذا أخبرت المطلقه التی اعتدت بالأقراء بانقضاء عدتها تصدق إذا مضت مده تحتمل انقضاء العده، و أقل ما تصدق به المعتده بالأقراء سته و عشرون یوما عند الإمامیه، و لحظتان بأن یقدر أنه طلقها فی آخر لحظه من الطهر، ثم تحیض ثلاثه أیام، و هی أقل مده الحیض، ثم تری أقل الطهر و هو عشره أیام عند الإمامیه، ثم تحیض ثلاثه أیام، ثم تری أقل الطهر عشره أیام، ثم تحیض، فبمجرد رؤیه الدم الأخیر تخرج من العده، و اللحظه الأولی من الحیض الثالث لا بد منها للعلم بتمامیه الطهر الأخیر. و دم النفاس عند الإمامیه کدم الحیض، و علیه یمکن أن تنقضی العده بثلاثه و عشرین یوما، کما إذا طلقها بعد الوضع و قبل رؤیه الدم، و بعد الطلاق رأت الدم لحظه، ثم مضی أقل الطهر عشره أیام، ثم أقل الحیض ثلاثه، ثم أقل الطهر عشره، فیکون المجموع ثلاثه و عشرین یوما.

و أقل ما تصدق به عند الحنفیه تسعه و ثلاثون یوما بأن یقدر انه طلقها

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 432

فی آخر الطهر، و یقدر أقل مده للحیض، و هی ثلاثه أیام، و أقل مده الطهر، و هی خمسه عشر یوما عند الحنفیه. فثلاث حیضات بتسعه أیام

یتخللها طهران بثلاثین یوما فیکون المجموع تسعه و ثلاثین.

«1».

العده، لأنها وضعت الحمل، و بموجب الآیه الأولی لا تنتهی لأن الأربعه و العشره لم تنته. و یحصل التنافی أیضا إذا مضت الأربعه و العشره و لم تضع، فبموجب الآیه الأولی تنتهی العده، لأن مده الأربعه و العشره مضت، و بموجب الآیه الثانیه لم تنته، لأنها لم تضع الحمل، و کلام القرآن واحد یجب ان یلائم بعضه بعضا. و إذا جمعنا الآیتین هکذا وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یکون المعنی ان عده الوفاه أربعه أشهر و عشره أیام لغیر الحامل، و للحامل التی تضع قبل مضی الأربعه و العشره، و تکون عده الوفاه للحامل التی تضع بعد مضی الأربعه و العشره وضع الحمل.

و إذا قال قائل: کیف جعل الإمامیه عده الحامل المتوفی عنها الزوج أبعد الأجلین من وضع الحمل و الأربعه و العشره مع ان آیه وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ صریحه بأن الحامل تنتهی عدتها بوضع الحمل. اجابه الإمامیه: کیف قال الأربعه: ان عده الحامل المتوفی عنها الزوج سنتان إذا استمر الحمل هذه المده مع ان آیه وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً صریحه بأن العده أربعه و عشره و إذا قال القائل: عملا بآیه أولات الأحمال، قال الإمامیه عملا بآیه و الذین یتوفون. إذن لا مجال للعمل بالآیتین إلا القول بأبعد الأجلین.

و اتفقوا علی وجوب الحداد علی المتوفی عنها زوجها کبیره کانت أو صغیره، مسلمه أو غیر مسلمه، ما عدا الحنفیه فإنهم ذهبوا الی عدم وجوبه علی الذمیه و الصغیره، لأنهما غیر مکلفتین.

و معنی الحداد ان تجتنب المرأه الحاده

علی زوجها کل ما یحسنها،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 435

و یرغب فی النظر إلیها، و یدعو الی اشتهائها، و تشخیص ذلک یعود الی أهل العرف.

قال الإمامیه: ان مبدأ عده الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا، و مبدأ عده الوفاه من حین بلوغها الخبر إذا کان الزوج غائبا، أما إذا کان حاضرا، و افترض عدم علمها بموته إلا بعد حین فمبدأ العده من حین الوفاه علی ما هو المشهور بین فقهاء الإمامیه.

و اتفقوا علی ان المطلقه طلاقا رجعیا إذا توفی زوجها، و هی فی أثناء العده فعلیها أن تستأنف عده الوفاه من حین موته، سواء أ کان الطلاق فی حال مرض الموت، أو فی حال الصحه، لأن العصمه بینها و بین المطلق لم تنقطع بعد، أما لو کان الطلاق بائنا فینظر، فان کان قد طلقها فی حال الصحه أتمت عده الطلاق، و لا عده علیها بسبب الموت بالاتفاق، حتی و لو کان الطلاق بدون رضاها، و کذلک الحال إذا طلقها فی مرض الموت بطلب منها، أما إذا طلقها فی مرضه بدون طلب منها، ثم مات قبل ان تنتهی العده فهل تتحول الی عده الوفاه کالرجعیه، أو تستمر فی عده الطلاق؟

قال الإمامیه و المالکیه و الشافعیه: تمضی فی عده الطلاق، و لا تتحول الی عده الوفاه.

و قال الحنفیه و الحنابله: بل تتحول الی عده الوفاه. فتلخص ان المطلقه الرجعیه تستأنف عده الوفاه إذا توفی المطلق قبل انتهاء العده، و البائنه تستمر فی عده الطلاق باتفاق الجمیع ما عدا الحنفیه و الحنابله فإنهم استثنوا من البائنه ما إذا وقع الطلاق فی مرض موت المطلق بدون رضی المطلقه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 436

حاملا، و لکن الحنفیه قالوا: یجوز العقد علی الحبلی من الزنا، و لا یجوز وطؤها، بل یدعها حتی تلد.

و قال المالکیه: الوطء بالزنا تماما کالوطء بالشبهه، فتستبرئ بقدر العده إلا إذا أرید إقامه الحد علیها فإنها تستبرئ بحیضه واحده.

و قال الحنابله: تجب العده علی الزانیه کما تجب علی المطلقه. (المغنی ج 6 و مجمع الأنهر).

علیه ان یدفع الصداق للأول.

و قال احمد: ان لم یدخل بها الثانی فهی للأول، و ان دخل یکون أمرها بید الأول، فإن شاء أخذها من الثانی، و دفع له الصداق، و ان شاء ترکها له، و أخذ منه الصداق (المغنی ج 7 و رحمه الأمه) «1».

و قال الإمامیه: أن المفقود الذی لا یعلم موته و لا حیاته ینظر، فان کان له مال تنفق منه زوجته، أو کان له ولی ینفق علیها، أو وجد متبرع بالإنفاق وجب علی زوجته الصبر و الانتظار، و لا یجوز لها ان تتزوج بحال حتی تعلم بوفاه الزوج أو طلاقه، و ان لم یکن له مال، و لا من ینفق علیها فان صبرت فیها، و ان أرادت الزواج رفعت أمرها إلی الحاکم فیؤجلها أربع سنین من حین رفع الأمر إلیه، ثم یفحص عنه

______________________________

(1) هذا إذا لم ترفع أمرها إلی القاضی، اما إذا تضررت من غیاب الزوج و شکت أمرها إلی القاضی طالبه التفریق فقد أجاز أحمد و مالک طلاقها، و الحال هذه، و یأتی الکلام فی فصل طلاق القاضی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 439

فی تلک المده، فان لم یتبین شی ء ینظر، فان کان للغائب ولی یتولی أموره أو وکیل أمره الحاکم بالطلاق، و ان لم یکن له ولی و لا وکیل، أو کان، و لکن امتنع الولی أو الوکیل من الطلاق، و لم یمکن إجباره طلقها الحاکم بولایته الشرعیه، و تعتد بعد هذا الطلاق بأربعه أشهر و عشره، و یحل لها بعد ذلک ان تتزوج.

و کیفیه الفحص أن یسأل عنه فی مکان وجوده، و یستخبر عنه القادمون من البلد الذی یحتمل وجوده فیه. و خیر وسیله للفحص ان

یستنیب الحاکم من یثق به من المقیمین فی محل السؤال، لیتولی البحث عنه، ثم یکتب للحاکم بالنتیجه، و یکفی من الفحص المقدار المعتاد، و لا یشترط السؤال فی کل مکان یمکن ان یصل الیه، و لا ان یکون البحث بصوره مستمره.

و إذا تم الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات بحیث نعلم أن متابعه السؤال لا تجدی یسقط وجوب الفحص، و لکن لا بد من الانتظار اربع سنوات عملا بظاهر النص، و مراعاه للاحتیاط فی الفروج، و احتمال ظهور الزوج أثناء السنوات الأربع.

و بعد هذه المده یقع الطلاق، و تعتد أربعه أشهر و عشره، و لکن لا حداد علیها، و تستحق النفقه أیام العده، و یتوارثان ما دامت فیها، و إذا جاء الزوج قبل انتهاء العده فله الرجوع إلیها ان شاء، کما ان له إبقاءها علی حالها، و ان جاء بعد انتهاء العده، و قبل ان تتزوج فالقول الراجح انه لا سبیل له علیها، و بالأولی إذا وجدها متزوجه «1».

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 2، ص: 439

______________________________

(1) الجواهر و ملحقات العروه للسید کاظم و الوسیله للسید أبو الحسن و غیرها من کتب الفقه للإمامیه و لکن أکثر التعبیر لصاحب الوسیله، لأنه أجمع و أوضح.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 440

إلا إذا کانت حاملا، و علیه فلا یحق احتباسها، و خصصوا الآیه الکریمه بالرجعیات، و فی ذلک أحادیث عن أئمه أهل البیت.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 442

اختلفوا فی حصول الرجعه بالفعل کالوطء و مقدماته من غیر أن یسبقه القول، فقال الشافعیه: لا بد ان الرجعه بالقول أو بالکتابه، فلا تصح بالوطء حتی لو نوی به الرجعه، و یحرم وطؤها فی العده، و إذا فعل کان علیه مهر المثل، لأنه وطء شبهه.

و قال المالکیه: تصح الرجعه بالفعل مع نیه الرجعه، أما إذ وطأ بدون هذه النیه فلا تعود إلیه المطلقه، و لکن هذا الوطء لا یوجب حدا و لا صداقا، کما ان الولد یلحق بالواطئ لو حملت، و یجب ان تستبرئ بحیضه مع عدم الحمل.

قال الحنابله: تصح الرجعه بالفعل إذا وطأ فقط، فمتی تحقق منه الوطء رجعت الیه، و لو لم ینو الرجعه، أما غیر الوطء کاللمس و التقبیل بشهوه، و ما الی ذاک فلا تحصل به الرجعه.

و قال الحنفیه: تتحقق الرجعه بالوطء، و باللمس و التقبیل، و ما إلیهما من المطلق و المطلقه بشرط حصول الشهوه، و تصح الرجعه بالفعل من النائم و الساهی و المکره و المجنون، کما لو طلقها، ثم جن و وطأها قبل خروجها من العده. (مجمع الأنهر باب الرجعه).

و قال الإمامیه: تتحقق الرجعه بالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه و بدونها:

أو غیر ذلک مما لا یحل إلا للأزواج. و لا یحتاج إلی تقدم الرجعه بالقول، لأنها زوجه ما دامت فی العده بل لا یحتاج الفعل إلی نیه الرجعه، بل قال صاحب الجواهر: «لعل مقتضی إطلاق النص و الفتوی ذلک حتی مع قصد عدم الرجوع» و قال السید أبو الحسن فی الوسیله: «یحتمل قویا کونه رجوعا، و ان قصد العدم». و لا عبره عند الإمامیه بالفعل إذا حصل من النائم و الساهی و المشتبه، کما لو قاربها ظانا

انها لیست مطلقته.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 445

و الشافعیه و الحنابله، فقد نقل صاحب المغنی فی الجزء السابع باب الرجعه عن الشافعی، و الخرقی ان «کل موضع قلنا فیه القول قولها فأنکر الزوج فعلیها الیمین».

و إذا ادعت انقضاء العده بالشهور فقال صاحب المغنی الحنبلی و صاحب الشرائع الإمامی: القول قول الزوج، و استدلا بدلیل واحد، و هو ان الاختلاف وقع فی زمان الطلاق بالحقیقه لا فی العده، و الطلاق من فعله هو فیکون القول قوله.

أما صاحب الجواهر فبعد ان قال: ان الأخذ بقول الزوج هو مقتضی أصل بقاء العده، و أصل تأخر الحادث، الا انه معارض بظاهر النصوص، و بالشهره عند الفقهاء فی جعل أمر العده إلیها. ثم قال:

ان مجرد احتمال صدقها فیما یرجع الی العده کاف فی تصدیقها، و تقدیم قولها، لحدیث: «فوض اللّه الی النساء ثلاثه أشیاء: الحیض و الطهر و الحمل» و حدیث آخر «الحیض و العده».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 447

فی العبادات و المعاملات، و نذکر بعضها فیما یلی:

______________________________

(1) توفی سنه 1936 و ترک مؤلفات عدیده کلها فی الفقه و الأصول، و لم یطبع منها شی ء، و فیها رساله حسنه و مفیده فی العداله، و خیرها کتاب کبیر فی القضاء لا یوجد منه إلا نسخه واحده بخطه، و هو فرید لم یؤلف مثله فی موضوعه، و قد اعتمدت علیه أولا لکتابه هذا الفصل، ثم علی الجواهر و ملحقات العروه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 448

1- إذا أعطیت ودیعه لإنسان، ثم ادعی ردها إلیک، أو تلفها من غیر تهاون و تفریط، فالقول قوله بیمینه مع انه مدع.

2- لو زوج فضولی صغیرین، و عندما کبر أحد الزوجین أجاز العقد و رضی به، ثم مات قبل ان یبلغ الآخر، فیعزل من ترکته بمقدار میراث الصغیر، فان کبر، و أجاز یحلف علی انه لم یجز العقد طمعا بالإرث، فإذا حلف أخذ نصیبه من ترکه المیت، و ما ذاک إلا لأن النیه لا تعرف الا من جهه صاحبها.

3- إذا أوقع رجل صیغه طلاق زوجته، ثم ادعی انه لم یقصد الطلاق تقبل دعواه ما دامت فی العده.

4- تقبل دعوی أداء الزکاه و الخمس.

5- تقبل دعوی المرأه الطهر و الحیض و الحمل و العده.

6- دعوی العسر و الفقر.

7- دعوی المرأه أنها خلیه.

8- دعوی الغلام الاحتلام.

9- دعوی الرجل انه أصاب زوجته بعد ان ادعت العنه، و أجله الحاکم سنه، و تقدم تفصیل ذلک فی مسأله العنین.

10- دعوی العامل فی المضاربه انه اشتری هذه السلعه لنفسه خاصه، مع قول المالک له: بل اشتریتها للمضاربه، أی لی و لک، فیقدم قول المشتری، لأنه أعرف بنیته، و ما الی ذلک.

و قد استدل الشیخ عبد الکریم

فی کتاب القضاء بأدله ثلاثه:

الأول الإجماع القطعی قولا و عملا، فقد رأینا الفقهاء یعللون بهذه القاعده فی جمیع مواردها، و یفتون بمضمونها فی أبواب الفقه، و یرسلونها إرسال المسلمات، و یکشف هذا عن دلیل قطعی، و إجماع علی الکبری الحقیقیه التی یرجع إلیها فی مقام الشک، و قد عللوا بهذه القاعده الأخذ

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 449

بقول المعسر من انه لولا الأخذ بقوله للزم تخلیده فی الحبس، لعدم تمکنه من الإثبات.

الدلیل الثانی ما جاء صریحا فی بعض الروایات، عن رجل قال:

قلت للرضا: الرجل یتزوج المرأه، فیقع فی قلبه ان لها زوجا. قال ما علیه، أ رأیت لو سألها البینه أ کانت تجد من یشهد ان لیس لها زوج؟

فعدم التمکن من الاشهاد یطرد فی کل ما لا یمکن الاشهاد علیه مما یکون بین الإنسان و ربه، و لا یعرف الا من قبله، هذا، بالإضافه الی ما جاء فی الحدیث من الأخذ بقول النساء فی الطهر و الحیض و العده و الحمل.

الدلیل الثالث انه لو لم یؤخذ بقول المدعی فیما لا یعرف الا من جهته للزم بقاء التشاجر، و عدم وجود مخرج فی الشریعه لحسم الخصومات، و هذا مناف للمبدإ القائل من ان لکل شی ء مخرجا فی الشرع، فیتعین حینئذ تقدیم قوله مع یمینه، إذ لا سبیل لرفع النزاع سواه.

أما الحاجه الی الیمین فللإجماع علی ان کل دعوی یقدم فیها قول المدعی فعلیه الیمین، و لأن الخصومات انما تفصل بالبینات و الایمان، فإذا تعذرت البینه تعینت الیمین علی المدعی بالذات و هنا لا یمکن توجیهها الی المنکر بحال، لأن من شروط الیمین الاطلاع و الجزم علی ما یحلف علیه، و لا سبیل للمنکر الی

الاطلاع علی نیه المدعی. و لا بد من التنبیه الی ان الحاجه الی یمین هذا المدعی انما هی مع الخصومه و التنازع، حیث لا سبیل لحسم الخصومه إلا بالیمین، اما إذا لم یکن هناک نزاع و اختلاف فیقبل قوله بلا یمین، مثال ذلک دعواه أداء الزکاه و الخمس، أو عدم وجوبهما علیه، لعدم توفر الشروط المعتبره.

ثم انه یشترط لتصدیق هذا المدعی ان لا توجد قرینه تکذبه فی دعواه، و تکون حجه علیه، فلو صدر منه ما یدل علی النیه و القصد، کما لو باع أو اشتری، ثم ادعی عدم القصد یکون مکذبا لنفسه، لأن ظاهر

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 450

حاله یدل علی النیه و القصد، و أما تصدیق المدعی فی عدم قصد الطلاق، کما أشرنا فمختص بالطلاق الرجعی ما دامت المطلقه فی العده، حیث یعتبر هذا رجوعا منه، و لذا لا یعتد بقوله، و لا تسمع دعواه لو کان الطلاق بائنا، أو ادعی ذلک بعد انتهاء العده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 451

فقال الشافعی: لا یفرق بینهما.

و قال مالک و أحمد: یفرق، لتعذر الإنفاق علیها کحال الإعسار و قد نص القانون المصری علی جواز التفریق مع تعذر الإنفاق.

و (منها) تضرر الزوجه بالقول أو الفعل، قال أبو زهره فی «الأحوال الشخصیه» ص 358: «قد بیّن القانون المصری رقم 25 لسنه 1929 إذا ادعت الزوجه إضرار الزوج بها بما لا یستطاع معه دوام

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 452

العشره بین أمثالها فإن أثبتت دعواها، و عجز القاضی عن الإصلاح طلقها طلقه بائنه، و ان عجزت عن إثبات دعواها، و تکررت منها الشکوی بعث حکمین عدلین من أهلهما یتعرفان أسباب الشقاق، و یبذلان الجهد للإصلاح، و مع عجزها ینظر من أی جانب کانت الإساءه، فإن کانت من الرجل أو منهما قررا التفریق بطلقه بائنه یحکم بها القاضی. و قد أخذ القانون ذلک من مذهب مالک و أحمد». و المحاکم الشرعیه السنیه فی لبنان تفرق بین الزوجین إذا حصل بینهما الشقاق، و قرر الحکمان لزوم التفریق.

و (منها) تضرر الزوجه من غیاب الزوج عند مالک و أحمد، حتی و لو ترک لها ما تحتاج الیه من نفقه مده غیابه و أدنی مده تطلب الزوجه التفریق بعدها سته أشهر عند أحمد، و ثلاث سنین عند مالک، و قیل سنه، و بالسنه أخذ القانون المصری، و مهما یکن فلا تطلق إلا إذا أبی الزوج أن یحضر إلیها، أو ینقلها حیث هو، ثم ان مالکا لم یفرق فی الحکم بین غیبه الزوج لعذر أو لغیر عذر، فکلاهما یستوجب الفرقه، أما الحنابله فإنهم قالوا: لا یجوز التفریق إلا إذا کانت الغیبه لعذر (الأحوال الشخصیه لأبی زهره و فرق الزواج للخفیف).

و (منها) التضرر بحبس الزوج،

نص علیه ابن تیمیه الحنبلی، و جاء فی القانون المصری ان المحبوس إذا حکم بثلاث سنوات و أکثر، فلزوجته أن تطلب التفریق للضرر بعد سنه من حبسه، و القاضی یحکم لها بذلک.

و قال أکثر الإمامیه: لا ولایه للقاضی بحال من الأحوال، ما عدا زوجه المفقود متی تحققت الشروط التی ذکرناها فیما سبق، وقوفا علی ظاهر النص «الطلاق بید من أخذ بالسوق».

و لکن جماعه من المراجع الکبار أجازوا ذلک علی اختلاف بینهم فی الشروط و القیود، و ننقل کلماتهم فیما یلی:

قال السید کاظم فی ملحقات العروه باب العده: «لا یبعد جواز

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 453

طلاق الزوجه للحاکم الشرعی إذا علم أن زوجها محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه أبدا، و کذا فی الحاضر المعسر الذی لا یتمکن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته فی هذه الحال».

و قال السید أبو الحسن فی الوسیله باب الزواج تحت عنوان القول فی الکفر: «لو کان الزوج ممتنعا عن الإنفاق مع الیسار و رفعت أمرها إلی الحاکم ألزمه بالإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع، و لم یمکن الإنفاق علیها من ماله و لا إجباره علی الطلاق، فالظاهر ان للحاکم أن یطلقها إن أرادت الطلاق». و بهذا أفتی السید محسن الحکیم فی رسالته «منهاج الصالحین» باب النفقات.

و نقل صاحب کتاب «المختلف» عن ابن الجنید ان للزوجه الخیار فی فسخ الزواج بالإعسار من النفقه. و قال صاحب کتاب «المسالک» عند الکلام علی طلاق زوجه الغائب: ان للمرأه الخروج من النکاح بالإعسار بالنفقه، علی قول، لفوات المال. و ذکر صاحب «روضات الجنات» فی المجلد الرابع، و هو یترجم لابن آقا محمد باقر البهبهانی، و هو من کبار العلماء ان له رساله

«فی حکم النکاح مع الإعسار سماها مظهر المختار، و ذهب فیها الی جواز فسخ المرأه نکاحها فی صوره حضور الزوج و امتناعه من الإنفاق و الطلاق، و ان کان من جهه الفقر و الإملاق».

و قد ثبت عن أئمه أهل البیت قولهم: «من کانت عنده امرأه فلم یکسها ما یواری عورتها، و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما»، و هذا الحدیث و غیره من الأحادیث الصحیحه بخصوص حدیث «الطلاق لمن أخذ بالساق». و علی ذلک یسوغ للفقیه الإمامی أن یطلق مع تحقیق الشروط، و لا یحق لآخر ان یرد علیه ما دام عمله متفقا مع أصول الإسلام و المذاهب.

و نحن لا نشک ان العلماء الذین امتنعوا عن التطلیق انما أحجموا تورعا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 454

و خوفا ان یتطفل من لیس أهلا للعلم، و لا أمینا علی الدین، فیوقع الطلاق دون ان تتوفر أسبابه الشرعیه، و هذا وحده یدعونی الی الإحجام، مع العلم بأنی لو فعلت لکنت معذورا عند اللّه سبحانه. و الذی أراه حلا معقولا لهذه المشکله، و رادعا لکل متطفل ان یؤکل المرجع فی العراق أو فی إیران من یثق به، و یحدد له الشروط و القیود علی ان یوقع الطلاق فی نطاقها، کما فعل من قبل السید أبو الحسن الأصفهانی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 455

یعتبر عاصیا، و لکن الإمامیه أوجبوا علیه، و الحال هذه، کفارتین.

و اشترط الإمامیه لصحه الظهار ان یقع بحضور عدلین یسمعان قول الزوج، و ان تکون الزوجه فی طهر لم یواقعها فیه تماما کما هو الشأن فی المطلقه، کما اشترط المحققون منهم ان تکون مدخولا بها، و إلا لم یقع الظهار.

و الأصل فی جعل الظهار بابا من أبواب الفقه عند المسلمین ما جاء فی أول سوره المجادله، فقد ذکر المفسرون ان أحد أصحاب الرسول (ص)، و هو أوس بن صامت کانت له امرأه حسنه الجسم، فرآها ساجده فی صلاتها، فلما انصرفت أرادها، فأبت علیه، فغضب، و قال: أنت

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 456

علیّ کظهر أمی، ثم ندم علی ما قال: و کان الظهار من طلاق أهل الجاهلیه، فقال لها: ما أظنک إلا حرمت علیّ. قالت: لا تقل ذلک، و اذهب الی الرسول فاسأله. قال: استحی أن أسأله عن مثل هذا. قالت: دعنی أنا اسأله. قال سلیه.

فذهبت إلی النبی، و عائشه تغسل رأسه، فقالت: یا رسول اللّه ان زوجی أوس تزوجنی، و انا شابه غانیه ذات مال و أهل حتی إذا أکل مالی و أفنی شبابی، و تفرق أهلی، و کبر سنی ظاهر، ثم ندم، فهل من شی ء یجمعنی و إیاه فتنعشنی به؟

قال النبی (ص): ما أراک إلا حرمت علیه. و قالت: یا رسول اللّه و الذی أنزل علیک الکتاب ما ذکر طلاقا، و انه أبو ولدی، و أحب الناس الیّ. فقال لها: لم أومر بشأنک. فجعلت تراجع رسول اللّه، فإذا دافعها الرسول هتفت، و قالت: أشکو الی اللّه فاقتی و حاجتی و شده حالی فانزل اللهم علی نبیک ما یکشف کربی، و أعادت

علی الرسول، و استعطفته قائله: جعلت فداک یا نبی اللّه انظر فی أمری.

فقالت لها عائشه: اقصری حدیثک و مجادلتک، أما ترین وجه رسول اللّه؟! و کان إذا نزل علیه الوحی أخذه مثل السبات.

ثم التفت إلیها الرسول، و قال: ادعی زوجک، و لما أتاه تلا علیه قوله تعالی:

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا وَ تَشْتَکِی إِلَی اللّٰهِ وَ اللّٰهُ یَسْمَعُ تَحٰاوُرَکُمٰا إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ، الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ لِلْکٰافِرِینَ

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 457

عَذٰابٌ أَلِیمٌ».

و لم انتهی الرسول من التلاوه قال للزوج: هل تستطیع ان تعتق رقبه؟ قال: اذن یذهب مالی کله. فقال: هل تستطیع ان تصوم شهرین متتابعین؟ قال: و اللّه إذا لم آکل کل یوم ثلاث مرات کلّ بصری، و خشیت أن تعشی عینای. قال: هل تستطیع ان تطعم ستین مسکینا؟ قال: الا ان تعیننی علی ذلک یا رسول اللّه. فقال: انّی معینک بخمسه عشر صاعا، و أنا داع لک بالبرکه. فأخذ أوس ما أمر له به الرسول و أطعم المساکین و أکل معهم، و اجتمع أمره مع زوجته.

مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

و اشترط الإمامیه أن تکون الزوجه مدخولا بها، و إلا لم یقع الإیلاء.

و اتفقت المذاهب علی ان الإیلاء یقع إذا حلف الزوج علی ترک وطء الزوجه مده حیاتها، أو مده تزید علی أربعه أشهر «1» و اختلفوا فی الأربعه أشهر، فقال الحنفیه: یقع الإیلاء. و لا یقع عند سائر المذاهب.

و اتفقوا علی انه إذا وطأ فی الأربعه الأشهر یکفّر، و یزول المانع من استمرار الزواج. و اختلفوا فیما إذا مضت الأربعه و لم یطأ فقال الحنفیه:

______________________________

(1) السر فی تحدید المده بذلک ان للزوجه حق المواقعه مره فی کل أربعه أشهر علی الأقل. و قیل ان الخلاف یرجع إلی تفسیر آیه لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ فمن قائل بأنها لم تحدد مده للإیلاء، و قائل بأنه لا بد أن تمضی الأربعه أشهر حتی یسوغ للحاکم ان ینذر الزوج بالرجوع أو الطلاق، و هذا یقتضی حتما الزیاده علی الأربعه أشهر و لو بلحظه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 458

تطلق تلقائیا طلقه بائنه دون ان ترفع أمرها إلی القاضی، أو یطلقها الزوج (بدایه المجتهد).

و قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله إذا مضی أکثر من أربعه أشهر، و لم یفعل. رفعت أمرها إلی الحاکم لکی یأمره بالوطء، فان امتنع امره بالطلاق، فان امتنع طلقها الحاکم و یکون الطلاق رجعیا علی کل حال (فرق الزواج للخفیف).

و قال الإمامیه: ان مضی أکثر من الأربعه أشهر، و لم یطأ، فإن صبرت و رضیت فلها ذلک، و لا یحق لأحد ان یعترض، و ان لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، و بعد مضی الأربعه الأشهر «1» یجبره

علی الرجوع أو الطلاق، فان امتنع ضیّق علیه، و حبسه حتی یختار أحد الأمرین، و لا یحق للحاکم ان یطلق قهرا عن الزوج.

و اتفقوا جمیعا علی ان کفاره الیمین أن یخیر الحالف بین إطعام عشره مساکین، أو کسوتهم، أو تحریر رقبه، فان لم یجد فصیام ثلاثه أیام.

ثم إن الإمامیه ذهبوا الی ان کل یمین لا تنعقد إلا إذا کان المقسم به ذات اللّه المقدسه، و لا تنعقد أیضا من الولد و الزوجه مع منع الوالد و الزوج إلا فی فعل الواجب، أو ترک المحرم. و لا تنعقد أیضا من أحد کائنا من کان إذا حلف علی الإتیان بفعل، ترکه أولی من فعله، أو حلف علی ترک فعل، فعله أولی من ترکه، الا یمین الإیلاء فإنها تنعقد مع ان ترکها أولی.

______________________________

(1) قال أکثر الإمامیه: ان الحاکم یؤجل الزوج أربعه أشهر من حین رفع الأمر إلیه، لا من حین الحلف.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 461

الأخوات و الأجداد و الجدات فی المرتبه الثانیه، لأنهم یتقربون إلیه بواسطه واحده، و هی الأب أو الأم، و جعلوا الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات فی المرتبه الثالثه، لأنهم یتقربون الیه بواسطتین، هما الجد أو الجده، و الأب أو الأم، و کل مرتبه من هذه الثلاث أولی و أحق بترکه المیت ممن یلیها، فإذا فقدت المرتبه الأولی بکامل أفرادها انتقل استحقاق الإرث إلی الثانیه، و إذا لم یوجد واحد من الثانیه انتقل إلی الثالثه.

و لم تعتبر السنه هذا الترتیب، فأشرکوا العم فی المیراث مع البنت، کما انهم ورّثوا الذکر، و حرموا أخته من المیراث فی بعض الحالات، فبنت الأخ لأبوین أو لأب لا ترث- عندهم- مع أخیها من أمها و أبیها، بل المیراث له دونها، و کذلک العمه لأبوین أو لأب مع أخیها من أمها و أبیها، و یتضح ذلک فی هذه الصفحات بخاصه فی الأمثله التی جاءت فی الجدول أو شبه الجدول الموجود فی آخر هذا الجزء.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 462

الوصایا أجمعوا علی صحه الوصیه، و جوازها فی الشریعه الإسلامیه، و هی تملیک عین أو منفعه مضاف الی ما بعد الموت بطریق التبرع، و تصح فی حاله الصحه و السلامه من الأمراض، و فی مرض الموت و غیره، و حکمها فی الحالین سواء عند الجمیع.

المالکیه و الحنابله و الشافعی فی أحد قولیه: تجوز وصیه من أتم عشر سنین، لأن الخلیفه عمر أجازها.

و قال الحنفیه: لا تجوز إلا إذا أوصی بتجهیزه و دفنه. و معلوم ان

______________________________

(1) الجواهر باب الوصیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 464

هذا لا یحتاج الی وصیه.

و قال الإمامیه: تجوز وصیته فی وجوه البر و الإحسان، و لا تجوز فی غیرها، لأن الإمام الصادق أجازها فی ذلک (الجواهر و الأحوال الشخصیه لأبی زهره).

و قال الحنفیه: «إذا أوصی البالغ حال إفاقته، ثم جن، فان کان جنونه مطبقا، و استمر سته أشهر بطلت الوصیه، و إلا فلا، و إذا أوصی، و هو سلیم، ثم طرأ علیه وسواس، حتی صار معتوها، و استمر کذلک، حتی مات، بطلت الوصیه. (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 3 باب الوصیه).

و قال الإمامیه و المالکیه و الحنابله: لا تبطل الوصیه بعروض الجنون، و ان دام حتی الممات، لأن العوارض اللاحقه لا تبطل التصرفات السابقه.

و قال الحنفیه و الشافعیه و المالکیه: تجوز وصیه السفیه.

و قال الحنابله: تجوز فی ماله، و لا تجوز علی أولاده، فلو أقام وصیا علیهم لا یعمل بوصیته. (الأحوال الشخصیه لأبی زهره و الفقه علی المذاهب الأربعه ج 3 باب الوصیه).

و قال الإمامیه: لا تجوز وصیه السفیه فی أمواله، و تجوز فی غیرها.

فإذا أقام وصیا علی أولاده صحت الوصیه، و إذا أوصی بإعطاء شی ء من ماله بطلت. و تفرد الإمامیه بالقول: ان من أحدث بنفسه حدثا بقصد الانتحار، ثم أوصی، و مات بعد الوصیه بطلت وصیته، أما إذا اوصی أولا، ثم انتحر صحت الوصیه.

و قال المالکیه و الحنابله: لا تصح وصیه السکران.

و قال الشافعیه: لا تصح وصیه المغمی علیه، و تصح وصیه

السکران المعتدی بسکره، أی من سکر باختیاره.

و قال الحنفیه: لا تصح وصیه الهازل و المخطئ و المکره (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 3 باب الوصیه).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 465

و قال الإمامیه: لا تصح وصیه السکران و المغمی علیه، و لا الهازل، و لا المخطئ و لا المکره.

تصح الوصیه لکل من لم یقاتلنا فی الدین ذمیا کان أو حربیا، لقوله تعالی لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ الآیه، و لقول الامام الصادق: أعط الوصیه لمن اوصی له، و ان کان یهودیا أو نصرانیا، ان اللّه یقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه علی الذین یبدلونه، و لم یفرق بین الحربی و غیره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 466

و قال الحنفیه و أکثر الإمامیه: لا تصح (المغنی ج 6 و الجواهر ج 4 باب الوصیه).

و اتفقوا علی صحه الوصیه للحمل بشرط انفصاله حیا، لأن الوصیه تجری مجری المیراث، و الحمل یرث بالإجماع، فیجب ان یملک الموصی به أیضا.

و اختلفوا: هل یشترط وجود الحمل حال الوصیه أو لا؟

قال الإمامیه و الحنفیه و الحنابله و الشافعی فی أصح قولیه: یشترط ذلک، و لا یرث إلا إذا علم انه کان موجودا حین الوصیه، و یحصل العلم بذلک إذا وضعته حیا فی مده تقل عن سته أشهر من تاریخ الوصیه إذا کان لها زوج متمکن من مقاربتها، و إذا ولدته لسته أشهر أو أکثر لم یعط الحمل شیئا من الوصیه لجواز تجدده، و الأصل عدم الحمل حین الوصیه.

و هذا القول یبتنی علی عدم جواز الوصیه للمعدوم.

و قال المالکیه: تصح الوصیه للحمل الموجود فعلا، و لمن سیوجد فی المستقبل، حیث ذهبوا إلی جواز الوصیه للمعدوم «1». (تذکره الحلی و الفقه علی المذاهب الأربعه و العده فی فقه الحنابله باب الوصیه).

و إذا أوصی للحمل فولدت ذکرا أو أنثی قسم الموصی به بینهما بالسویه، لأن الوصیه عطیه لا میراث، فأشبه ما لو أعطاهما شیئا بعد ولادتهما.

و اتفقوا علی صحه الوصیه للجهات العامه، کالفقراء و المساکین، و طلبه العلم، و المساجد و

المدارس، و استثنی أبو حنیفه الوصیه للمسجد، و ما إلیه، لأن المسجد لا أهلیه له للتملیک، و قال صاحبه محمد بن

______________________________

(1) و من فقهاء الإمامیه الشیخ أحمد کاشف الغطاء یوافق المالکیه علی جواز الوصیه للمعدوم، حیث قال فی وسیله النجاه باب الوصیه: لا مانع من ان ینشئ الموصی التملیک معلقا علی وجود الموصی له: فلا یملک إلا بعد الوجود، کما هی الحال فی الوقف. و لکن قید ذلک بعدم قیام الإجماع علی خلافه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 467

الحسن: تصح، و یصرف ناتج الموصی به فی مصالح المسجد. و علی هذا جرت سیره المسلمین فی شرق الأرض و غربها قدیما و حدیثا «1».

و اختلفوا فیما إذا کان الموصی به شخصا معینا: هل یشترط القبول، و یکفی عدم الرد؟ قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی عدم الرد، فإذا سکت الموصی له، و لم یرد الوصیه یملک الشی ء الموصی به عند موت الموصی.

و قال الإمامیه: إذا قبل فی حیاه الموصی فله الرد بعد موته، و إذا رد فله القبول أیضا بعد الموت، إذ لا أثر للرد و لا للقبول فی حال الحیاه لعدم تحقق الملک، و قال الحنفیه: إذا رد فی الحیاه فله القبول بعد الموت، و إذا قبل فی الحیاه فلیس له الرد.

و قال الشافعیه و المالکیه: لا بد من القبول بعد الموت، و لا یکفی السکوت و عدم الرد (تذکره الحلی و الفقه علی المذاهب الأربعه).

و قال الأربعه: إذا مات الموصی له قبل موت الموصی بطلت الوصیه، لأن الوصیه عطیه صادفت المعطی میتا فتبطل (المغنی ج 6 باب الوصیه).

و قال الإمامیه: إذا توفی الموصی له قبل الموصی، و لم یرجع الموصی عن وصیته قام

ورثه الموصی له مقامه، و مثلوا دوره فی القبول و الرد، فإذا لم یردوا کان الموصی به ملکا خاصا بهم یقتسمونه بینهم قسمه میراث، و لا یجب علیهم ان یفوا منه دیون مورثهم، و لا ان ینفذوا منه وصایاه، و استدلوا بأن القبول حق للمورث فینتقل هذا

______________________________

(1) یختلف معنی الملک باختلاف ما ینسب الیه، فإذا نسب إلی الإنسان یکون معناه السلطه و التصرف فیه کیف یشاء، و إذا نسب إلی المسجد یکون معناه اختصاص فائدته به، و لا معنی لقول من قال: ان للمسجد و ما إلیه شخصیه معنویه تصلح للامتلاک و التملیک.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 468

الحق لورثته، کخیار الرد، کما استدلوا بروایات عن أهل البیت «1».

و قال مالک و الشافعی فی أحد قولیه: تصح الوصیه للقاتل سواء أ کان القتل عمدا أم خطأ.

و قال الحنفیه: تصح مع اجازه الورثه، و تبطل بدونها.

و قال الحنابله: تصح ان حصلت بعد الجرح الذی أفضی إلی الموت، و تبطل ان حصل القتل بعد الوصیه (أبو زهره الأحوال الشخصیه باب الوصیه).

و قال الإمامیه: تصح الوصیه للقاتل و لغیره، لأن أدله جواز الوصیه عامه، فقوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ یشمل القاتل و غیره، و الاختصاص بغیر القاتل یحتاج إلی دلیل.

و أجازوا فیها ما لم یجیزوه فی البیع و لا فی غیره، حیث ذهبوا إلی صحه الوصیه بالمعدوم

______________________________

(1) و یلزم الإمامیه انه إذا رد الموصی له الوصیه فی حیاه الموصی، ثم مات الموصی له بعد الرد، و بعده مات الموصی، یلزمهم ان ینتقل القبول إلی الوارث فی مثل هذه الحال، لأنهم قالوا:

لا أثر للرد و لا للقبول فی حیاه الموصی، و من هنا التزم بعض علمائهم بذلک، و قال بانتقال حق القبول للوارث فی مثل هذه الحال.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 469

المتوقع الوجود، و بما لا یقدر الموصی علی تسلیمه، کالطیر فی الهواء، و الحیوان الشارد، و بالمجهول، کالوصیه بثوب، أو حیوان، بل قالوا یجوز ان یتوغل الموصی فی المبهمات إلی حد بعید، فیقول: أعطوا فلانا شیئا، أو قلیلا، أو کثیرا، أو جزءا، أو سهما، أو نصیبا «1» و ما إلی ذلک، کل هذه لا یجوز فیها البیع، و تجوز فیها الوصیه. و قال صاحب الجواهر: «لعل ذلک کله لعموم أدله الوصیه الشامله لذلک کله، و لکل حق قابل للانتقال. بل لعل الضابط فی الوصیه تعلقها بکل شی ء إلا ما علم خلافه» أی ما خرج بالدلیل، کالخمر و الخنزیر و الوقف، و حق القصاص، و حد القذف، و ما إلی ذاک، و قال بعضهم:

لا یجوز بیع الفیل، و تجوز الوصیه به.

و قال الشیخ محمد أبو زهره فی کتاب الأحوال الشخصیه. باب الوصیه:

«توسع الفقهاء فی أحکام الوصیه، و أجازوا فیها ما لم یجیزوه فی غیرها، کالوصیه بالمجهول، فإذا أوصیت بسهم أو بطائفه أو بشی ء أو بقلیل، و ما إلی ذلک صحت الوصیه. و کان للورثه ان یعطوه ای قدر شاؤوا مما یتحمله اللفظ».

و

هذا یتفق مع مذهب الإمامیه، و علیه تکون هذه المسأله محل وفاق.

______________________________

(1) فی الشرائع و المسالک و الجواهر ان الوصی إذا أوصی بلفظ مجمل لم یفسره الشرع رجع فی تفسیره إلی الوارث، فإذا قال: أعطوه حظا من مال، أو قسطا، أو نصیبا، أو قلیلا، أو کثیرا و ما إلی ذلک مما لا مقدر له لغه و عرفا و شرعا أعطاه الوارث کل ما یصدق علیه التمول.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 470

فلا یفتقر إلی القبض، و لا تجری علی الوصیه أحکام الهبه.

و اختلفوا فیمن اوصی بجمیع أمواله، و لیس له وارث خاص، قال مالک لا تجوز الوصیه إلا فی الثلث، و قال أبو حنیفه: تجوز فی الجمیع، و للشافعی و احمد قولان، و للإمامیه أیضا قولان أصحهما الجواز (البدایه و النهایه و تذکره الحلی باب الوصیه).

و اتفقوا علی انه لا میراث و لا وصیه إلا بعد وفاء الدین، أو البراءه منه، فالثلث الذی تنفذ فیه الوصایا انما هو الثلث الفاضل عن الدین، و اختلفوا فی الوقت الذی یقدر فیه الثلث: هل هو الثلث عند الوفاه، أو عند قسمه الترکه؟

قال الحنفیه: یقدر الثلث عند قسمه الترکه، فکل زیاده أو نقص یعرض علی الترکه یشمل الورثه و الموصی لهم، و قد وافق علی ذلک بعض الحنابله و بعض المالکیه.

و قال الشافعیه: یعتبر الثلث وقت الوفاه (أبو زهره).

و قال الإمامیه: یحسب من الترکه ما یملکه بعد الموت، کالدیه فی قتل الخطأ، و فی قتل العمد إذا صالح الأولیاء علی الدیه، و کما إذا کان المیت قد نصب شبکه فی حیاته فوقع فیها طیر أو سمک بعد وفاته، فکل ذلک یضم إلی أصل الترکه، و یخرج منه الثلث. و قولهم هذا قریب من قول الحنفیه.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله: إذا کان علی المیت زکاه، أو کفاره واجبه، أو حجه إسلام، و ما الی ذلک من الواجبات المالیه تنفذ من أصل المال لا من الثلث، سواء أوصی بها أو لم یوص، لأنها حق اللّه و حق اللّه أحق ان یقضی، کما جاء فی الحدیث، و إذا أوصی بها المیت، و عین مخرجها من الثلث یؤخذ بقوله رفقا بالوارث.

و قال

الحنفیه و المالکیه: ان اوصی بها تخرج من الثلث لا من الأصل،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 472

و ان لم یوص بها تسقط بموته (المغنی و تذکره الحلی و البدایه و النهایه).

و اتفقوا علی ان الوصیه بالعباده المستحبه تخرج من الثلث.

قال، البستان لولدی إبراهیم، و الدار لأخیه حسن، و لم یکن فی ذلک محاباه تنفذ الوصیه، لعدم المزاحمه لحق أحد من الوراث، و وافقهم علی ذلک بعض الشافعیه و بعض الحنابله.

و اتفقوا جمیعا علی أن الشی ء الموصی به إذا کان سهما مشاعا کالثلث أو الربع من مجموع الترکه، أو من شی ء خاص فیملکه الموصی له بوفاه الموصی، غائبا کان الموصی به أو حاضرا، فهو شریک للورثه فی الحاضر یأخذ نصیبه منه، و کذلک متی حضر الغائب.

و إذا کان الموصی به متمیزا مستقلا بعین معینه قال الإمامیه و الحنفیه:

لا یملک الموصی له هذه العین إلا إذا کان ضعف قیمتها فی ید الورثه، اما إذا کان الموصی مال غائب، أو دیون، و کان الشی ء الموصی به أکثر من ثلث ما فی أیدی الورثه کان لهم الحق فی معارضه الموصی له، و منعه عما زاد عن ثلث مجموع الموجود فی أیدیهم، بخاصه إذا کان الغائب فی معرض الضیاع، أو یتعذر استیفاؤه، و إذا حضر شی ء من الغائب استحق الموصی له من باقی العین الموصی بها ما یساوی ثلث المال الذی حضر، فان لم یحضر شی ء کان باقی العین للورثه.

المنفعه، و جرت الحال کما فی المنفعه المؤقته.

ان قلت: کیف؟. و بأی شی ء نقوم العین مسلوبه المنفعه؟! فإن ما لا منفعه منه لا قیمه له.

قلت: بل هناک منافع لها قیمه، و ان تکن یسیره، فالبستان ینتفع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 475

بما ینکسر من جذوعه، و بما یصیبه من الیبس، و إذا زال الشجر لسبب من الأسباب ینتفع بأرضه، و إذا خربت الدار و لم یعمرها الموصی له ینتفع الوارث بأحجارها، و أرضها، و الشاه ینتفع بلحمها و جلدها إذا ذبحت، و علی آیه حال فلا تخلو العین من فائده غیر المنفعه الموصی بها.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 476

تستدعی ضررا مالیا بالوارث- إذا کان

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 478

تصرفه من هذا النوع فإنه یخرج من الثلث «1». و معنی کونه من الثلث ان نوقف التنفیذ الی ما بعد الموت، فان مات فی مرضه، و اتسع الثلث للتبرعات المنجزه کشف عن کونها نافذه من أول الأمر، و ان ضاق الثلث عنها کشف عن فساد التصرف بمقدار الزائد عن الثلث، مع عدم إجازه الورثه.

إلا الثلث. و لو قال الامام بعد موته لا عند موته لکان حمل قوله علی الوصیه فی محله.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 479

أخذ عن ابن قدامه صاحب المغنی المتوفی سنه 620 ه «1». و من المفید ان نلخص أقوالهما فیما یلی:

أما الخمسه التی تشترک فیها المنجزات مع الوصیه فهی:

1- ان کلا منهما یقف نفوذها علی الخروج من الثلث، أو اجازه الورثه.

2- ان المنجزات تصح للوارث عند الإمامیه، تماما کالوصیه، و عند الأربعه لا تصح للوارث، کما ان الوصیه کذلک.

3- ان کلا منهما أقل ثوابا عند اللّه من الصدقه فی حال الصحه.

4- ان المنجزات یزاحم بها الوصایا فی الثلث.

5- ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله، و لا بعده.

و أما السته التی تفترق بها المنجزات عن الوصیه فهی:

1- ان الموصی یجوز له الرجوع عن وصیته، و لا یجوز الرجوع للمعطی فی المرض من عطیته إذا تحقق القبول و القبض من المعطی له، و السر أن الوصیه تبرع مشروط بالموت، فما دام الشرط لم یتحقق فإنه یجوز العدول، أما العطیه فی المرض فهی مطلقه و غیر مشروطه بشی ء.

2- ان المنجزات یکون قبولها، أو ردها علی الفور و فی حیاه

______________________________

(1) کثیرا ما ینقل العلامه عبارات المغنی بالحرف، و یعتمد علیه فی معرفه أقوال المذاهب، و قد تبین لی من الاستقراء و التتبع ان التعاون العلمی بین السنه و الشیعه فیما مضی کان أقوی بکثیر مما علیه الآن، فالعلامه الحلی ینقل فی التذکره أقوال المذاهب الأربعه و الظاهریه و غیرهم من مذاهب السنه، و زین الدین العاملی المعروف بالشهید الثانی کان یدرس الفقه علی المذاهب الخمسه فی بعلبک 953، و قد درس فی دمشق

و الأزهر، و کذا الشیخ علی بن عبد العال المعروف بالمحقق الثانی (ت 940 ه) درس فی الشام و الأزهر. و ان دل هذا علی شی ء فإنما یدل علی تجرد علماء الإمامیه، و طلبهم العلم للعلم: و علی عملهم بالحدیث الشریف: «الحکمه ضاله المؤمن یأخذها أتی وجدها»، کما یدل فی الوقت نفسه علی وحده أصول الفقه و مصادره عند جمیع المذاهب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 480

المعطی، أما الوصیه فلا حکم لقبولها، و لا لردها إلا بعد الموت.

3- ان المنجزات تفتقر الی شروط، کالعلم بحقیقه العطیه و عدم الضرر، و الوصیه لا یشترط فیها ذلک.

4- ان المنجزات تقدم علی الوصیه إذا ضاق الثلث عنهما معا، إلا فی العتق، فإن الوصیه به تقدم علی غیره من العطایا المنجزه، و هو رأی الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه (التذکره باب الوصیه).

5- ان المنجزات إذا ضاق عنها الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشافعیه و الحنابله، أما الوصیه إذا ضاق عنها الثلث فیدخل النقص علی الجمیع، کما أشرنا فی تزاحم الوصایا. و الإمامیه یبدأون بالأول فالأول فی المنجزات و الوصایا.

6- ان المریض إذا مات قبل ان یقبض المعطی له العطیه کانت الخیره للورثه، ان شاءوا أعطوا، و ان شاءوا منعوا، أما الوصیه فتلزم بالقبول بعد الموت بغیر رضاهم.

ذکر هذا الأمر السادس صاحب المغنی، و لم یذکره صاحب التذکره، و الأولی ترکه، کما فعل العلامه الحلی، لأن منجزات المریض، تشتمل علی موضوعات شتی، منها الهبه، و منها الإبراء من الدین، و منها المحاباه فی البیع أو الشراء، إلی غیر ذلک. و إذا لم تنحصر المنجزات فی الهبه فلا یأتی القول «بأن المریض إذا مات قبل ان یقبض المعطی له» هذا

أولا، و ثانیا ان المریض إذا وهب و مات قبل ان یقبض الموهوب له تبطل الهبه عند الحنابله و الشافعیه و الإمامیه و الحنفیه، لأن القبض شرط فی إتمامها، و ان قبض الموهوب له قبل الموت تمت الهبه، و حسبت من الثلث کالوصیه. و لا یتوقف نفوذها علی اجازه الورثه، ما دامت لا تتجاوز الثلث. فهی قبل القبض و بعد الموت لیست من المنجزات أصلا، حتی یقال بأنها تفترق عن الوصیه و تجتمع معها. و بعد القبض

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 481

یکون حکمها حکم الوصیه، و بذا یتبین ان ذکر الأمر السادس فی غیر محله.

هذا فحکم الإقرار حکم الوصیه ینفذ من الثلث. و ان کان المریض مأمونا فی إقراره بحیث لم یکن هناک آیه قرینه تدل علی انه کاذب فی قوله- کما لو کان بینه و بین المقر له معامله سابقه تستدعی ذلک بموجب العاده- ینفذ الإقرار من الأصل بالغا ما بلغ.

هذا إذا علم حال المقر، أما إذا جهل: هل هو متهم أو مأمون؟

و قال الوارث: ان مورثه غیر أمین بإقراره فعلی المقر له بالمال ان یثبت

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 482

انه یملک الشی ء الذی أقر له به المریض، فإن أثبت ذلک بالبینه ینفذ الإقرار من الأصل، و إلا یحلف الوارث انه لا یعلم ان الشی ء الذی أقر به المورث هو لفلان، ثم ینفذ الإقرار من الثلث. و استدل الإمامیه بروایات عن أهل البیت مثل روایه أبی بصیر «إذا کان مصدقا یجوز» و غیرها، و «إذا» تفید الشرط، فیکون النفوذ مشروطا بالأمانه و التصدیق «1».

______________________________

(1) ملحق حاشیه المکاسب للسید کاظم الیزیدی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 483

الوصی بالمهام کما یجب فقد حصل المطلوب «1».

و قال الحنابله: إذا کان الوصی خائنا جعل القاضی معه أمینا، و یتفق هذا مع ما جاء فی الجزء الثانی من منهاج الصالحین للسید الحکیم، حیث قال: «إذا ظهرت منه الخیانه ضم إلیه أمینا یمنعه عن الخیانه، فان لم یمکن ذلک عزله و نصب غیره».

6- جاء فی الجزء الثالث من الفقه علی المذاهب الأربعه باب الوصیه أن الحنفیه و المالکیه و الشافعیه یشترطون فی الوصی أن یکون قادرا علی

______________________________

(1) اختلف الإمامیه فیما بینهم: هل العداله شرط فی الوصی؟ فالمشهور علی شرط العداله، و المحققون علی الاکتفاء بالأمانه و الوثاقه، و قول ثالث علی عدم ظهور الفسق، و الحق هو الوسط لعموم الأدله الشامله للعادل و غیره، و خرج عن الأدله غیر الأمین لأن تصرفاته لا تحقق غرض الموصی، و تضر بالقاصر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 485

القیام بما أوصی الیه به.

و قال العلامه الحلی فی التذکره: الظاهر من مذهب علمائنا، أی الإمامیه، جواز الوصیه إلی من یعجز عن التصرف، و ینجبر نقصه بنظر الحاکم، أی أن القاضی یشرف علی تصرفاته بنفسه، أو یضم إلیه أمینا قادرا.

الوصیه، و بعدها، و فی حیاه الموصی مع الاعلام و بدونه، و بعد موته أیضا (المغنی ج 6 باب الوصیه).

اقامه اثنین فعل، و الا اکتفی بالواحد، لأن المهم تأدیه الوصیه علی وجهها، و تعدد الأوصیاء غالبا ما یکون لسبب خاص من شفقه الوصی و عطفه علی القاصر، أو لصداقه بینه و بین الموصی. و مهما شککنا فی شی ء فاننا لا نشک فی انه إذا مات الوصی واحدا کان أو أکثر تکون الحال کأنه لم یکن وصی من أول الأمر.

و قال الإمامیه و الشافعیه و الحنابله فی أظهر الروایتین عن أحمد: لیس للوصی أن یفوض أمر الوصایه إلی غیره بدون اذن الموصی.

و قال الحنفیه و المالکیه: یجوز للوصی أن یوصی الی غیره بما أوصی به الیه غیره.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 487

عشیرتکم، لا من غیر دینکم (المغنی ج 9 باب الشهاده).

و قال الشافعیه و الحنابله و الإمامیه: یثبت المال بشاهد واحد و یمین.

و قال الحنفیه: لا یقضی بشاهد و یمین (المغنی ج 9 باب الشهاده، و الجواهر باب الشهاده).

و قال الإمامیه: یثبت ربع المال الموصی به بشهاده امرأه واحده، و نصفه بشهاده امرأتین، و ثلاثه أرباعه بثلاث نساء، و الکل بأربع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 489

بشرط العداله فی جمیع الحالات، و هذا الحکم مما اختص به الإمامیه من دون المذاهب، للنصوص الصحیحه عن أهل البیت.

هذا، بالنسبه إلی الوصیه بالمال أو المنفعه، اما الوصایه فلا تثبت إلا بشهاده رجلین مسلمین عدلین، فلا تقبل شهاده أهل الکتاب، و لا شهاده النساء منفردات و لا منضمات، و لا شهاده رجل و یمین باتفاق الجمیع.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 491

التنفیذ علی المتقدم، و اختلفوا فی کیفیه ترتیب الحقوق، و تعیین الأهم منها.

قال الإمامیه: یبتدأ أولا، و قبل کل شی ء بالتجهیز الواجب من ثمن الکفن، و تکالیف الغسل، و اجره الحمل و الحفر، ان دعت الحاجه إلیها، أوصی بذلک، أو لم یوص، فتجهیز المیت عندهم مقدم علی الدیون، سواء أ کانت حقا للّه أم حقا للناس، و مما استدلوا به روایه السکونی عن الامام جعفر الصادق: «أول شی ء یبدأ به من المال الکفن، ثم الدین، ثم الوصیه، ثم المیراث». و اختلف فقهاء الإمامیه فیما بینهم فی صوره ما لو تعلق حق الغیر بعین الترکه، کما إذا مات عن عین بعد ان رهنها عند زید، و کانت کل ما یملک. فذهب جماعه منهم الی ان حق التجهیز مقدم علی حق الرهانه، لإطلاق الروایات، و منها روایه السکونی المتقدمه التی لم تفرق بین المال المرهون و غیر المرهون، و ذهب آخرون الی ان حق الرهانه مقدم، لأن صاحب المال ممنوع شرعا

______________________________

(1) سفینه النجاه للشیخ أحمد کاشف الغطاء باب الوصایا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 495

من التصرف فی المرهون، و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا «1».

و بعد التجهیز یبدأ بوفاء الدین، سواء أ کان للناس، أم للّه، کالخمس و الزکاه و الکفارات ورد المظالم «2» و حجه الإسلام، و ما إلی ذلک من الحقوق المالیه الإلهیه و غیر الإلهیه، فإنها جمیعا فی مرتبه واحده، فإذا لم یف المال وزع علی الجمیع بالنسبه تماما کغرماء المفلس «3» و لا یستثنی من ذلک الا الخمس و الزکاه إذا تعلقا بعین النصاب الموجوده بالفعل، فیقدمان، و الحال هذه، علی غیرهما، أما إذا کانا فی الذمه فحالهما کحال سائر الدیون.

و تتفق

المذاهب الأربعه مع الإمامیه علی ان التجهیز یقدم علی الدیون التی تتعلق بالترکه قبل الوفاه، ثم اختلف الأربعه فیما بینهم فی تقدیم التجهیز علی الدیون المتعلقه بالترکه، کالعین التی رهنها المالک قبل موته، قال الحنفیه و المالکیه و الشافعیه: ان الحقوق المتعلقه بأعیان الترکه تقدم علی التجهیز (حاشیه الباجوری علی شرح ابن قاسم ج 1 فصل المیت.

و أبو زهره المیراث عند الجعفریه ص 40 طبعه 1955).

______________________________

(1) هذا دلیل السید الحکیم فی المستمسک باب کفن المیت، و قال الشیخ محمد أبو زهره فی کتاب «المیراث عند الجعفریه»: «یظهر فی هذه الحال ان حق الدائنین حق عینی یسبق کل الحقوق»، ینسب الشیخ بعبارته هذه إلی الإمامیه الاتفاق علی تقدیم حق الرهانه علی التجهیز، مع ان المسأله خلافیه بینهم، و لا شهره لأحد القولین حتی تصح نسبه الاتفاق.

(2) تفترق أموال المظالم عن المغصوب. ان المظالم أن یختلط المال الحرام بغیره و لا یمکن تمییزه مع الجهل بصاحبه، و المغصوب معلوم مالکه، و تفترق المظالم عن مجهول المالک. ان مجهول المالک لا یشترط فیه الجهل بالمال و الاختلاط بالغیر، و حکم المظالم التصدق بها عن صاحبها بعد الیأس من معرفته.

(3) قال السید الحکیم فی الجزء السابع من مستمسک العروه مسأله 83: «هذا، أی التوزیع بالنسبه، هو المعروف بیننا، و تقتضیه قاعده الترجیح بلا مرجح» و قول الرسول:

«دین اللّه أحق ان یقضی» لا یراد منه التفضیل، بل مجرد البیان بأن حق اللّه یجب قضاؤه و لا یجوز إهماله.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 496

و قال الحنابله: یقدم التجهیز علی جمیع الحقوق و الدیون، و لو برهن و ارش الجنایه و غیرهما (التنقیح فی فقه الحنابله ص 71 المطبعه السلفیه).

و

إجمالا یقدم التجهیز علی الدیون غیر المتعلقه بأعیان الترکه عند الجمیع، و تقدم الدیون المتعلقه بالترکه علی التجهیز عند الحنفیه و الشافعیه و المالکیه، و یقدم التجهیز فی هذه الصوره عند الحنابله، اما الإمامیه فمنهم من وافق الثلاثه، و منهم من وافق الحنابله.

و المسالک باب المیراث).

و تظهر فائده الخلاف فی النماء المتخلل بین الوفاه و وفاء الدین، فعلی قول الشافعیه و الحنابله و أکثر الإمامیه یکون النماء للورثه، یتصرفون فیه دون معارض من أصحاب الدین و غیرهم، و علی رأی الحنفیه یکون النماء تابعا للترکه فی تعلق الدیون المتعلقه به.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 498

له إلا واحد من هؤلاء تکون ترکته لبیت المال، و لا یعطون شیئا عند الشافعی و المالکی، لأنهم لیسوا من ذوی الفروض، و لا من العصبات (المغنی ج 6 ص 229 الطبعه الثالثه).

و ذهب الحنفیه و الحنابله إلی توریثهم فی حاله خاصه، و هی إذا فقد أصحاب الفروض و العصبات.

و قال الإمامیه بتوریثهم بدون هذا القید، و یأتی التفصیل:

و لا تقسم ترکته، حتی یقتل أو یموت.

أما المرأه فلا تقتل، سواء أ کان ارتدادها عن فطره أم عن مله بل

______________________________

(1) المرتد عن فطره من ولد مسلما، ثم رجع عن الإسلام، و المرتد عن مله من ولد کافرا، فأسلم و بعد الإسلام رجع عنه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 501

تحبس، و تضرب أوقات الصلاه، حتی تتوب، أو تموت، و لا تقسم ترکتها إلا بعد الموت (وسیله النجاه للسید أبو الحسن، و سفینه النجاه للشیخ أحمد کاشف الغطاء باب الإرث).

بالکتابیات، و ذکروهم فی باب الجهاد، حیث جعلوهم من المشرکین- فی حاله الحرب- کیف اتفق، کإلقاء النار علیهم، و قذفهم بها، و ذکروهم فی باب الإرث، حیث منعوهم من میراث المسلمین «1».

و نفاقا لمأرب خاص، فهل نرتب علیه آثار الإسلام؟

و یتلخص قول الشیخ بأن لهذا المنافق واقعا و ظاهرا، فواقعه غیر مسلم، و ظاهره الإسلام، و علینا أن نترک أمر الواقع للّه سبحانه، و لیس من شک انه یعامله معامله غیر المسلم، لأن المفروض انه کذلک واقعا، أما نحن معاشر المسلمین فنأخذ بالظاهر، فنخالطه مخالطه المسلمین من المناکحه و التوارث، لأننا مأمورون بذلک، فقد جاء فی الحدیث «من قال لا إله إلا اللّه حقن دمه و ماله» أی یجری علیه حکم الإسلام، سواء علمنا بصدقه أو بکذبه أو شککنا، و یشهد بذلک معامله الرسول مع المنافقین کمعاملته مع سائر المسلمین، مع انه علی علم بنفاقهم.

الأمر الثانی: ان السر لإجماع المسلمین علی کفر من أنکر حکما ضروریا هو ان هذا الإنکار یستدعی إنکار رساله الرسول بالذات، و یتفرع عن ذلک ان المنکر إذا تنبه إلی أن إنکاره مستلزم لإنکار نبوه محمد و رسالته یکون غیر مسلم بلا شک، و أما إذا لم یتنبه إلی ذلک، و کان غافلا عنه بالمره، أو کان معتقدا أن إنکاره لا یستدعی إنکار النبوه فهل یکون غیر مسلم؟

و یتلخص جواب الشیخ بأن لهذا الغافل حالات، فتاره تنشأ غفلته عن انهماکه فی المعاصی، و عدم مبالاته بالحرام، کمن داوم علی الزنا من یومه الأول، و استمر إلی الکهوله، و تولد عن هذا الاستمرار الاعتقاد بحله و عدم حرمته، و هذا کافر قطعا.

و تاره تنشأ غفلته عن تقلید من لا یجوز تقلیده و الأخذ بقوله، و هذا

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 504

غیر مسلم أیضا، حتی و لو اعتقد أن إنکاره لا یستدعی إنکار الرساله «1».

و ثالثا لا یکون سبب الغفله أحد

هذین، بل کان ذهوله ناشئا عن عدم الانتباه لمقام الرساله، بحیث إذا تنبه إلیها رجع عن إنکاره، و هذا مسلم بلا ریب، لأنه أشبه بمن أنکر علی الرسول أمرا، و هو یجهله، و لما عرف انه الرسول رجع و أناب.

و هناک حالات أخری ذکرها صاحب مصباح الفقیه ترکناها لضیق المقام، و من أحب التفصیل فلیرجع الی المجلد الأول من الکتاب المذکور.

الخطأ یمنع من الإرث کقتل العمد: و کذا إذا کان القاتل مجنونا أو صبیا. و رأی الامام أحمد ان القتل المانع من الإرث هو القتل الذی یوجب عقوبه و لو مالیه، فیخرج القتل بحق، فمن قتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أو قتل العادل الباغی فی الحرب فإنه یرثه. و رأی الامام أبی حنیفه ان القتل المانع من الإرث هو الذی یوجب قصاصا أو دیه أو کفاره، و یدخل فی ذلک قتل الخطأ، و لا یدخل القتل بالتسبیب، و لا قتل المجنون و الصغیر (المغنی ج 6 و أبو زهره فی میراث الجعفریه).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 506

507

ترث الجده ذلک إذا کانت أم الأم، أو أم الأب، أو أم أب الأب، فإذا کانت أم أب الأم فإنها لا نرث، و إذا اجتمع جدتان متحاذیتان کأم الأم، و أم الأب فالسدس بینهما علی السویه «1».

ثم ان الفروض یجتمع بعضها مع بعض، فالنصف یجتمع مع مثله، کزوج و أخت، لکل منهما النصف، و یجتمع مع الربع، کزوج و بنت، لها النصف و له الربع، و یجتمع مع الثمن، کزوجه و بنت للأولی الثمن و للثانیه النصف، و مع الثلث کزوج و أم مع عدم الحاجب، له النصف و لها الثلث، و یجتمع مع السدس، کزوج و واحد من کلاله الأم، للزوج النصف، و للکلاله السدس.

و یجتمع الربع مع الثلثین، کزوج و بنتین، له الربع، و لهما الثلثان و یجتمع مع الثلث، کزوجه و متعدد من کلاله الأم، للزوجه الربع، و للکلاله المتعدده الثلث، و یجتمع أیضا مع السدس کزوجه و متحد من کلاله الأم، للزوجه الربع، و للکلاله السدس.

و الثمن یجتمع مع الثلثین، کزوجه و بنتین، للزوجه الثمن، و للبنتین الثلثان، و یجتمع مع السدس، کزوجه واحد الأبوین مع الولد.

و الثلثان یجتمعان مع الثلث، کأختین فصاعدا لأب مع الأخوه لأم، و یجتمعان مع السدس، کبنتین و أحد الأبوین.

و یجتمع السدس مع السدس، کالأبوین مع الولد، و لا یجتمع ربع و ثمن، و لا ثمن و ثلث، و لا ثلث و سدس.

______________________________

(1) المیراث فی الشریعه الإسلامیه لعبد المتعال الصعیدی ص 14 الطبعه الخامسه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 509

و معنی العصوبه بالنفس انها لا تفتقر الی الغیر، و ان صاحبها عاصب فی جمیع الصور و الحالات. أما العصوبه بالغیر و مع الغیر فیکون صاحبها عاصبا فی حاله دون اخری، کما یتبین فیما یأتی. و العصوبه بالنفس أقرب العصبات، و یرث أهلها علی الترتیب التالی:

الابن.

ثم ابن الابن، و ان نزل فإنه یقوم مقام أبیه.

ثم الأب.

ثم الجد لأب و ان علا.

ثم الأخ لأبوین.

ثم الأخ لأب.

ثم ابن الأخ لأبوین.

ثم ابن الأخ لأب.

ثم العم لأبوین.

ثم العم لأب.

ثم ابن العم لأبوین.

ثم ابن العم لأب.

و إذا اجتمع بعض هؤلاء مع بعض قدم الابن علی الأب، بمعنی ان الأب یأخذ فرضه، و هو السدس، و ما بقی یأخذه الابن بالعصبه

______________________________

(1) العصبیه قسمان نسبیه و سببیه، و هی ولاء المعتق و أبنائه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 510

- عند الأربعه- و کذلک یقدم ابن الابن علی الأب، و یقدم الأب علی الجد لأب، و قد اختلف فی هذا الجد: هل یقدم علی الاخوه فی المیراث، أو انهم یرثون معه، و یکونون جمیعا فی درجه واحده؟.

قال أبو حنیفه، الجد یقدم علی الاخوه، و لا یرثون معه شیئا. و قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه: یرثون معه، لأنهم فی درجته.

و یقدم- فی العصبات- ذو القرابتین علی ذی القرابه الواحده، فالأخ لأبوین مقدم علی الأخ لأب، و ابن الأخ لأبوین أولی من ابن الأخ لأب، و کذا الشأن فی الأعمام، و یعتبر فی أصنافهم قرب الدرجه، و تقدیم الأقرب فالأقرب، فعم المیت أولی من عم أبیه، و عم أبیه أولی من عم جده.

أما العصبه بالغیر فأربع من الإناث:

1- البنت أو البنات.

2- بنت ابن أو بنات ابن.

3- أخت أو أخوات لأبوین.

4- أخت أو

أخوات لأب. و معلوم ان جمیع هؤلاء یرثن بالفرض إذا لم یکن معهن أخ «1».

للواحده النصف، و مع التعدد الثلثان، و إذا کان معهن أخ یرثن بالعصبه- عند غیر الإمامیه- و لکن لا بأنفسهن، بل بأخیهن، و یقتسمن معه للذکر مثل حظ الأنثیین.

أما العصبه مع الغیر فالأخت أو الأخوات لأبوین أو لأب مع البنت أو بنت الابن، فالأخت و الأخوات یرثن بالفرض إذا لم یکن معهن

______________________________

(1) البنت و البنات یرثن بالفرض و بالرد عند الإمامیه، و کذلک الأخت و الأخوات، أما بنت الابن أو بنات الابن فإنهن یأخذن نصیب من یتقربن به، و هو الابن.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 511

بنت أو بنت ابن، و یرثن بالعصبه مع البنت أو بنت الابن، فتأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، و ما بقی تأخذه الأخت أو الأخوات الشقیقات أو لأب، فقد صرن عصبه مع البنت.

و بهذا یتبین أن الأخت لأبوین أو لأب لها ثلاث حالات. ترث بالفرض إذا لم یکن معها أخ، و لم یکن للمیت بنت، و ترث بالعصبه بالغیر إذا کان معها أخ، و ترث بالعصبه مع الغیر إذا کان للمیت بنت.

و کذلک الأخوات، و تبین أیضا ان الأعمام لأبوین أو لأب لا یشترکون فی المیراث مع البنت إلا عند فقد الأخوه و الأخوات لأبوین أو لأب.

و اتفق الأربعه علی ان العاصب إذا انفرد عن ذی فرض یأخذ المال بکامله، و إذا اجتمع معه یأخذ ما فضل عن فرضه، و إذا لم یکن عصبه یعطی الفاضل لبیت المال عند الشافعیه و المالکیه، و یرد علی أصحاب الفروض عند الحنفیه و الحنابله، و لا تعطی الترکه لبیت المال إذا لم یکن ذو فرض و

لا عصبه و لا ذو رحم.

و أنکر الإمامیه المیراث بالعصبه، و حصروه بصاحب الفرض و القرابه دون فرق بین قرابه النساء و الرجال، فکما یختص الابن المنفرد بالمیراث کذلک تختص به البنت المنفرده و الأخت المنفرده، و جعلوا الوارثین ذکورا و اناثا علی مراتب ثلاث:

الأولی: الأبوان و الأولاد و ان نزلوا.

الثانیه: الاخوه و الأخوات، و ان نزلوا و الأجداد و الجدات و ان علوا من جمیع الجهات.

الثالثه: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات من آیه جهه و أولادهم «1».

______________________________

(1) و هذه المراتب الثلاث للوارثین طبیعیه، إذ لا واسطه بین المیت و بین أبویه و أولاده، فیأتون بالمرتبه الاولی، و یأتی بعدهم مباشره الاخوه و الأجداد، حیث یتصلون بالمیت بواسطه واحده و هی الأب و الام، فیکونون فی المرتبه الثانیه، و یتلوها مرتبه الأعمام و الأخوال، لأنهم یتصلون بالمیت بواسطتین: الجد أو الجده، و الأب أو الأم، فتکون مرتبتهم فی الثالثه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 512

و متی وجد واحد أو واحده من المرتبه المتقدمه حجب عن الإرث کل من کان فی المرتبه المتأخره، و عند سائر المذاهب تتداخل هذه المراتب، و یشترک بعضها مع بعض، و قد تجتمع الثلاث فی بعض الحالات، کأم، و أخت لأم، و عم لأبوین. فللأم الثلث، و للأخت السدس، و للعم الباقی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 513

الفروض علی مجموع الترکه، کزوج و أبوین و بنت، فان فرض الزوج الربع، و البنت النصف، و الأبوین الثلث، و الترکه لا تتحمل ربعا و نصفا و ثلثا، و هذا هو العول، و یأتی الکلام عنه فی الفصل التالی.

و النصف الآخر یأخذه عم المیت، لأنه أقرب رجل الیه بعد أخته.

و الإمامیه لا یثقون بحدیث طاوس، و ینکرون نسبته إلی النبی (ص) لان طاوس ضعیف عندهم، و لو وثقوا به لقالوا بمقاله أهل السنه، کما ان أهل السنه لولا ثقتهم بهذا الحدیث لقالوا بمقاله الإمامیه، و بعد أن أبطل الإمامیه نسبه الحدیث إلی النبی استدلوا علی بطلان التعصیب بالآیه 6 من سوره النساء لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً.

فقد دلت هذه الآیه علی المساواه بین الذکور و الإناث فی استحقاق الإرث، لأنها حکمت بالنصیب للنساء کما حکمت به للرجال، مع ان القائلین بالتعصیب قد فرقوا بین النساء و الرجال، و قالوا بتوریث الرجال

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 515

دون النساء فیما إذا کان للمیت بنت و ابن أخ، و بنت أخ، فإنهم یعطون النصف للبنت، و النصف الآخر لابن الأخ، و لا شی ء لأخته، مع أنها فی درجته و مساویه له. و کذا لو کان له أخت. و عم و عمه، فإنهم یوزعون الترکه بین البنت و العم دون العمه. فالقرآن یورث النساء و الرجال، و هم یورثون الرجال، و یهملون النساء، و بهذا یتبین ان القول بالتعصیب باطل، لأنه مستلزم للباطل «1».

و قیل ان توریث الترکه بکاملها للبنت أو البنات یتنافی مع الآیه 10 من سوره النساء فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ، وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ و کذلک توریث الترکه للأخت وحدها مخالف لنص الآیه 175 من

النساء:

إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ.

حکم القرآن بالنصف للبنت، و بالثلثین للبنتین فأکثر، و حکم أیضا بالنصف للأخت، و بالثلثین للأختین، و خالف الإمامیه هذا الحکم صراحه.

و أجاب الإمامیه عن الآیه الاولی:

1- ان القرآن فرض الثلثین للبنتین فأکثر، و فرض النصف للبنت المنفرده، و لا بد من وجود شخص ما، یرد علیه الباقی من الفرض، و القرآن لم یعین هذا الشخص بالذات، و الا لم یقع الخلاف، و السنه أیضا لم تتعرض له من قریب أو بعید، لأن حدیث «ألحقوا الفرائض» غیر صحیح، کما قدمنا، فلم یبق ما یدل علی تعیین من یرد علیه الباقی إلا الآیه 5 من سوره الأحزاب وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ»

______________________________

(1) تعرض الشیخ أبو زهره فی کتاب «المیراث عند الجعفریه» لأدله الإمامیه علی نفی التعصیب، و لم یشر إلی دلیلهم هذا من قریب أو بعید.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 516

حیث دلت علی ان الأقرب أولی ممن هو دونه فی القرابه، و لیس من شک ان البنت أقرب الی المیت من أخیه، لأنها تتقرب به بلا واسطه، و الأخ یتقرب إلیه بواسطه الأب أو الأم أو هما معا، فیتعین، و الحال هذه، الرد علی البنت و البنتین دون الأخ.

2- قال الحنفیه و الحنابله: إذا ترک المیت بنتا أو بناتا، و لم یوجد واحد من أصحاب الفروض و العصبات «1» فالمال کله للبنت، النصف بالفرض و الباقی بالرد. و کذلک للبنتین الثلثان فرضا، و الباقی ردا. و إذا کانت الآیه لا تدل علی نفی الرد علی

أصحاب الفروض فی هذه الحاله فکذلک لا تدل علی النفی فی غیرها، لأن الدلاله الواحده لا تتجزأ.

و قال الحنفیه و الحنابله أیضا: إذا ترک اما، و لیس معها أحد من أصحاب الفروض و العصبات تأخذ الثلث بالفرض و الثلثین الباقیین بالرد، و إذا أخذت الأم جمیع الترکه فکذلک أیضا یجب ان تأخذها البنت، لان الاثنتین من أهل الفروض (المغنی و میزان الشعرانی باب الفرائض).

3- اتفق الأربعه علی ان المیت إذا ترک أبا و بنتا یأخذ الأب السدس بالفرض، و تأخذ البنت النصف کذلک، و الباقی یرد علی الأب وحده، مع ان اللّه سبحانه قال «وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ». فکما ان هذا الفرض فی هذه الآیه لا ینفی ان یکون للأب ما زاد علی السدس، کذلک الفرض فی قوله تعالی فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ، و فَلَهَا النِّصْفُ» لا ینفی ان یکون للبنات ما زاد علی الثلثین، و للبنت ما زاد علی النصف. بخاصه ان فرض البنات و الأبوین وارد فی آیه واحده، و سیاق واحد.

3- قال اللّه سبحانه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ

______________________________

(1) الأخوات لأبوین أو لأب عصبه مع البنت، و یشترکن معها فی المیراث کالاخوه لأبوین أو لأب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 517

نصت هذه الآیه علی ان الدین یثبت بشاهدین، و یثبت أیضا بشهاده رجل و امرأتین، مع ان بعض المذاهب الأربعه أثبته بشاهد و یمین، بل قال مالک: یثبت بشهاده امرأتین و یمین.

فکما ان هذه الآیه لم تدل علی ان الدین لا یثبت بشاهد و یمین کذلک آیه المیراث لا تدل علی عدم جواز الرد علی البنت

و البنات، و الأخت و الأخوات.

و أجاب الإمامیه عن الآیه الثانیه، و هی «إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ» بأن الولد یطلق علی الذکر و الأنثی، لأن لفظه مشتق من الولاده الشامله للابن و البنت، و لان القاسم المشترک بین الإنسان و أقاربه هو الرحم و الرحم یعم الذکور و الإناث علی السواء، و قد استعمل القرآن لفظ الأولاد بالذکور و الإناث، فقال عز من قائل یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و قال مٰا یَنْبَغِی لِلرَّحْمٰنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً أی لا ذکر و لا أنثی و قال یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ.

و علیه فکما ان الابن یحجب الأخ کذلک البنت تحجبه، هذا بالإضافه الی أن ما أجیب به عن میراث البنت یجاب به میراث الأخت أیضا. ثم ان الإمامیه أوردوا علی مذاهب السنه أشکالا عدیده، و ألزموهم بإلزامات یأباها الطبع، و لا تتفق مع القیاس الذی یعملون به. من ذلک ما جاء فی کتاب الجواهر من انه لو کان للمیت عشر بنات و ابن، فیأخذ الابن فی مثل هذه الحال السدس، و البنات خمسه أسداس، و لو کان مکان الابن ابن عم للمیت، أی انه ترک عشر بنات و ابن عم، فعلی القول بالتعصیب یأخذ ابن العم الثلث و البنات الثلثین، و علیه یکون الابن أسوأ حالا من ابن العم.

هذا، إلی ان الإنسان ارأف بولده منه بإخوته، و هو یری ان وجود ولده ذکرا کان أو أنثی امتداد لوجوده. و من هنا رأینا الکثیر من أفراد الأسر اللبنانیه الذین لهم بنات فقط یبدلون مذهبهم من

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 518

التسنن إلی التشیع، لا لشی ء إلا

خوفا ان یشترک مع أولادهم الاخوان أو الأعمام.

و یفکر الآن الکثیر من رجال السنه بالعدول عن القول بالتعصیب، و الأخذ بقول الإمامیه من میراث البنت، تماما کما عدلوا عن القول بعدم صحه الوصیه للوارث، و قالوا بصحتها کما تقول الإمامیه، علی الرغم من اتفاق المذاهب علی عدم الصحه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 519

الجمیع بأن امرأه ماتت فی عهد الخلیفه الثانی عمر عن زوج و أختین لأب، فجمع الصحابه، و قال: فرض اللّه للزوج النصف، و للأختین الثلثین، فإن بدأت بالزوج لم یبق للأختین الثلثان، و ان بدأت بالأختین لم یبق للزوج النصف، فأشیروا علیّ.

فأشار علیه البعض بالعول، و إدخال النقص علی الجمیع، و أنکر ذلک ابن عباس، و بالغ بالإنکار، و لکن عمر لم یأخذ بقوله، و عمل بقول الآخرین، و قال للورثه: ما أجد فی هذا المال شیئا أحسن من ان اقسمه علیکم بالحصص. فعمر أول من أعال الفرائض، و تبعه جمهور السنه.

________________________________________

مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق

الفقه علی المذاهب الخمسه؛ ج 2، ص: 520

و استدل الإمامیه علی بطلان العول بأنه من المستحیل علی اللّه سبحانه ان یجعل فی المال نصفا و ثلثین، أو ثمنا و ثلثا و ثلثین، و الا کان جاهلا أو عابثا، تعالی اللّه عن ذلک علوا کبیرا. و لذا نقل عن الامام علی و تلمیذه عبد اللّه بن عباس انهما قالا: ان الذی أحصی رمال عالج لیعلم ان السهام لا تعول علی السته، أی لا تزید علی السته المقدره فی کتاب اللّه، و هی النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس.

و النقص عند الإمامیه یدخل دائما علی البنات و الأخوات دون الزوج و الزوجه و الام و الأب، لأن البنات و الأخوات لهن فرض واحد، و لا یهبطن من فرض أعلی إلی فرض أدنی، فیرثن بالفرض مع عدم وجود الذکر، و بالقرابه مع وجوده. و قد یکون لهن معه دون ما کان

لهن منفردات اما الزوج فیهبط من النصف الی الربع، و الزوجه من الربع الی الثمن، و الام من الثلث الی السدس، و یرث الأب السدس بالفرض فی بعض الحالات. و کل واحد من هؤلاء لا ینقص عن فرضه الأدنی،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 521

و لا یزیله عنه شی ء، فلدی الاجتماع یقدم و یبدأ به، و ما بقی تأخذه البنات أو الأخوات.

و قال الشیخ أبو زهره فی کتاب «المیراث عند الجعفریه»: قال ابن شهاب الزهری «1»: «لو لا تقدم فتوی الإمام العادل عمر بن الخطاب علی فتوی ابن عباس لکان کلام ابن عباس جدیرا بأن یتبعه کل أهل العلم، و یصادف الإجماع علیه». و ان الإمامیه قد اختاروا رأی ابن عباس رضی اللّه عنهما، و انه لفقه جید، کما أشار الی ذلک ابن شهاب الزهری، و هو بحر العلم.

______________________________

(1) فقیه تابعی جلیل و معروف اثنی علیه علماء السنه أجمل الثناء و أبلغه، و لقی عشره من الصحابه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 522

لا الجده لأم عند أهل السنه، و ابن الابن تماما کالابن عند فقد الابن، یرث کما یرث، و یحجب کما یحجب.

و اتفقوا علی ان الأب یمنع الاخوه و الأخوات من المیراث، و یمنع الجد لأب ایضا. اما الجده لأم فإنها تشترک مع الأب، و تأخذ معه السدس عند عدم الام- عند السنه- و تشترک الجده لأب مع الأب

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 523

أی مع ابنها عند الحنابله. و قال الشافعیه و الحنفیه و المالکیه: لا تأخذ معه شیئا، لأنها محجوبه به (المغنی ج 6 ص 211 و البدایه و النهایه ج 2 ص 344).

و قال الإمامیه: الأب کالابن لا یرث معه الأجداد و لا الجدات من جمیع الجهات، لأنهم من المرتبه الثانیه، و الأب من المرتبه الأولی من مراتب المیراث.

و قال الأربعه: ان الأم تحجب الجدات من جمیع الجهات (المغنی ج 6 ص 206) و لا تحجب الأجداد و لا الأخوه و الأخوات، و لا العمومه لأبوین أو لأب، فإن هؤلاء یشترکون معها فی أصل المیراث.

و قال الإمامیه: الأم کالأب تمنع الأجداد و الجدات، و الأخوه و الأخوات من جمیع الجهات.

و قال الأربعه: البنت لا تحجب ابن الابن، و ان البنتین فأکثر یحجبن بنات الابن إلا إذا کان مع بنات الابن ذکر، أما البنت الواحده فلا تحجب بنات الابن، و البنت الواحده و البنات یحجبن الإخوه لأم.

و قال الإمامیه: البنت کالابن تحجب أولاد الأولاد ذکورا و اناثا، و بالأولی الأخوه و الأخوات.

و اتفقوا علی أن کلا من الجد و الأخ یحجب الأعمام، و ان الولد ذکرا کان أو أنثی یحجب الزوج من النصف إلی الربع، و الزوجه من الربع إلی الثمن، و

اختلفوا فی أقل ما یحجب الأم من الثلث إلی السدس.

قال المالکیه: أقل ما یحجبها عن الثلث اثنان من الأخوه، و قال الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: اثنان من الأخوه أو الأخوات.

و قال الإمامیه: لا تحجب الإخوه الأم إلا بشروط:

1- أن یکونوا أخوین أو أخا و أختین أو أربع أخوات و الخناثی کالإناث.

2- انتفاء موانع الإرث کالقتل و الاختلاف فی الدین.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 524

3- أن یکون الأب موجودا.

4- أن یکونوا اخوه المیت لأبیه و امه أو لأبیه فقط.

5- أن یکونوا منفصلین فلو کانوا حملا لم یحجبوا.

6- أن یکونوا احیاء، فلو کان بعضهم میتا لم یحجب.

و علی الجمله فالفرق بین مذاهب السنه، و مذهب الإمامیه ان الإمامیه یقدمون الأقرب علی من دونه فی القرابه، سواء أ کان من صنفه کتقدیم الولد علی ولد الولد، و تقدیم الأب علی الجد، أو کان من صنف آخر کتقدیم ولد الولد علی الأخوه. و قالوا: ان من یتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوی الحیز. فالأخت لأبوین تمنع الأخ لأب، و العمه لأبوین تمنع العم لأب. و کذلک الخاله. و لا یمنع المتقرب بالأبوین من الأعمام المتقرب بالأب فقط من الأخوال لاختلاف الحیز، و لا فرق عندهم- الإمامیه- بین الذکور و الإناث فی استحقاق المیراث، فکما ان أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند فقدهم، کذلک أولاد الاخوه و الأخوات یقومون مقام آبائهم عند فقدهم.

و أهل السنه یقولون بقاعده الأقرب فالأقرب، لکن لا مطلقا: بل بشرط الاتحاد فی الصنف، أی ان الأقرب یمنع القریب الذی یدلی به، ما عدا إخوه الأم فإنهم لا یحجبون بالأم التی یتقربون بها، و کذا أم الجده فإنها ترث مع الجده، أی

مع ابنتها. أما إذا أدلی بغیره فلا، کالأب فإنه یمنع أب الأب، و لا یمنع أم الأم، و کالأم فإنها تمنع أم الأم و لا تمنع أب الأب، و عمومه المیت یقدمون علی عمومه أب المیت:

کذلک أجداد المیت یقدمون علی أجداد أبیه، و الجده القربی تمنع الجده البعدی، کل ذلک لقاعده الأقرب «1» و یفرقون بین الذکر و و الإناث،

______________________________

(1) الجده القربی من جهه الأب لا تحجب البعدی من جهه الأم عند الشافعیه و المالکیه، کأم الأب مع أم أم الأم، و تحجبها عند الحنفیه و الحنابله. (المیراث فی الشریعه الإسلامیه للصعیدی).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 525

فإخوه المیت یرثون مع بناته، و لا یرثون مع أبنائه، و أولاد الاخوه عندهم لا یشارکون الأجداد، علی عکس ما هی علیه الإمامیه.

هذه صوره مجمله جدا للحجب، أردت بها الإشاره الی ما هی علیه الإمامیه من جهه، و المذاهب الأخری من جهه ثانیه، و الا فإن باب الحجب واسع و یمکن أن یدخل الکاتب فیه جمیع مسائل الإرث، و یتبین ذلک من البحوث الآتیه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 526

یکن فللأخوات لأبوین أو لأب، لأنهن عصبه مع البنت، فان لم یکن فلابن الأخ لأبوین، فان لم یکن فلا بن الأخ لأب، فالعم لأبوین، فالعم لأب، فابن العم لأب، فإن فقد هؤلاء جمیعا رد الفاضل علی ذوی الفروض بقدر سهامهم الا الزوج و الزوجه فلا یرد علیهما، و إلیک المثال:

إذا ترک المیت اما و بنتا، فللأم السدس، و للبنت النصف فرضا، و الباقی یرد علیهما أرباعا، و تکون الفریضه من أربعه، الربع للأم و ثلاثه أرباع للبنت، و کذلک إذا ترک أختا لأب، و أختا لأم، أخذت الأولی سهم البنت، و الثانیه سهم الأم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 527

و قال الشافعیه و المالکیه: إذا لم یکن ذو عصبه یعطی الباقی عن ذوی الفروض لبیت المال.

و قال الإمامیه: یرد الفاضل علی کل ذی فرض بحسب سهمه إذا لم یوجد قریب فی مرتبته، أما إذا وجد فیأخذ ذو الفرض فرضه، و الباقی للقریب، کأم و أب، تأخذ الأم نصیبها المفروض و الباقی للأب، و إذا وجد ذو الفرض مع من هو فی غیر مرتبته من الأقارب أخذ ذو الفرض فرضه، و رد الباقی علیه، کأم و أخ، للأم الثلث بالفرض، و الباقی یرد علیها، و لا شی ء للأخ، لأنه من المرتبه الثانیه، و هی من الأولی. و کذلک الأخت لأب مع العم ترث الأخت النصف فرضا و النصف الثانی ردا، و لا شی ء للعم، لأنه من المرتبه الثالثه، و هی من الثانیه.

و الإمامیه لا یردون علی ولد الأم إذا اجتمعوا مع ولد الأب، فإذا ترک المیت أختا لأم، و أختا لأب، فللأولی السدس، و للثانیه النصف، و الباقی یرد علیها دون الأخت لأم، أجل، یرد

علی ولد الأم إذا لم یکن غیرهم فی مرتبتهم، کما لو ترک المیت أختا لأم و عما لأب، فالمال کله لها دونه، لأنه مرتبه ثالثه، و هی مرتبه ثانیه.

و أیضا لا یرد الإمامیه علی الأم مع وجود ما یحجبها عما زاد عن السدس، فلو کان للمیت بنت و أبوان، و اخوه یحجبونها عن الثلث، فالباقی یرد علی الأب و البنت فقط، و إذا لم یوجد ما یحجبها رد الباقی علی الأب و البنت و الأم علی حسب سهامهم.

و یأتی فی میراث الزوجین ان الإمامیه یردون علی الزوج دون الزوجه إذا لم یکن وارث غیرهما.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 528

فصرعنی، فکنت أعیر به، و یقول لی الناس صرعک سبع رجل».

و قال الإمامیه: یوقف نصیب ذکرین من باب الاحتیاط، و یعطی أصحاب الفروض کالزوج و الزوجه أقل النصیبین.

و انما یرث الحمل بشرط سقوطه حیا «1» و بأن تأتی به لأقل من سته أشهر، بل و لو لسته أشهر إذا جامع و مات بعد الجماع بلا فاصل، و ان لا یتجاوز أقصی مده الحمل بعد الوفاه علی اختلاف المذاهب فی هذه المده کما ذکرناها فی کتاب الزواج و الطلاق، فلو ولدته بعد ان مضی علی الوفاه أکثر من أقصی مده الحمل فلا یرث بالاتفاق.

اختلفوا إذا کان الموت بعد انقضاء العده، و قبل التزویج من الغیر، قال المالکیه و الحنابله:

______________________________

(1) هذا قول الشافعی فی القدیم، و قال فی الجدید: ترث الرجعیه فی العده دون البائنه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 532

ترثه مهما طال الزمن.

و قال الحنفیه و الشافعیه: إذا انقضت عدتها تصبح أجنبیه لا یحق لها شی ء من المیراث (المغنی باب الفرائض).

و هذا القول موافق للقواعد و الأصول، لانقطاع العلاقه الزوجیه بانقضاء العده، لأنها تباح للأزواج الأجانب، و کل من تباح للأزواج فلا ترث ممن کان بینها و بینه زوجیه سابقه، و هذا الأصل لا یخرج عنه الا بآیه منزله أو روایه مثبته.

و قال الإمامیه: إذا طلق الرجل زوجته فی مرض موته طلاقا رجعیا أو بائنا کالمطلقه ثلاثا، و کغیر المدخول بها، و الآئسه ثم مات قبل ان تمضی سنه علی تاریخ وقوع الطلاق، فإنها ترثه بشروط ثلاثه:

1- أن یکون الموت مستندا الی المرض الذی طلقها فیه.

2- ان لا تتزوج.

3- ان لا یکون الطلاق بطلب منها، و استدلوا علی ذلک بروایات عن أهل البیت.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 533

إذا کان معه بنت واحده، فله السدس بالفرض، و لها النصف کذلک، و یبقی الثلث یرد علیه بالتعصیب عند أهل السنه، فیکون النصف لها فرضا، و النصف الآخر فرضا وردا. و الأب یحجب الأجداد و الأخوه و الأخوات من سائر الجهات، لأبوین کانوا أم لأب أو لام.

و قال الإمامیه: یرد الباقی علی الأب و البنت معا لا علی الأب فقط،

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 534

و تکون الفریضه من أربعه، واحد منها للأب، و ثلاثه للبنت، لأن کل موضع من مواضع الرد کان الوارث فیه اثنین من ذوی الفروض فالرد أرباعا، و ان کان الوارث فیه ثلاثا فالرد فیه أخماسا (مفتاح الکرامه مجلد 28 ص 115).

5- إذا کان معه بنتان فأکثر، فللبنات الثلثان، و له الثلث عند أهل السنه.

و قال الإمامیه: للأب الخمس، و للبنات أربعه أخماس، لأن السدس الباقی عن فرضه و فرضهن یرد علی الجمیع، لا علی الأب وحده، کما تقدم فی الفقره السابقه.

6- ان یکون معه جده لأم، أی أم أم، فإنها تأخذ السدس، و یأخذ هو الباقی، لأن هذه الجده عند أهل السنه لا تحجب بالأب (الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ج 2 باب الفرائض).

و قال الإمامیه: المال کله للأب، و لیس للجده شی ء من آیه جهه کانت، لأنها من المرتبه الثانیه، و هو من الأولی.

7- إذا کان معه أم، تأخذ الثلث إذا لم تجب عنه باثنین من الاخوه أو الأخوات عند أهل السنه، أو بأخوین أو أخ و أختین أو أربع أخوات عند الإمامیه کما قدمنا فی الکلام عن الحجب، و الباقی یأخذه الأب، و ان حجبت بالأخوه تأخذ السدس و الباقی للأب إجماعا.

و یتجه هذا السؤال: لما

ذا لم یرد الإمامیه الباقی علی الام و الأب، کما فعلوا فی اجتماع الأب و البنت؟

و الجواب أن کلا من الأب و البنت من أصحاب الفروض عند اجتماعهما، و إذا اجتمع ذوو الفروض أخذ کل ذی فرض فرضه، و ما بقی یرد علی کل حسب فرضه و نصیبه، و فی صوره اجتماع الأب مع الام، کما فیما نحن فیه لا یرث الأب بالفرض لعدم الولد، و إرثه کان بالقرابه، أما الأم فإنها ترث بالفرض، و کلما اجتمع ذو فرض مع غیره کان

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 535

الباقی للآخر غیر ذی الفرض (المسالک ج 2 باب المیراث).

8- إذا کان معه ابن بنت، یأخذ الأب کل الترکه، و لا شی ء لابن البنت عند الأربعه، لأنه من ذوی الأرحام.

و قال الإمامیه: للأب السدس بالفرض، و لابن البنت نصیب والدته النصف، و یرد الباقی علیهما معا، تماما کمسأله اجتماعه مع البنت التی أشرنا إلیها فی الفقره الرابعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 536

الصوره الأولی بحالها مع وجود أحد الزوجین، فیأخذ نصیبه الأعلی، و ما بقی للأم.

______________________________

(1) ان قاعده من ادلی بغیره حجب به مسلمه عند الإمامیه، و استثنی أهل السنه من هذه القاعده الإخوه لأم فإنهم یرثون معها مع انهم یدلون بها، و قال الحنابله بتوریث الجده لأب مع الأب، أی مع ابنها، «المغنی ج 6 ص 211 طبعه ثالثه».

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 537

3- إذا کان معها ابن أو بنون أو بنون و بنات، أو ابن ابن و ان نزل تأخذ السدس و الباقی للآخر أو للآخرین بالاتفاق «1».

4- إذا کان معها بنت واحده دون غیرها من العصبات کالجد لأب و الاخوه و الأعمام، و دون أصحاب الفروض کالاخوات و أحد الزوجین تأخذ الأم السدس بالفرض، و تأخذ البنت النصف کذلک، و الباقی یرد علیهما عند الإمامیه و الحنفیه و الحنابله، و تکون الفریضه من أربعه الربع للام، و ثلاثه أرباع للبنت.

و قال الشافعیه و المالکیه: یرد الباقی لبیت المال، و جاء فی کتاب «الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ج 2» ان بیت المال إذا لم ینتظم، کما لو کان الإمام غیر عادل یرد الباقی علی أصحاب الفروض بنسبه سهامهم.

5- ان یکون معها بنتان دون غیرهما من ذوی الفروض و العصبات، کما هی الحال فی الفقره السابقه، و الأقوال هنا هی الأقوال هناک، سوی ان الفریضه هنا تکون من خمسه، للأم منها الخمس، و أربعه أخماس للبنتین.

6- ان یکون معها أب، و تقدم الکلام عن ذلک فی الفقره السابعه من میراث الأب.

7- ان یکون معها جد لأب عند فقد الأب، قال الأربعه: یقوم الجد مقام الأب، و الحکم فیهما واحد.

و قال الإمامیه: المال

کله للام، و لا شی ء للجد، لانه من المرتبه الثانیه، و هی من الاولی.

______________________________

(1) عند السنه تأخذ الأم السدس إذا کان للمیت أولاد للصلب، أو أولاد ابن و ان سفل، أما أولاد البنت فوجودهم و عدمهم سواء لا یحجبون الام عما زاد عن السدس، و أولاد البنت عند الإمامیه کأولاد الصلب، فبنت البنت تعتبر ولدا تحجب الام عما زاد عن السدس، تماما کالابن دون فرق.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 538

و لا ترث الجدات مع الام، سواء کن لأب أم لأم، و کذا الجد لام لا یرث مع الأم إجماعا. لا یرث مع الأب أحد من الأجداد و الجدات إلا أب الأب، و لا یرث مع الأب أحد منهم و منهن إلا أم الأم عند أهل السنه، اما الإمامیه فلا یشرکون أحدا من الأجداد و الجدات مع الام و لا مع الأب.

8- إذا کان معها أخ لأبوین أو لأب أخذت الأم الثلث بالفرض، و بالباقی للأخ بالتعصیب- عند أهل السنه- و إذا کان معها اثنان من الاخوه أو الأخوات للمیت لأبوین أو لأب أو لام «1» أخذت السدس، و الباقی للإخوه، لأنها تحجب بهم عما زاد عن السدس. و عند الإمامیه تأخذ المال کله فرضا وردا و لا شی ء للأخوه.

9- إذا کان معها أخت أو أختان لأبوین أو لأب، فکما لو کان معها بنت أو بنتان علی ما تقدم فی الفقره الرابعه و الخامسه.

10- إذا کان معها واحد من الاخوه أو الأخوات لام دون غیره من ذوی الفروض و العصبات أخذ الواحد من قرابه الأم السدس بالفرض، و أخذت الأم الثلث کذلک، و الباقی یرد علی کل حسب فرضه، و إذا کان معها اثنان

أو أکثر من الاخوه و الأخوات لام أخذوا الثلث فرضا، و أخذت الأم الثلث کذلک، و الباقی یرد علیهما معا، لان ما یفضل عن صاحب الفروض یرد علیهم علی قدر سهامهم، عند الحنفیه و الحنابله، و یعطی لبیت المال عند الشافعیه و المالکیه، و عند الإمامیه تحوز المال کله.

11- إذا کان معها أخت لأبوین، و أخت لأب، فللأم الثلث، و للأخت لأبوین النصف، و للأخت لأب فقط السدس تکمله الثلثین، أی لیصبح سدسها و نصف أختها ثلثین، و عند الإمامیه المال کله للأم.

______________________________

(1) کشف الحقائق شرح کنز الدقائق ج 2، و الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ج 2 باب الفرائض.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 539

12- ان اجتماع العمومه لأبوین أو لأب معها، کاجتماع الأخوه لأبوین أو لأب معها من حیث التوریث و مقدار الانصبه عند أهل السنه.

13- إذا کان معها عم لأب، و أخت لأم، أخذت الأم الثلث، و الأخت السدس، و الباقی للعم، فالعم الذی هو من المرتبه الثالثه عند الإمامیه یجتمع مع الأخت التی هی من المرتبه الثانیه و مع الأم التی هی من المرتبه الاولی. و عند الإمامیه المال کله للأم.

14- إذا کان معها زوج، و اخوه لام فقط، و اخوه لأب و أم، و تسمی هذه المسأله. المسأله الحماریه، لأن عمر ورث الإخوه لأم، و أسقط الأخوه لأبوین من المیراث، فقال بعضهم: یا أمیر المؤمنین هب أن أبانا کان حمارا، فعاد عمر، و أشرکهم فی المیراث.

قال الحنفیه و الحنابله: یأخذ الزوج النصف، و الام السدس، و الاخوه من الام الثلث، و لا شی ء للإخوه من الأبوین، لأنهم عصبه، و قد تم المال بالفروض، أی أخذ کل ذی فرض

فرضه: و لم یبق للعصبه شی ء.

و قال المالکیه و الشافعیه: ان الثلث یکون للإخوه لأبوین، و الاخوه لأم یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین (المغنی ج 6 ص 180 طبعه ثالثه).

و قال الإمامیه: المال کله للأم.

15- إذا کان معها بنت بنت فقط، للام الثلث فرضا، و الباقی ردا، و لا شی ء لبنت البنت عند أهل السنه.

و قال الإمامیه: ان حال الام مع بنت البنت کحالها مع البنت علی ما مر فی الفقره الرابعه.

معها أحد الزوجین أم لم یکن، لأن الآیه الکریمه فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تدل بظاهرها علی ثلث جمیع ما ترک المیت، و لم تقید ذلک بعدم وجود أحد الزوجین، و الأحکام الشرعیه لا تصاب بالعقول، و لا تبتنی علی مجرد الاستبعاد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 541

قال الحنفیه و الحنابله: إذا لم یکن ذو فرض و لا عصبه و لا وارث سوی البنات حزن المال بأجمعه فرضا وردا، و إلا فإن کان معهن أب أخذ الباقی عن الفرض، فإن لم یکن فالجد لأب، فإن لم یکن فالأخ لأبوین، فإن لم یکن فالأخ لأب، فإن لم یکن فابن الأخ لأبوین، فان لم یکن فابن الأخ لأب، فان لم یکن فالعم لأبوین، فان لم یکن فالعم لأب، فان لم یکن فابن العم لأبوین، فان لم یکن فابن العم لأب.

فإن فقد هؤلاء العصبات جمیعا، و فقد أصحاب الفروض کالاخوات حازت البنات جمیع المال، حتی و لو کان للمیت أولاد بنات و أولاد أخوات و بنات اخوه و أولاد اخوه من الأم و عمات من جمیع الجهات، و عم من الأم و أخوال و خالات و جد لأم.

و قال المالکیه و الشافعیه: إذا کانت الحال کذلک تأخذ کل من البنت الواحده و البنات فرضها، و یرد الباقی لبیت المال (المغنی ج 6 باب الفرائض و کشف الحقائق ج 2 ص 356).

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 543

ص 172 طبعه ثالثه).

و إذا کان للمیت بنتان، و أولاد ابن ینظر: فان لم یکن مع أولاد الابن ذکر فلیس لهن شی ء، و ان کان معهن ذکر أخذت البنتان فأکثر الثلثین، و الباقی لأولاد الابن، یقتسمونه للذکر مثل حظ الأنثیین (المغنی ج 6 ص 170 و 172) و البنت تحجب أولاد البنت الأخری، کما یحجب الابن ابن الابن.

و قال الإمامیه: لا یرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد ذکرا کان أو أنثی، فإذا ترک بنتا، و ابن ابن، فالمال کله للبنت، و لا شی ء لابن الابن.

و إذا لم یکن للمیت أولاد أبدا لا ذکور و لا إناث، و کان له أولاد أولاد فقد أجمعت المذاهب الأربعه علی أن ابن الابن کالابن یقوم مقامه فی الحجب و التعصیب و ما إلی ذاک، و إذا کان مع ابن الابن أخوات اقتسموا المال للذکر مثل حظ الأنثیین. و أجمع الأربعه أیضا علی أن بنات الابن بمنزله البنات للصلب عند عدمهن فی ان للواحده النصف، و للاثنتین فأکثر الثلثین، و فی حجبهن الاخوه من الأم، و فی انه إذا کان معهن ابن ابن یقتسمون المال للذکر مثل حظ الأنثیین، سواء أ کان

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 544

ابن الابن أخا لهن أو ابن عم. و بالجمله ان بنت الابن کالبنت، و بتعبیر ثان ان أولاد ابن المیت کأولاد المیت تماما (المغنی ج 6 ص 169).

أما أولاد البنات فإنهم لا یرثون شیئا ذکورا کانوا أو اناثا عند المالکیه و الشافعیه، لأنهم من فئه ذوی الأرحام، فإذا لم یوجد أحد من أصحاب الفروض و لا العصبات یمنع أولاد البنات من الترکه و تعطی بکاملها لبیت المال،

و مثله الحکم فی أولاد بنات ابن المیت.

و قال الحنفیه و الحنابله: ان أولاد البنت، و أولاد بنات الابن یرثون إذا لم یکن ذو فروض و لا عصبه (المغنی ج 6 فصل ذوی الأرحام و کشف الحقائق ج 2 ص 255).

هذا مجمل رأی المذاهب الأربعه فی میراث أولاد الأولاد عند عدم الأولاد، و قال الإمامیه: ان أولاد الأولاد یقومون مقام الأولاد عند عدمهم، و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به، فلأولاد البنت و لو تعددوا و کانوا ذکورا الثلث، و لأولاد الابن و لو کانت أنثی واحده الثلثان، و یقتسمون بینهم مع التساوی بالسویه، و مع الاختلاف فللذکر مثل حظ الأنثیین، أولاد ابن کانوا أو بنت، و الأقرب یمنع الأبعد، و یشارکون أبوی المیت کآبائهم، و یرد علی أولاد البنت کما یرد علیها ذکورا أو اناثا، و لو کان معهم زوج أو زوجه کان لهما النصیب الأدنی «1».

______________________________

(1) الجواهر و المسالک و غیرها من کتب الفقه للإمامیه، و لکن التعبیر بکامله للشیخ احمد کاشف الغطاء فی «سفینه النجاه» و اخترته علی عباره کتابی «الفصول الشرعیه» لأنه أبلغ و اجمع.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 545

عند الحنفیه و الحنابله فالرد انما یکون علی ذوی الفروض فقط، و شرطه عدم وجود العصبات، اما عند الشافعیه و المالکیه فیعطی الباقی لبیت المال.

و بالاختصار ان حال الأخوات لأب و أم کحال البنات للصلب، للواحده النصف، و للاثنتین فصاعدا الثلثان، و ان اجتمعن مع الاخوه لأبوین اقتسموا للذکر مثل حظ الأنثیین.

______________________________

(1) الجد الصحیح فی عرف فقهاء السنه هو الذی لم تدخل فی نسبته إلی المیت أنثی، کأب الأب، و الجده الصحیحه هی التی لم تنتسب إلی المیت بواسطه جد فاسد، کأم الأم، فإن توسط جد فاسد کأم أب الأم تکون الجده فاسده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 547

4- قال أهل السنه: إذا کان للمیت أخ لأبوین مع أخ لأب ورث الأول و سقط الثانی من المیراث، و یقوم الأخ لأب مقام الأخ لأبوین عند عدمه.

و إذا کان للمیت أخت واحده لأبوین، و أخت أو أکثر لأب أخذت الأخت لأبوین النصف، و أخذت الأخت أو الأخوات لأب السدس، إلا إذا کان مع الأخوات لأب ذکر فلهن مع أخیهن النصف یقتسمونه للذکر مثل حظ الأنثیین.

و إذا کان للمیت أخوات لأبوین، و أخوات لأب فللأخوات لأبوین الثلثان، و لا شی ء للأخوات لأب إلا ان یکون معهن ذکر فلهن مع أخیهن الباقی، یقتسمونه للذکر مثل حظ الأنثیین.

و الخلاصه ان الأخ لأبوین یمنع الأخ لأب، و ان الأخت الواحده لأبوین لا تمنع الأخوات لأب، و ان الأخوات لأبوین یمنعن الأخوات لأب اللاتی لا ذکر معهن.

و قال الإمامیه: أن المتقرب بالأبوین من الأخوه و الأخوات یمنع المتقرب بالأب وحده مطلقا ذکرا کان أو أنثی، فلو ترک المیت أختا واحده لأبوین، و عشره إخوه لأب ورثت هی دونهم.

5- إذا کان

مع الأخت أو الأخوات بنت أو بنتان للصلب تأخذ کل من البنت المنفرده أو البنات النصیب المفروض فی کتاب اللّه من النصف أو الثلثین، و الباقی للأخت أو الأخوات عند السنه، و بنت الابن تماما کالبنت للصلب.

و قال الإمامیه: المال کله للبنت أو البنات و لا شی ء للأخت و الأخوات.

و للأخت من الام السدس، و لا شی ء للأخت من الأب، لأنها تسقط بالأخت لأبوین، و الباقی یرد علی الأخت لأبوین «1» وحدها، و تکون الفریضه من سته: خمسه منها للأخت من الأبوین، و سهم واحد للأخت من الأم.

الأخ من الأبوین، و یقتسم أولاد الأخوه و الأخوات من الأم بالسویه کآبائهم، و یقتسم أولاد الأخوه و الأخوات من الأب بالتفاوت، للذکر مثل حظ الأنثیین کآبائهم، و الأعلی من أولاد الأخوه یحجب الأسفل، فابن ابن الأخ یسقط بوجود بنت الأخت، لقاعده الأقرب فالأقرب، و أولاد الاخوه یشارکون الأجداد کآبائهم، عند عدمهم، فابن الأخ أو الأخت یرث مع الجد لأب، کما یرث أبو الجد مع الأخ إذا فقد الجد.

الأم، کأم الام تمنع البعدی من جهه الأب، کأم الجد لأب، و اختلفوا- أی أهل السنه-:

هل القربی من جهه الأب کأم الأب تمنع البعدی من جهه الأم، کأم الجد لأم، أو لا تمنعها عن الإرث؟ (الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع ج 2 و المغنی ج 5 باب الفرائض). و عند الحنابله ترث أم الأب مع ابنها، فإذا اجتمعا کان لها السدس، و له الباقی.

و قال الإمامیه: إذا اجتمعت الجده لأم مع الجده لأب أخذت الأولی الثلث، و الثانیه الثلثین، لأن المتقرب بالأم من الأجداد و الجدات یأخذ

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 552

الثلث واحدا کان أو أکثر، و یقتسمون بالسویه، و المتقرب بالأب یأخذ الثلثین واحدا کان أو أکثر و یقتسمون بالتفاوت.

هذا مع العلم ان الجد لام لا یمنع الاخوه و الأخوات من جمیع الجهات عند الأربعه، لأنه من ذوی الأرحام کما أسلفنا.

و قال المالکیه و الشافعیه و الحنابله و أبو یوسف و محمد بن الحسن تلمیذا أبی حنیفه: یشترک الاخوه و الأخوات لأبوین أو لأب مع الجد لأب، أما کیفیه توریثهم معه فإنه یعطی أوفر الحظین من ثلث جمیع المال، و من تنزیله منزله الأخ، و علی هذا فان کان الاخوه ذکرا و أنثی اعتبر کأخ، و أخذ سهمین من خمسه أسهم، و ان کان الإخوه ثلاثه ذکور

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 553

أخذ الثلث، لأنه ان اعتبر أخا معهم کان له الربع (المغنی ج 6 ص 218).

و قال الإمامیه: أن الأجداد و الجدات، و الاخوه و الأخوات یشترکون فی المیراث و مرتبتهم واحده، فإذا اجتمعوا و اتحدوا فی النسبه إلی المیت، فکانوا جمیعا لأب أخذ الجد مثل الأخ، و أخذت الجده مثل الأخت، و اقتسموا المال للذکر مثل حظ الأنثیین.

و إذا اجتمعوا و کانوا جمیعا لام اقتسموا للأنثی مثل الذکر.

و إذا اجتمعوا و اختلفوا فی النسبه إلی المیت، فکان الجد و الجده لأم، و الاخوه و الأخوات لأبوین أو لأب أخذ الجد أو الجده أو هما معا الثلث، و أخذ الاخوه و الأخوات الثلثین.

و إذا کان الأجداد لأب، أو الاخوه لأم فللأخ المنفرد أو الأخت المنفرده السدس، و إذا تعدد الإخوه لأم أخذوا الثلث لا و اقتسموا بالسویه ذکورا و اناثا، و الباقی للجد أو الجده معا اقتسما للذکر مثل الأنثیین.

و أولاد الأخوه و الأخوات من آیه جهه، و ان نزلوا یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمه الأجداد و الجدات من

آیه جهه، و یرث کل واحد منهم نصیب من یتقرب به.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 554

ابنه و لا شی ء لأولاد البنت حتی الذکور منهم، عند المذاهب الأربعه، و عند الإمامیه بالعکس المال کله لأولاد البنت و لا شی ء للعم.

و إذا فقد العم لأبوین قام مقامه العم لأب، فإن لم یکن فابن العم لأبوین، فان لم یکن فابن العم لأب، أما کیفیه توریث العم لأبوین و من یقوم مقامه فکما أشرنا من انه یأخذ المال إذا انفرد عن ذی فرض و یأخذ الباقی إذا اجتمع معه. و بالاختصار فان العم لأبوین أو لأب تماما کالأخ لأبوین أو لأب عند عدمه.

و یقدم العم الأقرب علی العم الأبعد، فعم المیت مقدم علی عم أبیه، و عم الأب مقدم علی عم الجد، کما ان العم من الأبوین مقدم علی العم لأب.

و متی فقد العم لأبوین و العم لأب و أبناؤهما استحق الإرث عند الحنفیه و الحنابله العم لام و العمات من جمیع الجهات و الأخوال و الخالات. و إذا انفرد أحدهم أخذ المال کله، و إذا اجتمعوا یعطی لقرابه الأب الثلثان، و لقرابه الأم الثلث. فلو ترک خالا و عمه فللخال الثلث، و للعمه الثلثان، و یقتسم الأخوال و الخالات لام بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین، مع أن أولاد الأخ لأم یقتسمون للأنثی مثل الذکر «1» (المیراث فی الشریعه الإسلامیه لعبد المتعال الصعیدی فصل إرث ذوی الأرحام).

______________________________

(1) أطال فقهاء السنه الکلام عن ذوی الأرحام الذین اعتبروهم نوعا ثالثا بعد ذوی الفروض و العصبات و ذکروا صورا و حالات یعسر ضبطها و حصرها، و فهمها، لذلک اکتفینا بهذه الإشاره للدلاله علی مجرد الفکره، و من طلب المزید فلیرجع إلی المغنی ج 6 طبعه ثالثه، و کتاب المیراث فی الشریعه الإسلامیه للصعیدی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2،

ص: 556

و قال الإمامیه: متی فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم، و الاخوه و الأخوات و أبناؤهم و الجد و الجدات استحق الإرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات من آیه جهه کانوا، و قد ینفرد بعضهم عن بعض، و قد یجتمعون، و إلیک المحصل.

إذا وجد الأعمام و العمات و لیس معهم أحد من الأخوال و الخالات فللعم الواحد و للعمه الواحده المال کله سواء أ کان عم المیت لأبوین أو لأب أو لام فقط.

و إذا تعدد الأعمام و العمات و اتحدوا فی النسبه إلی المورث فان کانوا جمیعا لأبوین أو لأب اقتسموا بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین.

و إذا کانوا جمیعا لأم اقتسموا بالسویه من غیر فرق بین الذکر و الأنثی.

و إذا اختلفت نسبه الأعمام و العمات إلی المورث فکان بعضهم لأبوین و بعضهم لأب أو لام فقط فالمتقرب بالأب فقط یسقط بالمتقرب بالأبوین و إنما یرث المتقرب بالأب فحسب إذا فقد المتقرب بالأبوین و یأخذ العم و العمه لأب ما یأخذه العم و العمه لأبوین.

و إذا اجتمع الأعمام و العمات لأبوین أو لأب مع الأعمام و العمات لأم یأخذ الواحد من قرابه الأم السدس، و إن تعددوا أخذوا جمیعا الثلث و اقتسموه بالسویه من غیر فرق بین الذکر و الأنثی.

و إذا وجد الأخوال و الخالات و لیس معهم أحد من الأعمام و العمات فللخال الواحد المال کله لأب کان أو لام أو لهما. و إذا تعدد الأخوال و الخالات و اتحدوا فی النسبه إلی المورث فان کانوا جمیعا لأبوین أو لأب أو لام فقط اقتسموا بالسویه للذکر مثل حظ الأنثی.

و إذا اختلفوا فی النسبه إلی المورث فکان بعضهم لأبوین و بعضهم لأب

أو لام سقط المتقرب بالأب خاصه بالمتقرب بالأبوین. و إذا اجتمع

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 557

الأخوال و الخالات لأبوین أو لأب مع الأخوال و الخالات لأم یأخذ الواحد من قرابه الأم السدس، و ان تعددوا أخذوا الثلث و اقتسموه بالسویه ذکورا و اناثا، و الباقی لقرابه الأبوین أو الأب و القسمه بینهم أیضا بالسویه للذکر مثل الأنثی من غیر تفاوت.

و إذا اجتمع العم و الخال فللخال الثلث واحدا کان أو أکثر ذکرا کان أم أنثی و الثلثان للعم واحدا کان أو أکثر، ذکرا کان أم أنثی، و یقتسم الأخوال الثلث بینهم کما یقتسمونه فی حال الانفراد عن الأعمام و یقتسم الأعمام الثلثین کذلک.

و متی فقد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات جمیعا قام أبناؤهم مقامهم و یأخذ کل نصیب من یتقرب به واحدا کان أو أکثر. فلو کان لعم عده أولاد و لعم آخر بنت کان للبنت وحدها النصف و لأولاد العم الآخرین النصف. و الأقرب من أحد الصنفین یحجب الأبعد الذی من صنفه و من الصنف الآخر، فابن العم لا یرث مع العم و لا مع الخال إلا فی ابن عم لأبوین مع عم لأب خاصه المال کله لابن العم، و ابن الخال لا یرث مع الخال و لا مع العم فلو کان ابن عم و خال فالمال کله للخال. و لو کان ابن خال مع عم فالمال کله للعم.

و عمومه المیت و عماته و أخواله و خالاته و أولادهم أولی فی المیراث من عمومه أب المیت و خؤولته. و کل أولاد بطن أولی بالإرث من بطن أبعد فلو کان ابن عم و عم الأب فالمال لابن العم، و مثله

ابن خال مع خال الأب، لقاعده الأقرب فالأقرب.

و إذا اجتمع الزوج أو الزوجه مع العم و الخال، فللزوج أو الزوجه نصیبه الأعلی، و للخال الثلث واحدا کان أو أکثر ذکرا کان أو أنثی، و الباقی للعم واحدا کان أو أکثر ذکرا کان أو أنثی، فالنقص یدخل علی العم فی جمیع الحالات التی یجتمع فیها أحد الزوجین مع الأعمام

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 558

و الأخوال، فإذا کان زوج مع خال أو مع خاله، و عم أو عمه، فللزوج ثلاثه أسداس و للخال أو الخاله سدسان، و للعم أو العمه سدس، و إذا کانت زوجه فلها ثلاثه من اثنی عشر جزءا، و للخال أربعه من اثنی عشر و الباقی للعم خمسه من اثنی عشر جزءا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 559

الزوجین من نصیبه الأعلی إلی الأدنی.

و إذا تعددت الزوجات فهن شرکاء فی الربع أو الثمن یقتسمنه بالسویه.

و اتفقوا علی أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا، ثم مات أحدهما فی أثناء عده المطلقه توارثا، کما هی الحال مع عدم الطلاق.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 560

و اختلفوا فیما إذا لم یکن وارث إلا أحد الزوجین: هل یرد الباقی من نصیبه علیه، أو یعطی لبیت المال؟

قال الأربعه: لا یرد علی الزوج و لا علی الزوجه (المغنی).

و اختلف الإمامیه فیما بینهم علی ثلاثه أقوال: الأول الرد علی الزوج دون الزوجه، و هذا هو المشهور، و علیه عمل الفقهاء.

الثانی الرد علی الزوج و الزوجه معا مطلقا و فی جمیع الحالات. الثالث الرد علیهما إذا لم یوجد الإمام العادل، کما هی الحال الآن، و الرد علی الزوج دون الزوجه إذا وجد الإمام العادل، و بهذا قال الصدوق و نجیب الدین بن سعید و العلامه الحلی و الشهید الأول، و حجتهم علی ذلک أن بعض الأخبار قالت یرد علی الزوجه، و بعضها قالت لا یرد علیها، فنحمل الأولی علی صوره عدم وجود الإمام العادل، و الثانیه علی صوره وجوده.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 561

ملازمه بین الطلاق و الموت.

و قد اتفقوا علی انه یجب التربص فی تقسیم أمواله، حتی تمضی مده لا یعیش فی مثلها «1» و یرجع ذلک إلی نظر القاضی و اجتهاده، و تختلف هذه المده باختلاف الزمان و المکان، و متی حکم القاضی بموته ورثه الأولی بمیراثه عند الحکم، لا من مات من أقاربه قبل ذلک.

______________________________

(1) نقل صاحب المسالک و الجواهر انه قد اشتهر بین فقهاء الإمامیه أن أمواله لا تقسم إلا بعد التحقق من موته بالتواتر و بالبینه أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفیده للعلم، أو بانقضاء مده لا یعیشها أمثاله فی الغالب.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 562

و إذا مات قریب لهذا المفقود حال الغیبه المنقطعه وجب أن یعزل نصیبه مستقلا، و یکون کسائر أمواله، حتی یتبین الأمر، أو یحکم القاضی بموته بعد مده الانتظار.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 563

بالخصوص تکلموا عنهم و عن أمثالهم

______________________________

(1) کتاب میزان الشعرانی ج 2 باب الإرث.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 564

بوجه یشمل کل حادثین علم بوجودهما، و لم یعلم المتقدم من المتأخر، و کان تأثیر أحدهما فی حاله السبق و التقدم غیر تأثیره فی حاله التأخیر و التخلف عن الآخر. ان المجتهدین من فقهاء الشیعه المتأخرین یرون مسأله میراث الغرقی و غیرهم مسأله جزئیه لکلیه کبری، و فردا من أفراد قاعده عامه لا تختص بمسأله دون مسأله، و باب دون باب من أبواب الفقه، بل تشمل کل حادثین حصلا، و اشتبه المتقدم من المتأخر، سواء أ کان الحادثان أو أحدهما من نوع العقود، أم من الإرث أم من الجنایات، أم غیر ذلک، فیدخل فی القاعده ما لو حصل عقدا بیع، أحدهما أجراه المالک الأصیل بنفسه مع عمر علی شی ء خاص من ممتلکاته، و الثانی أجراه وکیله فی بیع ذلک الشی ء مع زید، و لم یعلم أی العقدین متقدم لیحکم بصحته و أیهما متأخر لیحکم بفساده؟ و هکذا کل حادثین یرتبط تأثیر أحدهما بتقدم الآخر علیه مع فرض انه لیس فی البین دلائل تدل علی وقوع الحادثین فی لحظه واحده، أو سبق أحدهما علی الآخر، فلیست مسأله الغرقی و غیرهم مسأله مستقله بذاتها، و إنها هی من جزئیات قاعده عامه. لذلک نری المجتهدین من فقهاء الشیعه الإمامیه صرفوا الکلام قبل کل شی ء إلی القاعده نفسها، و بیان حکمها، و بعد هذا تکلموا عن میراث الغرقی و غیرهم، و ان حکمهم هل هو حکم القاعده العامه أو ان هناک ما یوجب استثناء حکم الغرقی عن القاعده، و لا ریب أن تحریر البحث علی هذا النحو أجدی نفعا،

و أکثر فائده.

و حیث أن معرفه هذه القاعده تتوقف علی معرفه أصلین آخرین یتصلان اتصالا وثیقا بها، لذلک نختصر الکلام عنهما بمقدار ما تدعو الضروره لمعرفه القاعده المقصوده بالذات، علی انهما لا یقلان عنها نفعا. و الأصلان هما أصل عدم وقوع الحادث الذی شک فی وقوعه، و أصل تأخر الحادث الذی علم وقوعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 565

الأحوال».

فإذا علمنا ان فلانا مدین بمال، ثم ادعی الوفاء، فالأصل بقاء الدین إلی أن یثبت الوفاء، أی کما علمنا بالدین یجب ان نعلم بالوفاء، لأن العلم لا یزیله إلا العلم، و الشک الطارئ بعد العلم لا أثر له، فمن ادعی شیئا یضاد الحال السابقه فهو مدع علیه أن یقیم البینه علی مدعاه و من کان قوله وفق الحال السابقه فهو منکر لا تتجه علیه سوی الیمین.

فتحصل من هذا البیان ان معنی أصل عدم الحادث فی حقیقته هو الأخذ بالحال السابقه الی أن یثبت العکس.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 566

أقوال المتداعیین أو من الوقائع تاریخ کل واحد من الحادثین، فیحکم و الحال هذه بموجب علمه.

2- ان یجهل القاضی تقدم أحد الحادثین علی الآخر، و لکن یحصل له العلم بتاریخ حدوث أحدهما دون الآخر کما لو علم بأن بیع الفرس حصل فی الیوم الثانی من شهر حزیران و لا یدری هل وقع العیب فی الیوم الأول منه کی یجوز الرجوع أو الیوم الثالث کی لا یجوز؟ و العمل فی هذه الحال هو الحکم بتقدم معلوم التاریخ، و تأخر المجهول لأن أصل تأخر الحادث الذی تقدم ذکره لا یجری فی معلوم التاریخ فان العلم یمنع من الأخذ بالأصل. أما الحادث الذی جهلنا زمن حدوثه فیجری فیه أصل تأخر الحادث لأن هذا الأصل یعتمد علیه فی مقام الجهل.

و الخلاصه انه إذا وقع حادثان أحدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ یحکم بقول مطلق بتقدم المعلوم و تأخر المجهول سواء أ کان الحادثان من نوع واحد کموت شخصین، أو وقوع عقدین أو کان الحادثان متغایرین.

3- ان لا یعلم القاضی زمن حدوثهما، و لا زمن حدوث أحدهما خاصه أی یکونا مجهولی التاریخ، و حینئذ لا أصل یعین تقدیم أحدهما و تأخیر الآخر، لأن أصل تأخیر أحدهما عن الثانی لیس بأولی من أصل تأخیر الثانی عن صاحبه- بعد ان کان کل منهما مجهول التاریخ- فأصل تأخر الحادث إنما یؤخذ به إذا کان الحادث واحدا أو کان متعددا، و لکن أحدهما معلوم التاریخ لا یجری فیه الأصل، و الآخر مجهول یجری فیه الأصل، أما إذا کانا مجهولین و لا میزه لأحدهما علی الآخر فیسقط

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 568

الاعتماد علی الأصل بکل منهما لمکان المعارضه «1».

بین اثنین قرابه قریبه، و لکن لیس لأحدهما أهلیه الإرث من قریبه کأخوین لهما أولاد، و هذه الحال خارجه عما نحن فیه و ینتقل میراث کل واحد لأولاده سواء أمات هو و أخوه فی لحظه واحده أو تقدم الموت أو تأخر، و یتفق هذا مع ما جاء فی کتب الفقه لجمیع المذاهب الإسلامیه، و ما نقل عن القانون الفرنسی.

و قد تکون أهلیه الإرث ثابته لأحد الطرفین دون الطرف الثانی کأخوین لأحدهما خاصه أولاد، و لیس للآخر أولاد، و هذه الحال خارجه ایضا عن الموضوع لأن أبا الأولاد ینتقل میراثه لأولاده و الذی لیس له أولاد تختص ترکته بسائر أقاربه الوارثین غیر أخیه الذی مات معه غرقا أو حرقا أو غیر ذلک لأن الشرط فی الإرث ان تعلم حیاه الوارث عند موت الموروث و المفروض عدم العلم بحیاه أبی الأولاد عند موت من لا ولد له «2».

و قد تکون الموارثه ثابته لکلا الطرفین کابن و أب و کأخوین لیس لیس لهما أب و أم، و لیس لهما أو لأحدهما أولاد کزوجین وارث کل منهما غیر وارث الآخر، و هذه الحال تدخل فی صمیم الموضوع و یشترط

______________________________

(1) تجد هذا التفصیل فی کتب أصول الفقه للشیعه الإمامیه (باب تنبیهات الاستصحاب) و من تلک الکتب الکتاب المعروف بالرسائل للشیخ الأنصاری و کتاب تقریرات النائینی للسید الخوئی، و کتاب حاشیه الرسائل للشیخ الاشتیانی.

(2) کتاب مفتاح الکرامه و کتاب المسالک، و کتاب اللمعه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 569

الشیعه الإمامیه لتوریث بعضهم من بعض أمرین:

1- أن یکون موت کل منهما مستندا الی سبب واحد، و ذلک السبب یجب ان یکون الهدم أو الغرق خاصه بأن یکونا فی بنائه فتنهار

علیهما، أو سفینه فتغرق بهما، و لو هلک أحدهما بسبب الغرق، و الآخر بسبب الحریق أو الانهیار أو هلکا معا بسبب الطاعون أو فی المعرکه فلا توارث، و المنقول عن القانون الفرنسی انه یشترط للتوارث اتحاد سبب الموت، و لکنه لا یحصر السبب بالغرق و الهدم فحسب- کما تقول الشیعه- بل یتحقق التوارث أیضا إذا کان الهلاک بالحریق.

2- ان یکون زمن کل واحد من الهالکین مجهولا فلو عرف زمن موت أحدهما و جهل زمن موت الآخر یرث المجهول دون المعلوم.

و إلیک المثال: انهارت بنائه علی رجل و زوجته، أو غرقت بهما سفینه و حین الاسعاف عثر علی الزوج و هو یلفظ النفس الأخیر و کانت الساعه قد بلغت الخامسه، و بعد ساعتین عثر رجال الاسعاف علی الزوجه و هی جثه هامده، و لم یعلموا هم و لا نحن هل فارقت الحیاه قبل الزوج أو بعده أو معه فزمن موت الزوج معلوم و زمن موت الزوجه مجهول، و أصل تأخر الحادث الذی أشرنا إلیه یستدعی أن ترث الزوجه التی جهل تاریخ وفاتها من الزوج الذی علم تاریخ وفاته، و لا یرث هو منها شیئا.

و إذا انعکس الأمر فعلم زمن موت الزوجه، و جهل زمن موت الزوج ورث الزوج دون الزوجه. و بتعبیر ثان إنه إذا علم تاریخ احدی الوفاتین فمجهول التاریخ یرث من المعلوم، و معلوم التاریخ لا یرث من المجهول.

و حیث ان الإرث یختص بالمجهول فحسب، و غیر ثابت للطرفین فلا یفرق فی هذه الحال بین أسباب الموت. فالحکم واحد سواء أ کان سبب الموت الغرق أو الحریق أو الانهیار أو الوباء العام أو القتل فی المعرکه.

اما إذا جهل التاریخان کما لو عثر علی جثه

الزوج و الزوجه و هما

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 570

هامدتان و لم یعلم زمن موت أحدهما تتحقق الموارثه بین الطرفین ای یرث کل واحد من صاحبه. و هذا التفصیل بین حال العلم بتاریخ أحد الهالکین من جهه و الجهل بالتاریخین من جهه ثانیه لم ینقل عن قانون أجنبی، و لم أجده فی کتب فقهاء السنه المتقدمین و المتأخرین، و لا فی کلمات الشیعه السالفین، و إنما ذکره مجتهدو الشیعه المتأخرون فی کتب أصول الفقه.

و الخلاصه ان الشیعه الإمامیه یحصرون التوارث فیما إذا کان سبب الموت الغرق أو الهدم خاصه، و لم یعلم زمن موت واحد من الهالکین، و علی هذا إذا ماتا حتف الأنف أو بسبب الحریق أو القتل فی المعرکه أو الطاعون و ما إلی ذلک فلا توارث بل ینتقل مال کل واحد إلی ورثته الأحیاء، و لا یرث أحد الهالکین من صاحبه شیئا، و إذا علم تاریخ موت أحدهما دون الآخر یرث المجهول من المعلوم، و لا یرث المعلوم من المجهول.

صاحبه منه لأدی ذلک إلی أن الإنسان بعد موته یرث من مال نفسه! و من المحال ان یرث

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 571

الإنسان شیئا ورثه هو لغیره.

و الخلاصه إذا مات اثنان بسبب الغرق أو الهدم، و کان بینهما توارث و اشتبه المتقدم من المتأخر و لم یعلم تاریخ وفاه أحدهما یرث بعضهم من بعض من تلاد المال دون طارفه «1» عند الإمامیه فقط.

______________________________

(1) تلاد المال هو ما کان للمیت حال حیاته، و طارفه هو ما ورثه من میت معه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 572

القیاس ان تکون مساویه لصاحبه الفرض، کإلحاق بنت الابن بالبنت للصلب، و حرمان الإناث فیما عدا ذلک، اما الإمامیه

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 573

فقد ساووا فی استحقاق المیراث بین الذکور و الإناث و یتضح ذلک من الأمثله التالیه:

ترک بنتا و أخا لأبوین أو لأب الأربعه/ البنت 1/ 2 الأخ 1/ 2 الإمامیه: المال کله للبنت و لا شی ء للأخ.

ترک بنتا و اما الأم 1/ 6 البنت 3/ 6 الأربعه/ یبقی سهمان یأخذهما الجد لأب ان کان، و الا فالإخوه لأبوین و إلا فالإخوه لأب علی ترتیب العصبات.

الإمامیه/ الأم 1/ 4 البنت 3/ 4 و لا شی ء للعصبات.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 574

ترک أبا و اما و أولاد بنت الأربعه/ الأم مع عدم الحاجب 2/ 6 الأب 4/ 6 و لا شی ء لأولاد البنت.

الإمامیه/ الأم 1/ 6 الأب 2/ 6 أولاد البنت 3/ 6 ترکت اما و أبا و زوجا الأربعه/ الزوج 6/ 12 الأم 2/ 12 الأب 4/ 12 الإمامیه/ الزوج 3/ 6 الأم 2/ 6 الأب 1/ 6 ترک أبا و اما و زوجه الأربعه/ الزوجه 3/ 12 الأم 3/ 12 الأب 6/ 12 الإمامیه/ الزوجه 3/ 12 الأم 4/ 12 الأب 5/ 12

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 575

ترک أبا و بنتا الأربعه/ الأب 1/ 2 البنت 1/ 2 الإمامیه/ الأب 1/ 4 البنت 3/ 4 ترک بنتا و جدا لأب الأربعه/ البنت 1/ 2 الجد 1/ 2 الإمامیه: المال کله للبنت، و لا شی ء للجد.

ترک زوجه و اما و جدا لأب الأربعه/ الزوجه 3/ 12 الأم 4/ 12 الجد 5/ 12 الإمامیه/ الزوجه 1/ 4

الأم 3/ 4 و لا شی ء للجد.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 576

ترک جدا لأب و جدا لأم الأربعه: المال کله لأب الأب، و لا شی ء لأب الام.

الإمامیه/ الجد لأب 2/ 3 الجد لام 1/ 3 ترک جده لأم و جدا لام الأربعه: المال کله لأم الأم، و لا شی ء لأب الام.

الإمامیه/ أم الأم 1/ 2 أب الأم 1/ 2 ترک جده لأم و جده لأب قال الأربعه لها معا السدس یقتسمونه بالسویه، و الفاضل لأولی عصبه ذکر، فإن لم یکن رد علی الجدتین عند الحنفیه و الحنابله، و اعطی لبیت المال عند المالکیه و الشافعیه.

الإمامیه/ أم الأم 1/ 3 أم الأب 2/ 3

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 577

ترک بنت ابن و بنت بنت قال الأربعه: لبنت الابن النصف، و الفاضل یعطی لذی عصبه، و لا شی ء لبنت البنت.

و قال الإمامیه تأخذ کل واحده نصیب من تقریب به.

بنت الابن 2/ 3 بنت البنت 1/ 3 ترک ابن بنت، و بنت ابن قال الأربعه: النصف لبنت الابن، و الفاضل لذی عصبه و لا شی ء لابن البنت.

و قال الإمامیه/ ابن البنت 1/ 3 بنت الابن 2/ 3 ترک بنتا و بنت ابن الأربعه/ البنت 3/ 6 بنت الابن 1/ 6 و الباقی لذی عصبه.

الإمامیه: المال کله للبنت، و لا شی ء لبنت الابن.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 578

ترک بنتین و بنت ابن قال الأربعه: للبنتین فأکثر الثلثان، و الفاضل لذی عصبه، و لا شی ء لبنت الابن.

و قال الإمامیه: المال کله للبنتین.

ترک بنتین، و بنات ابن و ابن ابن قال الأربعه: للبنتین الثلثان، و الثلث الباقی لبنات الابن و ابن الابن، یقتسمونه للذکر

مثل حظ الأنثیین.

و قال الإمامیه: المال کله للبنتین، و لا لشی ء لأولاد الابن.

ترک بنتا و أختا لأبوین أو لأب الأربعه/ البنت 1/ 2 الاخب 1/ 2 الإمامیه: المال کله للبنت و لا شی ء للأخت.

ترک عشر بنات و أختا لأبوین أو لأب الأربعه/ الأخت 1/ 2 البنات العشر 1/ 2 الإمامیه: المال کله للبنات، و لا شی ء للأخت.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 579

ترک بنتا و أخا لأم قال الأربعه: النصف للبنت بالفرض، و الفاضل یعطی للعصبه، و لا شی ء للأخ لأم.

و قال الإمامیه: المال کله للبنت.

ترک بنتا و أختا لأبوین أو لأب و عما کذلک الأربعه/ البنت 1/ 2 الأخت 1/ 2 و لا شی ء للعم.

الإمامیه: المال کله للبنت.

ترک بنتا و عما لأبوین أو لأب الأربعه/ البنت 1/ 2 العم 1/ 2 الإمامیه: المال کله للبنت.

ترک عما لأبوین أو لأب و عمه کذلک قال الأربعه: المال کله للعم، و لا شی ء للعمه.

الإمامیه/ العم 2/ 3 العمه 1/ 3

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 580

ترک بنتا و ابن عم لأبوین أو لأب و عما لام الأربعه/ البنت 1/ 2 ابن العم 1/ 2 و لا شی ء للعم.

الإمامیه: المال کله للبنت.

ترک أخوالا و خالات و ابن عم لأبوین أو لأب قال الأربعه: المال کله لابن العم، و لا شی ء للأخوال و الخالات.

و قال الإمامیه: المال کله للأخوال و الخالات، و لا شی ء لابن العم، أما کیفیه التقسیم بین الأخوال و الخالات فقد تقدم فی میراثهم.

ترک بنت عم و ابن عم لأبوین أو لأب قال الأربعه: المال کله لابن العم، و لا شی ء لبنت العم، حتی و لو کانت أختا لابن العم من أمه و

أبیه.

الإمامیه/ بنت العم 1/ 3 ابن العم 2/ 3 ترک جدا لام و عما لأبوین أو لأب قال الأربعه: المال کله للعم، و لا شی ء للجد.

و قال الإمامیه: المال کله للجد، و لا شی ء للعم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 581

ترک ابن أخ لأبوین أو لأب، و خمسه أبناء أخ آخر لأبوین أو لأب.

قال الأربعه: یقسم المال علی عدد رؤوسهم لا علی عدد آبائهم و تکون الفریضه من سته، لکل واحد سهم.

و قال الإمامیه: یقسم المال علی عدد آبائهم، لا علی عدد رؤوسهم و یأخذ کل نصیب من یتقرب به، فلابن الأخ الواحد خمسه من عشره، و للخمسه الآخرین خمسه أسهم، لکل واحد سهم من عشره.

ترک ابن أخ و بنت أخ لأبوین أو لأب قال الأربعه: یرث الذکر دون الأنثی مع أنها أخته لأمه و أبیه.

و قال الإمامیه یرثان معا للذکر مثل الأنثیین.

نکتفی بهذا القدر من الأمثله، و هی کافیه وافیه لتقدیم صوره کامله عن ان المیراث عند الإمامیه یختلف اختلافا جوهریا عنه عند مذاهب السنه.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 585

مناف لمبادئها إلا فیما کان مسجدا، و هو قول متروک عند المذاهب.

فهل یصح الوقف، أو یبطل؟ و علی افتراض الصحه فلمن یکون الوقف بعد الجهه المنقرضه؟

______________________________

(1) الفرق بین الوقف و الحبس ان بالوقف یزول الملک عن الواقف کلیه، و لذا یمتنع إرث العین و غیره من التصرفات، أما الحبس فالعین باقیه علی ملک الحابس، و تورث و تباع إلخ. و قد خفی هذا الفرق علی شیخ أبی هریره، و نسب إلی الإمامیه ما لا یریدون، کما ستری.

(2) ان لمسأله التأبید فی الوقف صله تامه بمسأله من یملک العین الموقوفه التی سنتکلم عنها فی هذا الفصل بالذات، فلاحظ.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 587

قال الحنفیه: یصح الوقف، و یصرف بعد انقراض الجهه إلی الفقراء.

و قال الحنابله: یصح: و لکن یصرف إلی أقرب الناس للواقف، و هو أحد قولی الشافعیه.

و قال المالکیه: یصح، و یرجع لأقرب الفقراء الی الواقف، فإن کلهم أغنیاء الی عصبتهم. (المغنی و الزرقانی و المهذب).

و قال الإمامیه: یصح وقفا، و یرجع الی ورثه الواقف. (الجواهر).

و إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، و أصبح میراثا، و مثاله ان یقف دکانا فی سبیل الخیر، ثم یموت، و هی فی تصرفه- فتعود، و الحال هذه، إلی الورثه.

و قال المالکیه: لا یکفی القبض وحده، بل لا بد معه من الحیازه سنه کامله، کأن یقبض الموقوف الیه، أو المتولی العین، و تبقی سنه فی تصرفه، و بعد تمامها یلزم الوقف، و لا یمکن إبطاله بحال.

و قال الشافعیه، و ابن حنبل فی بعض أقواله: لا یحتاج الوقف لتمامه

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 588

الی القبض، بل یزول ملک الواقف بمجرد القول. (أبو زهره کتاب الوقف).

فی ص 50 بأنه لا معنی لملکیه اللّه هنا، لأنه تعالی یملک کل شی ء.

و یلاحظ بأنه لیس المراد من ملک اللّه للوقف انه یصیر بمنزله المباحات الأصلیه، بل یکون ملکه له علی نحو ملکه خمس الغنیمه التی جامت فی قوله وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 589

و قد جاء فی کتاب الجواهر، و هو أهم کتاب و أوثق مصدر لفقه الإمامیه، ما نصه بالحرف الواحد: «الوقف إذا تم زال ملک الواقف عند الأکثر، بل عن المشهور، بل فی محکی الغنیه و السرائر الإجماع علیه».

و بعد ان اتفق الإمامیه کلهم أو جلهم علی زوال الملک عن الواقف اختلفوا فی ان العین هل یرتفع عنها وصف الملکیه کلیه، بحیث لا تکون علی ملک الواقف، و لا الموقوف إلیهم، و هو المعبر عنه فی لسانهم بفک الملک، أو انها تنتقل من الواقف إلی الموقوف إلیهم.

ذهب جماعه منهم الی التفصیل بین الوقف العام کالمساجد و المدارس و المصاح، و ما إلیها و بین الوقف الخاص، کالوقف علی الذریه، فما کان من النوع الأول فهو فک ملک، و ما کان من النوع الثانی ینتقل من ملک الواقف الی ملک الموقوف الیه.

و تظهر فائده الخلاف فی ملکیه العین الموقوفه- تظهر فی جواز البیع و عدمه، و فیما لو وقف العین إلی أمد، أو انقرضت الجهه الموقوف إلیها، فبناء علی قول المالکیه من بقاء العین علی ملک الواقف یجوز البیع، و تعود العین الی الواقف بعد انتهاء الأمد، أو انقراض الجهه.

و بناء علی انتفاء الملکیه بالمره عن العین لا یجوز البیع، لأنه لا بیع إلا فی ملک، و یبطل الوقف المحدود و بناء

علی انتقالها الی ملک الموقوف الیه لا تعود الی الواقف. و تعرف النتیجه بجلاء من المسائل التی سنعرضها، و لذا ینبغی أن نکون علی معرفه من هذا الخلاف، لأنه یلقی ضوءا علی کثیر من مسائل الوقف.

ج 2، ص: 591

ملحقات العروه، و السید أبو الحسن الأصفهانی فی وسیله النجاه، و السید الحکیم فی منهاج الصالحین، و حکی عن الشهید الأول، و ابن إدریس.

و قال الشافعیه: لا یتم الوقف إلا بالصیغه اللفظیه (المغنی ج 5).

صاحبه (الإقناع للشربینی ج 2 باب الوقف، و فتح القدیر ج 5 کتاب الوقف).

و لا ادری کیف أجاز هذان المذهبان التعلیق فی الطلاق، و منعاه فی غیره مع العلم بأن الاحتیاط و التشدید فی الفروج ألزم منه فی غیرها.

و قال الحنابله: یصح التعلیق علی الموت فقط، کما لو قال: هذا وقف بعد موتی، و لا یصح فیما عدا ذلک (غایه المنتهی ج 2 باب الوقف).

و ذهب أکثر الإمامیه إلی وجوب التنجیز، و عدم جواز التعلیق (التذکره للحلی ج 2 و الجواهر ج 4 و ملحقات العروه، باب الوقف) «1» و علیه إذا قال: إذا متّ فهذا وقف، لم یصر وقفا بعد الموت. أما إذا قال: إذا متّ فاجعلوا هذا وقفا یکون وصیه بالوقف و علی الوصی ان ینفذ، و ینشئ الوقف.

______________________________

(1) لا دلیل من القرآن، و لا من السنه، و لا من العقل علی عدم جواز التعلیق فی العقود و الإیقاعات و من أبطل التعلیق استند إلی الإجماع، و بدیهه ان الإجماع إنما یکون حجه إذا لم نعرف له مستندا، و إذا عرف سببه سقط عن الاعتبار، و نظر إلی نفس السبب و المستند الذی استند الیه المجتمعون، و قد استندوا- هنا- إلی التوهم بأن الإنشاء معناه، انه موجود بالفعل، و معنی التعلیق علی الشرط ان الإنشاء غیر موجود، و تکون النتیجه ان الإنشاء متحقق و غیر متحقق.

و یرد هذا ان الإنشاء متحقق بالفعل، و غیر معلق علی شی ء، و إنما آثاره هی التی ستحصل فی المستقبل علی تقدیر حصول الشرط، تماما کالوصیه المعلقه علی الموت، و النذر المعلق علی وجود الشرط.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 593

لإنشاء الوقف، فلا یصح وقف المجنون، لنفی التکلیف عنه، و عدم الأخذ بمقاصده و أقواله و أفعاله.

و ایضا اتفقوا علی ان البلوغ شرط، فلا یجوز وقف الصبی ممیزا کان، أو غیر ممیز، و لا یحق لولیه ان یقف عنه، و لا للقاضی ان یتولی ذلک، أو یأذن به، و قال بعض فقهاء الإمامیه: یصح وقف الصبی البالغ عشرا. و لکن أکثرهم علی المنع.

و لا یصح وقف السفیه، لأنه من التصرفات المالیه، و هو ممنوع منها «1» و قال الحنفیه: یصح أن یوصی السفیه من ماله بالثلث، علی شریطه ان تکون الوصیه فی وجه البر و الإحسان، سواء أ کانت بالوقف، أو بغیره. (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 2 باب مبحث الحجر علی السفیه).

کتاب الوقف ص 92 و ما بعدها).

و قال الحنابله: یشترط ان یکون الوقف علی بر و قربه، کالمساکین و المساجد و القناطر و الأقارب و کتب العلم، لانه شرع لتحصیل الثواب، فان لم یکن لم یحصل المقصود الذی شرع من أجله (منار السبیل لابن ضویان ص 6 طبعه أولی).

و قال صاحب الجواهر و صاحب العروه فی ملحقاتها- من الإمامیه-:

أن القربه لیست شرطا لصحه الوقف و لا لقبضه، بل للأجر و الثواب علیه. و اذن یتم الوقف بدونها.

الکراع، ای الخیل. (فتح القدیر ج 5 و شرح الزرقانی ج 7).

و أیضا اتفقوا علی انه یصح وقف حصه شائعه، کالنصف أو الربع أو الثلث إلا فی المسجد «1» و المقبره، لأنهما لا یقبلان الشرکه. (تذکره العلامه و میزان الشعرانی و الوقف لمحمد سلام مدکور).

و جاء فی ملحقات العروه فی فقه الإمامیه: لا یصح وقف العین المرهونه، و لا ما لا یمکن تسلیمه، کالطیر فی الهواء، و السمک فی

______________________________

(1) قال السید کاظم فی الملحقات: إذا کان له حصه فی دار جاز له ان یقفها مسجدا، و یستأذن المصلون من الشریک الآخر. و لست أفهم لهذا محصلا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 596

الماء، و ان کانا ملکا له، و لا وقف الحیوان الضال، و لا العین المغصوبه التی لا یستطیع الواقف، و لا الموقوف الیه تخلیصها.

أما إذا أوقفت علی غاصبها بالذات فیصح، لان القبض متحقق بالفعل.

حیا، أما عزل المیراث له، و جواز الوصیه فلوجود دلیل خاص، هذا، إلی ان عزل مقدار من الإرث انما هو لدفع محذور تفویت الحق، أو اعاده القسمه من جدید، و فی ذلک ما فیه من العسر و الحرج.

2- ان یکون أهلا للتملک، فلا یجوز الوقف علی حیوان، و لا الوصیه له، کما یفعل الغربیون، حیث یوصون بشطر من أموالهم للکلاب، بخاصه «السیدات». اما الوقف علی المساجد و المدارس و المصحات، و ما إلیها فهو فی الحقیقه وقف علی من ینتفع بها من الآدمیین.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 597

3- ان لا یکون معصیه اللّه تعالی، کالوقف علی الدعاره، و أندیه القمار، و مجالس الخمر، و قطاع الطریق. أما الوقف علی غیر المسلمین، کالذمی فیجوز بالاتفاق، لقوله تعالی لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ- 8 الممتحنه.

و قال الفقیه الإمامی السید کاظم فی ملحقات العروه باب الوقف:

بل یجوز الوقف و البر و الإحسان للحربی أیضا، ترغیبا فی الخیر.

و قال الشهید الثانی فی اللمعه الدمشقیه ج 1 باب الوقف ما نصه بالحرف:

«یجوز الوقف علی أهل الذمه، لأنه لیس بمعصیه، و انهم عباد اللّه و من جمله بنی آدم المکرمین. ثم قال: لا یجوز الوقف علی الخوارج و لا الغلاه «1»، لأن أولئک کفروا أمیر المؤمنین علیا، و هؤلاء الهوه، و الخیر هو النمط الأوسط، کما قال الامام: هلک فی اثنان: مبغض قال، و محب غال.

4- أن یکون معینا غیر مجهول، فإذا وقف علی رجل، أو امرأه بدون تعیین بطل.

و قال المالکیه: یصح الوقف، و ان لم یعین الواقف له مصرفا، فإذا قال: وقف داری

هذه، و سکت صح، و أنفق فی سبیل البر.

(شرح الزرقانی علی أبی ضیاء).

5- قال الإمامیه و الشافعیه و المالکیه: لا یصح للواقف أن یقف علی نفسه، أو یدخلها مع الموقوف علیهم، إذ لا یعقل ان یملّک

______________________________

(1) لا شی ء أصدق فی التعبیر عن عقیده أهل المذهب من کتبهم الدینیه، بخاصه کتب الفقه و التشریع.

و الشهید الثانی من أعظم المراجع عند الشیعه الإمامیه، و هذا قوله صریح بأن غیر المسلمین من أهل الأدیان أفضل من الغلاه، و انهم عباد اللّه المکرمون. فکیف ینسب إلی الإمامیه الغلو و المغالاه؟

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 598

الإنسان نفسه بنفسه، أجل إذا وقف علی الفقراء، ثم افتقر یکون کأحدهم، و کذلک إذا وقف علی طلبه العلم، و أصبح طالبا.

و قال الحنابله و الحنفیه: یصح. (المغنی و أبو زهره و میزان الشعرانی و ملحقات العروه).

ص: 600

شی ء رجعنا إلی اللغه، تماما کما هو الشأن فی ألفاظ الکتاب و السنه.

من الشروط التی تقترن بالعقد، و لا ینافی طبیعته، و لا حکما من أحکام الکتاب و السنه. فإنها جائزه یجب الوفاء بها بالاتفاق، کما لو اشترط أن یبنوا من غله الوقف دارا للفقراء، أو یبتدأوا بأهل العلم، و ما إلی ذاک. و بکلمه إن الواقف کأی إنسان یجب أن تتمشی جمیع تصرفاته، مع الأسس العقلیه و الشرعیه، سواء أ کانت هذه التصرفات من نوع الوقف، أو الأکل و السفر، أو غیره. فمتی وافقت الشرع و العقل وجب احترامها و إلا أهملت.

یسری الی العقد بحال. ذلک ان للعقد أرکانا و شروطا، کالإیجاب و القبول، و کون العاقد عاقلا بالغا، و المعقود علیه ملکا للعاقد، و قابلا للنقل و الانتقال، فمتی تم ذلک صح العقد بلا ریب، أما ذکر الشروط الفاسده التی لا تمس أرکان العقد و شروطه من قریب أو بعید، بل ذکرت معه فقط فإن فسادها لا یستتبع فساد العقد، و لو افترض ان فساد العقد أحدث خللا فی العقد کالجهاله الموجبه للغرر فی عقد البیع یکون العقد، و الحال هذه، فاسدا، و لکن للجهاله، لا لفساد الشرط.

و إلی هذا ذهب صاحب الجواهر، و هو من هو فی ذوقه و تحقیقه، و مما یدل علی صفاء هذه الفطره قوله: «اما دعوی ان الشرط الفاسد إذا أخذ بنحو القیدیه فیفسد العقد، و إذا أخذ بنحو الداعی فلا یفسده، أما هذه الدعوی فسفسطه لا محصل تحتها».

أجل، أنها سفسطه و کلام فارغ، لأن العرف لا یدرک، و لا یمیز بین الحالین، و بدیهیه ان الخطابات الشرعیه منزله علی الأفهام العرفیه، لا علی الدقه العقلیه.

قدمنا أن الفقهاء قسموا الشروط إلی صحیحه و فاسده، و قالوا:

یجب الوفاء بالأولی دون الثانیه، و انهم قسموا الفاسده إلی ما ینافی طبیعه العقد، و إلی ما لا ینافیه، و إنما ینافی أحکام الشریعه، و انهم اتفقوا علی أن النوع الأول فاسد و مفسد، و اختلفوا فی النوع الثانی، فمن قائل بأنه فاسد غیر مفسد، و قائل بفساده و إفساده.

ثم اختلفوا فی کثیر من الموارد و الأمثله: هل هی من نوع الشروط الفاسده، و علی افتراض انها منه، فهل هی مفسده أیضا، أو فاسده غیر مفسده؟ و فیما یلی نذکر طرفا من هذه الأمثله:

الفقه علی

المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 603

قسمان لمطلق العقد، تماما کالرجل و المرأه بالقیاس الی مفهوم الإنسان «1».

______________________________

(1) و من التعابیر العلمیه المختصره ما هو معروف بین طلاب النجف من قولهم: بشرط شی ء، و بشرط لا، و لا بشرط، و یریدون من «بشرط شی ء» المفید بالإیجاب کقولک: أعطیک بشرط أن تفعل کذا، و من «بشرط لا» المقید بالسلب، کقولک: أعطیک بشرط ان لا تفعل، و «لا بشرط» کقولک: أعطیک، دون تقید بسلب أو بإیجاب، و بدیهه ان «اللابشرط» یشمل الأمرین معا، و یصدق علی البشرط شی ء، و البشرط لا.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 605

من خمسه، و منها المطول و المختصر، و ما وجدت فیها إشاره الی هذا القول رغم البحث و التنقیب، بل علی العکس، فقد جاء فیها: «ان ألفاظ الواقف تحمل علی العرف، و هی کألفاظ الشارع فی وجوب الاتباع».

أجل، فقد نقل عن عمر بن العزیز انه حاول ان یدخل البنات فی أوقاف البنین، و ابن عبد العزیز لیس مالکیا. هذا، الی ان محاولته ان دلت علی شی ء فإنما تدل علی عطفه و انسانیته.

واحده، و هی ل. و. د. فکیف دلت علی الذکور و الإناث معا بدون الإضافه، و معها دلت علی الذکور فقط؟

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 607

تکون التولیه للواقف. الثانی للموقوف علیهم. الثالث للحاکم. (المهذب).

و المعروف عند الإمامیه انه إذا لم یعین الواقف ولیا کانت التولیه للحاکم، ان شاء باشرها بنفسه، و ان شاء فوضها الی غیره. و قال السید کاظم فی الملحقات، و السید الأصفهانی فی الوسیله: ان هذا صحیح بالنسبه إلی الأوقاف العامه، اما بالقیاس إلی الأوقاف الخاصه فإن للموقوف علیهم ان یحافظوا علی الوقف، و یصلحوه، و یؤجروه، و یستوفوا الناتج بدون اذن الحاکم، و العمل علی هذا.

و قال الإمامیه: إذا اشترط الواقف الولایه لنفسه، و کان غیر مأمون، أو اشترطها لرجل یعلم بفسقه فلیس للحاکم ان ینزع الولایه من الواقف، و لا ممن ولاه، کما جاء فی تذکره العلامه الحلی. بل قال صاحب الملحقات: لو اشترط الواقف ان لا یکون للحاکم آیه مداخله فی أمر وقفه صح، و إذا مات من ولاه الحاکم یکون الأمر للموقوف علیهم، أو لعدول المسلمین.

و قال صاحب فتح القدیر الحنفی فی ج 5 ص 61: «لو شرط الواقف ولایته لنفسه، و کان غیر مأمون علی الوقف فللقاضی أن ینزعها من یده. و کذا إذا شرط ان لیس للسلطان، و لا لقاض ان یخرجها من یده، و یولیها غیره، لأنه شرط مخالف لحکم الشرع، فبطل».

و لا أدری کیف یجتمع هذا مع ما نقله أبو زهره فی کتاب الوقف ص 372 عن کتاب البحر من أن القاضی لا ینعزل بالفسق، فالناظر

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 609

أولی، لأن القضاء أشرف و أخطر! و متی اقام الواقف أو الحاکم ولیا فلیس لأحد علیه سلطان، ما دام قائما بالواجب، فان قصر أو خان، بحیث یلزم الضرر من بقائه و استمراره فی الولایه فإن للحاکم

ان یستبدله، و الأولی ان یضم معه نشیطا أمینا، کما قال الحنابله.

و إذا مات من عیّنه الواقف، أو جن، أو غیر ذلک مما یخرجه عن الأهلیه فلا تعود الولایه إلی الواقف إلا إذا جعل ذلک له حین إنشاء العقد.

و قال المالکیه: بل تعود، و له ان یعزله متی شاء.

و قال الإمامیه و الحنابله: إذا اشترط التولیه لاثنین، فان صرح، بأن لکل منهما الاستقلال فی العمل استقل، و إذا مات أحدهما، أو خرج عن الأهلیه انفرد الآخر، و ان صرح بالاجتماع و عدم الاستقلال فلا یجوز لأحدهما التصرف بمفرده، و إذا أطلق و لم یبین حمل کلامه علی صوره عدم الاستقلال بالتصرف، و علیه یعین الحاکم آخر، و یضمه إلی رفیقه (الملحقات و التنقیح).

و فی فتح القدیر عن قاضیخان الحنفی: «أن الواقف إذا جعل الولایه لاثنین، فأوصی أحدهما إلی صاحبه فی أمر الوقف، و مات جاز تصرف الحی فی جمیع الوقف».

قال صاحب الملحقات: إذا عین الواقف مقدارا من المنافع للمتولی تعین ذلک کثیرا کان أو قلیلا، و ان لم یعین استحق اجره المثل. و یتفق هذا مع ما نقله مدکور عن القانون المصری فی کتاب الوقف.

و اتفقوا علی ان للولی الذی عینه الواقف أو الحاکم ان یوکل من شاء فی إنجاز مصلحه من مصالح الوقف، سواء أصرح من أسند إلیه الولایه بذلک، أم لم یصرح، اللهم إلا إذا اشترط علیه المباشره بالذات.

و أیضا اتفقوا علی انه لیس للمتولی أن یفوض التولیه من بعده الی غیره إذا منعه عنها الولی الأصیل. کما اتفقوا علی ان له ان یفوضها الی الفقه علی المذاهب الخمسه- 39

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 610

غیره إذا أذن له. أما إذا

سکت، و لم یتعرض للتفویض إیجابا و لا سلبا فقد ذهب الحنفیه الی ان له ذلک، و قال الإمامیه و الحنابله و الشافعیه و المالکیه: لیس له، و إذا فوض یکون تفویضه لغوا.

علی آثارهما بالأصح.

لا بیع إلا فی ملک.

و رتبوا علی ذلک ان لو استثمره غاصب، فسکن فیه، أو زرعه یأثم، و لکن لا یضمن و لا یغرم شیئا، لأنه غیر مملوک لأحد.

و یلاحظ بأن خروجه عن الملک انما یمنع من تملکه بالبیع و الشراء، و لا یمنع من تملکه بالحیازه، کسائر المباحات العامه.

و قال الحنابله: إذا انتقل أهل القریه عن المسجد، و صار فی موضع لا یصلی فیه، أو ضاق بأهله، و لم یمکن توسیعه، و لا عماره بعضه إلا ببیع بعضه جاز، و ان لم یمکن الانتفاع بشی ء إلا ببیع یباع (المغنی ج 5 باب الوقف).

و یلتقی قول الحنابله فی وجوه مع ما ذهب الیه الفقیه الإمامی السید کاظم، حیث قال فی ملحقات العروه بعدم الفرق بین المسجد و بین غیره من الأوقاف.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 614

فالخراب الذی یبرر بیع غیر المسجد یبرر بیع المسجد أیضا، أما التحریر و فک الملک فلا یمنع البیع فی نظره ما دامت العین متصفه بالمالیه.

و الحق ما قلناه من عدم جواز التملک بالبیع، و جوازه بالحیازه.

و الذی یعزز قول هذا الفقیه العظیم من عدم الفرق ان من أجاز بیع غیر المسجد إذا خرب انما أجازه لأن الخراب ینفی الغرض المقصود من الوقف، أو ینفی عنه الوصف الذی جعله الواقف موضوعا، أو قیدا للوقف، کما لو وقف بستانا من حیث هو بستان و لم یقف نفس الأرض من حیث هی هی، و هذا بعینه جار بالقیاس إلی المسجد، لأن إقامه الصلاه فیه قید فی وقفه، فإذا انتفی القید انتفت الوقفیه، أو انتفت صفه المسجدیه التی اعتبرت فیه، و حینئذ یجری علیه ما یجری علی غیره من جواز التملک بأحد

أسبابه، و لو بالحیازه.

تماما کما یتصرف بثمر البستان الموقوف لمصلحه المسجد «1». اللهم الا أن یتولی الحاکم الشرعی إنشاء وقف العقار الذی اشتراه المتولی، و حینئذ لا یباع العقار إلا مع وجود سبب یبرر البیع. أما وقف الناظر فلا أثر له بدون اذن الحاکم، لأنه ولی من أجل رعایه الوقف و استثماره، لا لإنشاء الأوقاف و إیجادها.

القسم الثانی الأعیان التی ینشئ وقفها المحسنون لمصلحه المسجد أو المدرسه، کمن أوصی بداره أو دکانه أو أرضه أن تکون وقفا للمسجد أو المدرسه، أو أنشأ هو الوقف بنفسه، فهذه العین تعطی حکم الأوقاف الخاصه، یجوز فیها البیع لسبب من أسباب الجواز: کالخراب و ضآله العائد الملحق بالعدم. و بدونه لا یجوز. و لم أجد فیما لدی من کتب المذاهب الأربعه من ذهب إلی هذه التفرقه الموضوعیه.

______________________________

(1) ینبغی الانتباه للفرق بین العقار الذی نشتریه بناتج الوقف، و بین أن نبیع الوقف الخرب و نشتری بثمنه عقارا آخر، فإن الثانی یأخذ حکم الأول فی هذه الحال، أما العقار الذی نشتریه من ناتج الوقف فلا یأخذ حکم الوقف.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 616

و قد استوحیتها مما ذکره الشیخ الأنصاری فی کتاب المکاسب، و هو یتکلم عن حکم حصیر المسجد، قال ما نصه: «فرق بین ما یکون ملکا طلقا، کالحصیر المشتری من مال المسجد، فهذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه، و لو لم یخرج من حیز الانتفاع، بل کان جدیدا غیر مستعمل، و بین ما یکون من الأموال وقفا علی المسجد، کالحصیر الذی یشتریه الرجل، و یضعه فی المسجد، و الثوب الذی یلبس البیت، فمثل هذا یکون ملکا للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه إلا فی مواضع یسوغ فیها بیع الوقف».

و إذا

جاز للناظر أن یبیع الحصیر الجدید الذی کان قد اشتراه من مال المسجد جاز له فی غیره بلا ریب. و یدل علی عدم الفرق قول الشیخ نفسه بعد أسطر من العباره السابقه، حیث قال: «ان حکم الحمامات و الدکاکین التی أنشئت لتحصیل المنافع بالإیجار و نحوه غیر حکم المساجد و المقابر و المشاهد.»

و مثل ذلک تماما قول النائینی فی تقریرات الخونساری:

«و إذا هدم، أو هجر المسجد، و لم یعد بحاجه إلی أوقاف و لا غیرها صرف الوقف الخاص به إلی وجوه البر، و الأولی صرفه إلی مسجد آخر» و کذلک إذا کان الوقف علی مدرسه خاصه، أو مصح خاص، و خرب، فإنه یصرف إلی الخیر و البر، أو إلی النظیر و المثیل.

الأولی أن یشترط الواقف البیع عند إنشاء الوقف، فیتبع شرطه. الثانیه أن یکون الموقوف من نوع المنقول، و لم یعد یصلح للجهه الموقوف علیها، فیباع، و یصرف ثمنه فی مثله و نظیره. الثالثه یباع العقار لضروره توسیع المسجد، أو الطریق، أو المقبره، و فیما عدا ذلک لا یسوغ البیع، حتی و لو خرب العقار، و أصبح لا یستغل فی شی ء.

أما الحنفیه فقد نقل عنهم أبو زهره فی کتاب الوقف أنهم أجازوا الاستبدال فی جمیع الأوقاف الخاصه منها و العامه- غیر المسجد- و انهم ذکروا لذلک ثلاث حالات: الأولی ان یشترط الواقف ذلک حین الوقف.

الثانیه ان یصیر الوقف بحال لا ینتفع به. الثالثه أن یکون الاستبدال أدر نفعا، و أکثر غله، و لا یوجد شرط من الواقف یمنع من البیع.

هذا هو ملخص رأی المذاهب الأربعه فی غیر المسجد، و هم کما رأیت لا فرق عندهم بین الأوقاف الخاصه، و بین الأوقاف- غیر المسجد- من جهه البیع، علی عکس الإمامیه الذین فرقوا بینهما.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 618

و منه المدارس و المصحات و المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر، و الخانات التی کانت منذ زمان، و عیون الماء، و الأشجار المسبله للماره، و فی حکمها المساجد و المقابر و المشاهد، لأنها لا تختص بمسلم دون مسلم، و لا بفئه من المسلمین دون فئه.

و قد اتفق الإمامیه علی ان هذه الأوقاف العامه لا یجوز بیعها، و لا استبدالها بحال، حتی لو خربت، و أوشکت علی الهلاک و الضیاع، لأنها عندهم، أو عند أکثرهم فک ملک، أی إخراج لها عن ملک مالکها الأول الی غیر مالک، فأصبحت بعد الوقف تماما کالمباحات العامه. و بدیهه انه لا بیع إلا فی ملک. بخلاف الأوقاف الخاصه، فإنها تحویل من ملک الواقف الی ملک الموقوف علیهم بنحو من الأنحاء. أجل، إذا انقطعت الجهه الموقوف علیها کلیه یجوز تحویل الوقف إلی جهه أخری قریبه من الأولی، کالمدرسه ینقطع عنها الطلاب، بحیث یتعذر اقامه الدروس فیها فیباح تحویلها الی مکتبه عامه، أو ناد للمحاضرات.

و قد أشرنا فی مسأله المسجد إلی انه إذا امتنع التملک بالبیع فإنه لا یمتنع بالحیازه، و أشرنا أیضا الی ان السید صاحب ملحقات العروه یرد

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 619

علی الفقهاء بعدم الفرق بین الوقف العام و الخاص، و ان السبب الذی یبرر بیع الخاص یبرر أیضا بیع العام، و انه لا یعترف بأن الوقف فی العام من نوع فلک الملک و تحریره. و إذا افترض انه کذلک فلا مانع عنده من البیع، لأن المبرر للبیع فی نظره مجرد اتصاف العین بالمالیه.

أما نحن فنلاحظ علی قول الفقهاء، و علی قول السید أیضا. وردنا علی الفقهاء بأن عدم الملک ان منع من التملک

بالبیع فإنه لا یمنع منه بالحیازه، کما ان الملک بمفرده لا یبرر البیع، فالعین المرهونه مملوکه بلا ریب، و مع ذلک لا یجوز بیعها إلا بإذن المرتهن.

و أما ردنا علی السید فهو أن الاتصاف بالمالیه وحدها لا یجدی نفعا فان المباحات کالسمک فی الماء، و الطیر لها مالیه، و مع ذلک لا یجوز بیعها. اذن ینحصر سبیل التملک بالحیازه، کما قلنا.

أو کالتراب. یجوز له ذلک تماما کما جاز له أن یحیی أرضا أعرض عنها، أو هجرها من کان قد أحیاها، حتی عادت إلی ما کانت علیه قبل الأحیاء.

و إذا جهلنا الحال، و لم نعلم بأن هذه القطعه التی استعملت مقبره:

هل کانت مملوکه، ثم وقفها المالک، حتی تکون الآن وقفا، و تأخذ حکمه، أو انها کانت فی الأصل مواتا، ثم جعلها أهل القریه مقبره لموتاهم- إذا کان الأمر کذلک فلا تأخذ حکم الوقف، لأن الأصل عدم الوقف، حتی یثبت العکس بالبینه الشرعیه.

و تقول: ان الوقف یثبت بالشیاع، فلما ذا لا نثبت به وقف المقبره؟

و جوابنا انه إذا حصل الشیاع بأن هذه المقبره هی وقف، کأن یتناقل جیل عن جیل ان فلانا وقفها مقبره، إذا کان هکذا فإنا نثبت الوقف قطعا. اما مجرد الشیاع بأن هذه مقبره فلا یجدی شیئا، إذ المفروض إنا نعلم بالوجدان انها مقبره، و انه لم ینازع فی ذلک منازع، و لکن مجرد العلم بأنها مقبره لا یثبت الوقفیه، إذ قد تکون مقبره، و لا تکون وقفا، بل تکون مشاعا، و معلوم أن الخاص لا یثبت بوجود العام.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 621

أن یستبدل بثمنه عین تحل محل العین الأولی، کما یأتی.

4- إذا اشترط الواقف أن تباع العین إذا اختلف الموقوف علیهم، أو قل ریعها، أو غیر ذلک من الشروط التی لا تحلل حراما، و لا تحرم حلالا اتبع شرطه.

5- إذا وقع اختلاف بین أرباب الوقف یخشی منه علی ضیاع الأنفس و الأموال، بحیث لا ینحسم النزاع إلا بالبیع جاز، و وزع الثمن علی الموقوف علیهم، إذا لم ینحسم النزاع إلا بهذه السبیل.

هکذا قالوا. و لا اعرف له مدرکا إلا ما ذکروه من دفع الضرر الأشد. و معلوم بالبدیهه انه لا یجوز دفع الضرر عن النفس بإدخاله علی الغیر، و فی البیع ضرر علی البطون اللاحقه.

6- إذا أمکن أن یباع من الوقف الخرب، و یصرف الثمن لا صلاح الجزء الآخر جاز.

7- إذا هدم المسجد فأحجاره و أخشابه و أبوابه، و سائر أدواته لا تأخذ حکم المسجد، و لا حکم العقار الموقوف لصالحه من عدم جواز البیع الا بمبرر، بل یکون حکمها حکم أموال المسجد، و ناتج أوقافه تماما کإجار الدکان یتبع فیها المصلحه التی یراها المتولی.

فرق. و لذا قال الشهید فی غایه المراد: «انه أی البدل، صار مملوکا علی حد الملک الأول، إذ یستحیل ان یملک علی حده».

ثم قال الأنصاری فی المکاسب فی آخر کلامه عن الصوره الأولی لصور جواز بیع الوقف: «لو تعذر أن نشتری بالثمن عقارا وضع الثمن عند أمین متقربین الفرض، و إذا دعت المصلحه للاتجار به جاز، و لکن الربح لا یوزع علی المستحقین، کما هو الشأن فی الناتج، بل یکون حکمه حکم أصل الوقف، لانه جزء من المبیع، و لیس کالنماء الحقیقی».

هذا ما قاله المحقق الأنصاری، و هو أعلم بمراده رضوان اللّه علیه، أما أنا فلم أدرک الفرق بین ربح التجاره بمال الوقف، و بین ثمره العین الموقوفه، فکما أن الثمره توزع علی المستحقین کذلک ینبغی ان یوزع الربح. اللهم إلا أن یقال بأن ناتج العقار الموقوف لیس من نوع العین الموقوفه، بل یباینها، أما أرباح التجاره فهی من نوع المال، و لا یختلف عنه فی شی ء. و متی حصل الفرق اختلف الحکم. و مهما یکن، فان الفکر إذا جال وجد الحل لکل مشکله و إشکال، و لکن من الوجهه النظریه، و بدیهه ان العبره بالواقع، و الواقع المحسوس ان العرف لا یجد فرقا بین الحالین، و علیه المعول.

و قال الشیخ النائینی فی تقریرات الخونساری: إذا ابتیع بثمن العین

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 624

الأولی عین جدیده فإن الثانیه لا تأخذ حکمها، و لا تکون وقفا مثلها، بل هی تماما کناتج الوقف. یجوز بیعها بدون عروض المبرر إذا رأی المتولی مصلحه فی البیع. و الحق ما ذهب إلیه الأنصاری و الشهید و غیرهما من المحققین من عدم الفرق بین البدل و المبدل منه.

الفقه

علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 625

علی مقابر أسرته.

و رجل وقف اسهما من ثروته علی الزملانی، أی ساقی المیاه فی الجامع.

و آخر وقف علی الذی یلقی خطبه الجمعه.

و سیده وقفت علی حبال الدلاء التی یستقی بها فی المسجد.

و وقف علی الجبب و القفاطین للشیوخ.

و وقف لإطلاق البخور فی حلقات الدرس.

و أذکر أنی قرأت فیما مضی عن وقف فی سوریه یشتری بریعه صحون بدل الصحون التی تکسرها الخادمات، کی یسلمن من غضب مخدوماتهن.

و سمعت ان فی حمص وقفا علی من یری هلال رمضان لیله العید، و من أجل هذا تکثر دعاوی رؤیته هناک. و یوجد فی بعض قری جبل عامل وقف علی أکفان الموتی.

و إذا دلت هذه الأوقاف علی شی ء فإنها تدل علی نوع التفکیر فی ذاک العهد، و حیاه المجتمع الذی کان یعیش فیه الواقفون و عاداته، و ان کثیرا من الناس إذا ماتوا لم یجد ذووهم ما یکفنونهم به.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 627

هو الإجماع المحکی المعتضد بالشهره العظیمه. و ان العمل علی المشهور».

و قد فرع الإمامیه علی ذلک فروعا، فیها دقه و عمق ذکرها العلامه الحلی فی التذکره

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 632

«منها» إذا کان علیک لرجل دین، و قال لک: سلّم المال الذی لی فی ذمتک إلی ولدی، و کان ولده قاصرا، فسلمت المال المطلوب منک للولد بناء علی طلب أبیه، و صادف ان المال فقد من الولد، إذا کان کذلک- لم تبرأ ذمتک من الدین، و لصاحبه أن یطالبک به ثانیه علی الرغم من انه هو الذی أمرک بالتسلیم إلی ولده. کما ان الولد لا یضمن المال الذی إضاعه، و لا یحق لک أن تطالب به ولی الطفل، و لا الطفل بعد أن یکبر.

أما بقاء الدین فی ذمتک فلأن الدین لا یتعین إلا بالقبض الصحیح، و المفروض أن صاحب الدین لم یقبضه هو و لا وکیله الشرعی، و قبض الطفل وجوده کعدمه بعد أن افترضنا انه لیس أهلا للقبض و الإقباض، أما الاذن بالتسلیم فهو تماما کمن قال لک: ارم بما أطلبک من دین فی البحر، و فعلت بما قال، فان الدین، و الحال هذه، یبقی فی ذمتک.

و أما عدم ضمان الصبی للمال الذی سلمته له فلأنک أنت الذی أضعته بسوء اختیارک، حیث جعلته فی ید من لا أثر لیده، حتی مع اذن الولی و أمره.

و «منها» ما إذا کان للصبی عندک أموال، و قال لک ولیه:

سلمه إیاها، فسلمته، و أضاعها الصبی کان علیک الضمان، إذ لا یحق لک ان تفرّط بأموال القاصر، حتی و لو اذن الولی بذلک.

و «منها» إذا عرض علیک الطفل دینارا لتنظر فیه، و انه هل هو صحیح،

أو زائف، أو أعطاک متاعا لتقومه، أو تشتریه، أو لغیر ذلک فلا یجوز لک بعد أن أصبح فی یدک ان ترده الیه، بل علیک أن ترده إلی الولی.

و «منها» إذا تبایع الصبیان، و تقابضا، و أتلف کل منهما ما قبضه، فإن جری ذلک باذن الولیین فالضمان علیهما، و ان کان بدون إذنهما فالضمان فی أموال الصبیین.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 633

هذا ما قاله الإمامیه، أما الذی نراه نحن فهو: إذا علمنا علم الیقین بأن هذا التصرف الذی صدر من الصبی الممیز هو فی مصلحته مائه بالمئه وجب علی الولی أن یقره علیه، و لا یجوز له ان یبطله، بخاصه إذا کان فی إبطاله ضرر علی الطفل.

أما الأدله العامه الداله علی بطلان تصرف الصبی فإنها منصرفه عن هذه الحال، أو ان هذه الحال مخصصه لتلک العمومات، ذلک أنا علی یقین من ان مقاصد الشریعه هی المصلحه، و متی علمنا بوجود المصلحه وجب الأخذ بها، تماما کمفهوم الأولیه، و الأقیسه القطعیه. و لیس هذا اجتهادا فی قبال النص، بل هو عمل بالنص، إذ العلم بالمقصد الشرعی تماما کالعلم بالنص. إذا لم یکن هو بالذات.

و لو أخذنا بقول الإمامیه و الشافعیه لکانت المکافأه کالساعه- مثلا- تهدیها المدرسه للطالب المتفوق- فی غیر محلها. و إذا قبضها الطالب غیر البالغ فلا یملکها، و هذا یتنافی مع الفطره، و ما علیه العقلاء و الأدیان و المذاهب.

الصبی فی بعض الحالات فإنما هو للتأدیب، لا للقصاص، و لا للتعزیر.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 634

سنه دون الخامسه و العشرین. و کذلک من بلغ سفیها، بحیث یتصل السفه بالصغر- لا یحجر علیه بحال بعد بلوغ ال 25 (فتح القدیر و ابن عابدین).

و هذه مخالفه صریحه لإجماع الأمه بکاملها، بل لما هو معلوم بضروره الدین، و نص القرآن الکریم، و هو قوله جل و عز وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ.

«أصول الإثبات».

و قال المالکیه: إذا اتصف الشخص بالسفه یکون مستحقا للحجر ذکرا کان أو أنثی، فإذا عرض له السفه بعد زمن قلیل کعام، فان الحجر علیه یکون من حقوق أبیه، لأن ذلک الزمن قریب من زمن البلوغ. اما إذا عرض له السفه بعد البلوغ بأکثر من عام فان الحجر علیه لا یکون إلا بحکم الحاکم (الفقه علی المذاهب الأربعه ج 2 باب الحجر).

و ایضا قال المالکیه: أن الأنثی و ان بلغت رشیده فلیس لها ان تتصرف فی أموالها إلا بعد ان تتزوج، و یدخل بها الزوج، فإذا تزوجت و دخل تنفذ تبرعاتها بمقدار الثلث، و ما زاد عنه یتوقف علی اذن الزوج ما لم تصر عجوزا (الزرقانی).

اما بقیه المذاهب فلا تفرق بین الذکر و الأنثی، لعموم قوله تعالی:

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 637

إتلافها بنفسه عمدا أو خطأ ضمن السفیه.

أما إذا تلفت الودیعه بدون مباشره السفیه، و لکن للتقصیر فی حفظها فلا یضمن، لأن المفرط و المقصر فی هذه الحال هو صاحب الودیعه بالذات. أما الضمان مع مباشره الإتلاف فلدلیل: من أتلف مال غیره فهو له ضامن (وسیله النجاه).

قال الشافعیه: تنتقل من الأب إلی الجد، و منه الی وصی الأب، و منه الی وصی الجد، ثم إلی القاضی.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 640

و قال الإمامیه: تکون الولایه أولا للأب و الجد له فی مرتبه واحده، بحیث یکون لکل منهما أن یتصرف مستقلا عن الآخر، و أیهما سبق أخذ بقوله، مع مراعاه ما یجب، و إذا تشاحا یقدم تصرف الحد، و إذا تصرف کل منهما تصرفا یتنافی مع تصرف الآخر أخذ بالمتقدم، و ألغی المتأخر، و مع التقارن یقدم الجد، و إذا فقدا معا کانت الولایه لوصی أحدهما، و الجد أولی من وصی الأب، فإن لم یکن جد و لا أب و لا وصی لأحدهما فللحاکم الشرعی.

علی الحاکم إطلاقا، لأن الحکم یدور مدار موضوعه وجودا و عدما، و عموم أدله ولایه الجد و الأب حاکم علی عموم أدله الولایه للحاکم.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 641

هذا، إلی أن شفقه الأب و الجد لا توازیها شفقه الحاکم، و غیر الحاکم، و أی عاقل یستسیغ أن یعین الحاکم قیما أو وصیا أجنبیا علی القاصر مع وجود أبیه أو جده الجامع لکل الشروط و المؤهلات.

للمولی علیه تنفذ، و ان الضاره منها لا تنفذ، و اختلفوا فیما لا نفع فیها و لا ضرر من التصرفات. قال فریق من الإمامیه: تنفذ إذا کانت من الأب و الجد فقط، لأن الشرط فی تصرفهما عدم المفسده، لا وجود المصلحه، أما الحاکم و الوصی فمقید بالمصلحه، بل قال بعضهم: ینفذ تصرف الأب مع المفسده و المضره علی الطفل «1».

و قال غیر الإمامیه: لا فرق بین الأب و الجد و الحاکم و الوصی من ان تصرف الجمیع لا ینفذ إلا فیما فیه الغبطه و المصلحه، و علی هذا کثیر من الإمامیه.

و علیه یجوز للولی أن یتجر بمال الصبی و المجنون و السفیه، أو یعطیه لمن یتجر به، و ان یشتری له عقارا، أو یبیع من ماله، أو یقرضه، کل ذلک. و ما إلیه بشرط المصلحه و النصیحه، و تنحصر المصلحه فی القرض بالخوف علی المال من الضیاع.

و من المفید ان ننقل طرفا من الفروع التی ذکرها الفقیه الإمامی الکبیر العلامه الحلی فی التذکره باب الحجر.

______________________________

(1) قال النائینی فی تقریرات الخونساری ج 1 ص 324 طبعه 1357 ه: «الحق ثبوت الولایه للأب، و لو مع المفسده و المضره للطفل» و لکن المقرر الخونساری نقل عن أستاذه النائینی العدول عن هذا الرأی بعد أن جزم به.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 643

علی قولهما فتوی الحنفیه. أما أبو حنیفه فقد نفی فکره الحجر علی المفلس من الأساس، حتی و لو زادت دیونه علی أملاکه، لأن فی التحجیر علیه هدرا لأهلیته و آدمیته. و لکن أبو حنیفه قال: إذا طلب الغرماء حبس المدین، حبس حتی یبیع هو أمواله، و یقضی منها دینه.

و لهذا الحبس وجه إذا کان للمدیون مال ظاهر، کما سنشیر، و لکن أبو حنیفه أجاز حبسه، و ان لم یظهر له مال، فلقد نقل عنه فی فتح القدیر ج 7 ص 229 باب الحجر بسبب الدین ما نصه بالحرف: «فان لم یعرف للمفلس مال، و طلب غرماؤه حبسه، و هو یقول: لا مال لی حبسه الحاکم فی دین التزمه بعقد، کالمهر و الکفاله».

و هذا مخالف لنص الآیه الکریمه وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ و لما أجمعت علیه الأمه بکامل مذاهبها: الشافعیه و الإمامیه و الحنابله و المالکیه و محمد و أبو یوسف. (فتح القدیر، و ابن عابدین، و الفقه علی المذاهب الأربعه و السنهوری فی مصادر الحق ج 5).

3- أن یکون الدین حالا، لا مؤجلا عند الإمامیه و الشافعیه و المالکیه و الحنابله، أما إذا کان بعضه حالا، و بعضه مؤجلا. نظر، فان وفت الأموال بالدیون الحاله فلا حجر، و ان قصرت یحجر، و إذا حجر بالدیون المعجله تبقی المؤجله إلی حینها. (التذکره و الفقه علی المذاهب الأربعه).

4- أن یکون التحجیر بطلب الدائنین کلهم أو بعضهم.

و متی توافرت هذه الشروط حجر علیه الحاکم، و منعه من التصرف فی ماله بیعا و اجارا و رهنا و اعاره، و ما إلی ذاک مما یضر بالغرماء.

و یبیع الحاکم أموال المدین، و یوزعها بین أرباب الدین، فان

وفت بها جمیعا فذاک، و إلا کانت القسمه بالمحاصه، لکل بنسبه ما له من حق.

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 2، ص: 647

و متی تم التقسیم و التوزیع زال الحجر تلقائیا، لأن الغرض منه حفظ المال للغرماء، و قد حصل.

محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، 2 جلد، دار التیار الجدید - دار الجواد، بیروت - لبنان، دهم، 1421 ه ق